التوافق غائب بين بغداد وكردستان حول حصة الإقليم من الموازنة.. هل يتعرقل الحسم؟
التوافق غائب بين بغداد وكردستان حول حصة الإقليم من الموازنة.. هل يتعرقل الحسم؟
انفوبلس/..
من جديد تشهد العلاقات بين بغداد وكردستان، تذبذباً بسبب الجدل المتواصل حول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العراقية، فبعد التصعيد الكردي الأخير بالانسحاب من العملية السياسية إثر أزمة رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم المالية، أكدت المالية النيابية، اليوم السبت، غياب التوافق حول مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان، والتي من المقرر أن يُطرح للقراءة الثانية في مجلس النواب الاثنين المقبل، الأمر الذي قد يعمق الخلافات أكثر بين بغداد وأربيل.
*نص المادة 12
ونص تعديل المادة الثانية عشرة باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.
ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة والية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس، إن “طرح مقترح تعديل المادة 12 من الموازنة العامة الثلاثية لسنوات 2023 و2024 و2025 تخص قضية كلف وإنتاج ونقل اقليم كردستان هذا أولا، وثانيا التعديل يمثل رأي الحكومة في حل الاشكاليات المتراكمة مع الاقليم بخصوص تسليم الإيرادات واستلام المخصصات”.
وأضاف، إن ”كلف إنتاج ونقل نفط الاقليم مشمولة بالموازنة اسوة بالمناطق والمحافظات المنتجة خارج الإقليم ، كما جاء في قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان وان رؤى الحكومة ترى في هذا التعديل احتساب 16 دولار ويخضع للمقايضة سواء زاد عن هذا المبلغ أو نقص ، الا انه لا يوجد اي قبول لحد الآن من قبل الكتل السياسية ، بسبب عدم وضوح الرؤية “.
وأشار إلى أن ”اللجنة التقت مع المختصين في الرقابة المالية والمعنين في وزارة النفط واليوم تمت استضافة وزيرة المالية لبيان رأي الوزارة” .
*رفض
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة التي تخص كلف انتاج ونقل نفط الاقليم الذي سيطرح للقراءة الثانية في مجلس النواب الاثنين المقبل بحاجة الى توافق الكتل السياسية الا انه لايوجد قبول إلى حد اللحظة بسبب غياب الرؤيا الواضحة، مشيرا الى ان اللجنة التقت بالمعنيين وتستضيف وزيرة المالية لتبيان رأي الوزارة.
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس في تصريح له ، إن "طرح مقترح تعديل المادة 12 من الموازنة العامة الثلاثية لسنوات 2023 و2024 و2025 تخص قضية كلف وانتاج ونقل اقليم كردستان هذا اولا وثانيا التعديل يمثل راي الحكومة في حل الاشكاليات المتراكمة مع الاقليم بخصوص تسليم الايرادات واستلام المخصصات " .
وأضاف، إن "كلف إنتاج ونقل نفط الاقليم مشمولة بالموازنة اسوة بالمناطق والمحافظات المنتجة خارج الاقليم ، كما جاء في قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان وان راي الحكومة ترى في هذا التعديل احتساب 16 دولار ويخضع للمقاصة سواء زاد عن هذا المبلغ او نقص ، الا انه لا يوجد اي قبول لحد الان من قبل الكتل السياسية ، بسبب عدم وضوح الرؤية " ، مشيرا الى ان " اللجنة التقت مع المختصين كالرقابة المالية والمعنين في وزارة النفط واليوم لدينا استضافة لوزيرة المالية لتبيان رأي الوزارة ويبقى البت لدى اعضاء اللجنة" .
*استضافة
وكانت اللجنة المالية النيابية، استضافت في وقت سابق من اليوم السبت، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.
الجدير بالذكر أن رئاسة مجلس النواب أدرجت ضمن جدول أعمال المجلس ليوم الاثنين المقبل تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية العامة للسنوات ( 2023 و2024 و2025 ) رقم (13) والمقدم من قبل اللجنة المالية النيابية.
وطالبت حكومة إقليم كردستان والوزراء وممثلو الإقليم في بغداد، في وقت سابق من اليوم السبت، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في الحالي كاملة دون نقصان.
جاء ذلك بعد اجتماع عُقد اليوم، في مبنى مجلس وزراء كردستان، والذي وصفته حكومة الإقليم بأنه اجتماع “غير عادي”، وضم ممثلي حكومة إقليم كردستان في بغداد، ورؤساء كتلتي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.
وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عدم رضى حكومة الإقليم بسياسة بغداد في التعامل معهم، قائلا “إننا على قناعة بأن سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول وعلينا جميعا أن نكون ممثلين حقيقيين لشعب كردستان، وندافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”، مؤكدا أنه “يجب أن نكون متحدين حتى تدرك بغداد أننا جادون بشأن حقوقنا الدستورية والمالية، لأن شعب كردستان لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة”.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و21 من تشرين الثاني نوفمبر 2024، أن نسبة مواطني إقليم كردستان تبلغ 14 بالمئة من مجموع سكان البلد، الذي بلغ أكثر من 45 مليونا، بعد أن كانت تقديرات الإقليم تشير إلى أن نسبة سكان الإقليم أكثر من 16 بالمئة، وعلى أساسها كان يطالب بالحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية، وذلك منذ عام 2015، فضلا عن منحه 46 مقعدا في البرلمان الاتحادي.
وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024، وفيه أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.
ووجه مجلس الوزراء سكرتاريته بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن، وللسنة المالية 2025.
وشمل التعديل على قانون الموازنة مؤخرا، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث أن المبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.
وناقشت اللجنة المالية، في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024 المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.
الجدير بالذكر أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتوطين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.
