الجفاف يُخرج العراق من الاكتفاء الذاتي للقمح.. ومخاوف من ازمة غذاء

انفوبلس/.. 

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، حاجة البلاد إلى شراء 5 ملايين طن من القمح خلال خطة العام المقبل 2023، بهدف سد الحاجة المحلية للبلاد منه، وذلك في أحدث تأكيد على تراجع معدلات الإنتاج العراقي من القمح.

وكانت المساحة المزروعة بالقمح وصلت في العام 2019 إلى أكثر من 11 مليون دونم من الأراضي المزروعة والتي أسهمت في حصاد 6.4 ملايين طن من القمح، لكنّ المساحات المزروعة تراجعت إلى نحو 3 ملايين دونم فقط هذا العام وسط توقعات بتراجع الإنتاج إلى أقل من 3 ملايين طن.

يأتي ذلك مع مواصلة وزارة الزراعة العراقية فرض خطة الطوارئ المتعلقة بالجفاف والتي خفّضت فيها مساحة المناطق المزروعة إلى النصف وحظرت زراعة أصناف معينة أخرى أبرزها الأرزّ كما أغلقت عددا كبيرا من مسطحات تربية الأسماك.

ومساء أول من أمس، أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، أن العراق بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من الحنطة (القمح) خلال عام 2023، فيما طمأنت بعدم استنفاد الخزين المتوفر من الحنطة حتى الآن.

وقال معاون مدير عام الشركة حيدر نوري جبر في تصريح لمحطة تلفزيون العراقية الرسمية، إن "الخزين من الحنطة لم يستنفد حتى الآن، وهناك استمرار في عملية التجهيز للمواطنين"، لافتاً إلى أنّه "خلال السنوات الـ3 السابقة تم استلام أكثر من 5 ملايين طن (سنوياً) من محصول الحنطة، مما حقق اكتفاءً ذاتياً في البلاد".

أضاف أنّه "خلال العام الحالي استلمنا فقط مليونين و200 ألف طن وهذه الكمية غير كافية لتغطية العام المقبل وصولاً إلى موسم التسويق" لافتاً إلى أنّ "العام المقبل بسبب شح المياه قد نستلم خلاله من الحنطة أقل من 1.5 مليون طن أو أقل من ذلك".

وأردف أنّ "التجارة قد تتسلم خلال العام المقبل 10 آلاف طن من الشلب (أرزّ العنبر العراقي) فقط بسبب قلة المساحة المسموح بزراعتها بحسب الخطة الزراعية". وتابع أنّ "الشركة العامة لتجارة الحبوب تحتاج الى مبالغ كبيرة لاستيراد مليوني طن على الأقل من الحنطة لتغطية الأشهر الأربعة من العام المقبل وصولا إلى موسم التسويق" كاشفاً أنّ "العراق بحاجة الى استيراد 5 ملايين طن من الحنطة خلال عام 2023".

وأشار إلى أنّ "الأموال يجب أن تطلق بشكل سريع لاستيراد الحنطة كون المناقصة تحتاج إلى 75 يوماً لإتمامها".

بدوره، قال المهندس بوزارة الزراعة العراقية رياض القيسي، في حديث صحفي إنّ المساحة المستهدفة بالزراعة هذا العام قد لا تتجاوز 3 ملايين دونم في أفضل الأحوال، مستدركاً: "حتى لو أردنا ذلك فإنّ الأمطار قد لا تسعف الأراضي الخارجية في نينوى والمثنى والأنبار، لكن يجب أن نبقي التفاؤل حاضراً بيننا" على حد وصفه.

رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، حسن التميمي، أكد في وقت سابق، وجود نقص كبير في محصول القمح، بسبب الجفاف وغياب الدعم الحكومي للفلاحين والمنتجين، وقرار وزارة الموارد المائية تقليص مساحة زراعة المحصول إلى النصف، مما أثر سلباً على إنتاج القمح في عموم العراق.

وأوضح التميمي أن وزارة الموارد المائية سعت لتغيير الخطة الزراعية وتقليص المساحة المزروعة بحجة شح المياه، متوقعاً ان يصل إنتاج القمح لهذا العام إلى نحو 2.5 مليون طن فقط".

وتشتري الحكومة محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل دقيق، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع خزين القمح.

وأعلنت الحكومة العراقية، مطلع مايو/ أيار الجاري، اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، ما أسفر عن ولادة مخاوف من أزمة قد تطاول القطاع الغذائي في البلاد.