الخليج يغالط التاريخ ويحصر ثرواته بالكويت والسعودية فقط.. العراق في مثلث الصراع وطهران تنتفض
انفوبلس/ تقارير
بعد إتمام مراحل متقدمة من ميناء الفاو، لم تتخلَّ الكويت عن أطماعها في التعامل مع العراق رغم أن الأخير يأخذ الأمور دوماً بحسن النية وحسن الجوار، ولذلك سعت الى كسب صوت الخليج العربي لصالحها وهو ما دفع مجلس التعاون الخليجي إلى المدافعة عن المصالح الكويتية بعد إصداره بياناً ادعى فيه أن حقل الدرة هو ملكية للسعودية والكويت وأن الثروات الطبيعية فيه تعود لهاتين الدولتين فقط، ليفجر بذلك الأزمة من جديد كون الحقل يقع أيضا ضمن الحدود البحرية للعراق وإيران. فما تفاصيل البيان الخليجي؟ وكيف رد العراق عليه؟ وبمَ سبقته إيران؟
مجلس التعاون الخليجي يفجر الأزمة
في مطلع الأسبوع الجاري، وبالتحديد يوم الأحد المصادف (9 حزيران 2024)، ادعى المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
كما ادعى المجلس، أن "للسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة".
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين بعد المائة، في الدوحة، برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
نائب يرد على بيان المجلس: حقل الدرة عراقي
بعد بيان مجلس التعاون الخليجي أعلاه، أبدى النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، موقفاً من قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، بشأن حقل الدرة.
وقال الجابري في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، لا يستند الى أسس صحيحة"، مبينا ان "كل دولة تطل على الخليج العربي لديها منطقة اقتصادية ومنطقة متاخمة وبالتالي حقل الدرة يقع ضمن المناطق الواقعة ضمن الحدود العراقية البحرية".
منطقة مشتركة ما بين العراق والكويت وإيران والسعودية
النائب الجابري أكد أيضا، أن "حقل الدرة منطقة مشتركة ما بين العراق والكويت وإيران والسعودية"، مضيفا أن "استفراد دولة واحدة بهذا الحقل لا ينطبق مع اتفاق الامم المتحدة للبحار لعام 1982، ولا ينطبق مع معايير الشواطئ الدولية او الدول المتشاطئة، فضلا عن الدول التي تشترك في الخلجان او في البحار او لديها شواطئ مشتركة".
وأضاف، أن "الحقل يجب أن يخضع الى اتفاق لكل الدول التي لديها حق فيه وان لا يستثمر من قبل جهة واحدة فقط"، لافتا الى أن "العراق يقع ضمن المنطقة الاقتصادية وعندما نقاطع المنطقة الاقتصادية للعراق وبقية الدول يكون للعراق جزء كبير من هذا الحقل".
وطالب الجابري مجلس التعاون بـ"إعادة النظر في قرارهم الخاص بحقل الدرة"، مستدركا "يجب أن تكون هناك عدالة في تقييم عائدية هذا الحقل".
خبير مائي: حقل الدرة ليس كويتيا
بدوره، قال الخبير في المياه الإقليمية جمال الحلبوسي، إن "الكويت لا تخجل من الكذب وتعلن مراراً تدخلها بالشأن العراقي"، مشيراً الى ان "هذه المرة جاءت من خلال مجلس التعاون الخليجي وانضمامه الى الظالم على حساب المظلوم".
وأضاف الحلبوسي، ان "بيان مجلس التعاون الخليجي غير معني بالعراق ولا يشغل بال العراقيين"، لافتاً الى انه "لا يمكن لدول جارة ان تتدخل بقرارات المحاكم الداخلية للعراق المتمثل بقرار الاتحادية".
ويتابع، ان "حقل الدرة ليس كويتيا بل هو حقل جمال طوينه الغازي (نفسه حقل الدرة) حسب قانون البحار لسنة 1882"، مؤكداً انه "غير جائز الغاء قرارات المحكمة ويجب على العراق ان يرد ببيان شديد اللهجة ضد الكويت ومجلس التعاون الخليجي".
إيران تنتفض بوجه الكويت والسعودية
وكما ذكرنا أعلاه، فإن حقل الدرة يقع ضمن الحدود البحرية لأربع دول وهي كل من العراق والسعودية والكويت وإيران، وبعد البيانات والإصرار الخليجي على ركل تلك الحقائق وعدم الاعتراف بالجغرافيا الإدارية لهذا الحقل، انتفضت إيران بعد أن أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، إنه إذا بدأت الكويت في استخراج النفط والغاز من حقل “آرش-الدرة” فإن بلاده ستتخذ خطوة مماثلة.
وأضاف دهقان: “ما زلنا نقول كما من قبل إنه يجب حل هذه القضية سلميا. الدرة حقل غاز ونفط، جزء منه ملك لنا، وليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا ذلك الحقل وحفرنا بئرا هناك منذ عدة سنوات، لكننا لم نستخدمه حتى الآن حتى لا نخلق تحديا بيننا وبين الكويت وجيرانها".
وتابع، أن “إيران تؤمن بالاستخراج الموحد من حقل الدرة حتى يتم الاستخراج والإنتاج بأمان".
وأشار إلى أن “الكويت لم يكن لها رأي بناء حتى الآن وقد توصلت إلى اتفاق مع السعودية لأن جزءا من هذا الحقل موجود في المياه السعودية ويبحثان عن استخراج مشترك".
وأضاف: “ما زلنا نعتقد أن حقل الدرة مشترك ونريد التكامل، لكن إذا كانت الكويت ستبدأ استخراج النفط من الحقل فسنبدأ نحن أيضا".
هذا وقد عبّر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن رفض بلاده لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر حقل الدرة للغاز ملكا للسعودية والكويت وحدهما، ووصفه بأنه “غير بنّاء”.
أهمية حقل الدرة
يحظى حقل الدرة بإمكانات ضخمة، تزيد من رغبة السعودية والكويت في تطويره والاستحواذ على موارده، إذ يضم كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، تُقدَّر بنحو 60 تريليون قدم مكعبة، بجانب 300 مليون برميل من النفط.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن الحقل لا يحتوي إلّا على كميات من الغاز الطبيعي تتراوح بين 10 و13 تريليون قدم مكعبة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف كل من الكويت والسعودية تطوير الحقل لإنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا منه، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وذلك لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز.
حقل الدرة – آرش – جەمال
تم اكتشاف حقل غاز الدرة في عام 1960، عندما لم يتم تحديد الحدود بشكل كامل ولم يكن الغاز الطبيعي قيمًا كما هو الحال اليوم. يقع الحقل في منطقة أعلنتها الكويت والمملكة العربية السعودية كمنطقة محايدة PNZ مقسمة بمساحة 5،770 كيلومتر مربع وحدود غير محددة.
ومع ذلك، بموجب معاهدة العقير المؤرخة في 2 ديسمبر 1922، والتي حددت الحدود بين العراق وسلطان نجد ومشيخة الكويت، تتمتع حكومتا نجد والكويت بحقوق متساوية حتى يبرم مكتب الحكومة البريطانية مزيدًا من الاتفاقيات.
