السعودية في عين العاصفة.. انهيار نفطي غير مسبوق منذ حرب الخليج يكشف هشاشة "آل سلمان" أمام معادلة هرمز

انفوبلس/ تقارير

يكشف المشهد السياسي والاقتصادي الراهن في الشرق الأوسط عن تراجع متسارع في مكانة السعودية في قطاع الطاقة والتي طالما اعتمدت على ثرواتها النفطية لتمرير سياساتها وفرض أجنداتها الإقليمية، حيث تبدو الرياض اليوم عاجزة أمام التحولات الاستراتيجية الجديدة التي فرضتها القوى الصاعدة في المنطقة، ومما يزيد من عمق هذه الأزمة هو ارتهان القرار السعودي للمخططات الغربية التي أثبتت فشلها في حماية حلفائها، لتدفع الرياض ثمن مغامراتها غير المحسوبة وتجد نفسها في موقف الضعف والانكشاف الجيوسياسي بعد أن تحولت قدراتها الإنتاجية الهائلة إلى أوراق ضغط معطلة لا قيمة لها في غياب الإرادة السيادية المستقلة والقدرة على حماية ممرات الطاقة الحيوية.

الأرقام التي كشفتها منظمة “أوبك” ووكالات الطاقة الدولية لم تعد مجرد مؤشرات عابرة، بل تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في موازين القوة داخل سوق النفط العالمي. فقد هبط إنتاج السعودية النفطي خلال أبريل/نيسان إلى 6.316 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، أي منذ اندلاع حرب الخليج الأولى، ما يعني أن المملكة تعيش اليوم أكبر انتكاسة إنتاجية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

سقوط الإنتاج

التراجع السعودي لم يكن محدوداً أو تدريجياً، بل جاء بصورة حادة ومفاجئة، فبحسب بيانات “أوبك”، خسرت السعودية نحو 42% من إنتاجها منذ فبراير/شباط الماضي، في تطور وصفته تقارير اقتصادية بأنه “الأكثر قسوة” في تاريخ الصناعة النفطية السعودية الحديثة.

هذا الانخفاض الهائل جاء نتيجة مباشرة لتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الذي يشكل الشريان الحيوي لصادرات الخليج النفطية، ومع استمرار التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران، أصبحت ناقلات النفط السعودية تواجه مخاطر كبيرة، سواء من حيث التأخير أو ارتفاع تكاليف التأمين أو صعوبة الوصول إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية.

ورغم محاولات الرياض الالتفاف على الأزمة عبر استخدام خطوط الأنابيب الممتدة نحو البحر الأحمر، إلا أن تلك البدائل لم تتمكن من تعويض الخسائر الضخمة الناتجة عن اضطراب التصدير عبر الخليج، ما كشف محدودية الخيارات السعودية حين يصبح مضيق هرمز خارج الاستقرار الكامل.

هرمز يمنح إيران القوة

في المقابل، بدا واضحاً أن إيران تمكنت من تحويل موقعها الجغرافي إلى عنصر قوة استثنائي في المعركة الاقتصادية، فمع كل يوم يستمر فيه اضطراب المضيق، تتزايد الضغوط على الأسواق العالمية، وترتفع أسعار النفط، بينما تتراجع قدرة خصوم طهران الخليجيين على الحفاظ على مستويات الإنتاج المعتادة.

المشهد الحالي أوصل رسالة صريحة للعالم مفادها أن أي مواجهة مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها، بل ستتحول فوراً إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاقتصاد الدولي بأكمله، وهذا ما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تعترف عملياً بأن استقرار سوق النفط بات مرتبطاً بصورة مباشرة بأمن الخليج وبموقف إيران تحديداً.

وحتى وكالة الطاقة الدولية، التي حاولت التقليل سابقاً من خطورة الأزمة، اضطرت إلى الإقرار بأن الحرب استنزفت احتياطات النفط العالمية ودفعت الأسواق نحو حالة من الهلع التدريجي، خصوصاً مع تراجع الإمدادات القادمة من الخليج.

ارتباك اقتصادي واسع

الضغوط لم تتوقف عند قطاع النفط فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد السعودي والأسواق المالية، فقد واصل مؤشر السوق السعودية خسائره لعدة جلسات متتالية، متراجعاً بأكثر من 200 نقطة خلال أيام قليلة، وسط عمليات بيع واسعة طالت الأسهم القيادية.

وتراجعت أسهم شركات كبرى مثل “سابك” و”معادن”، بينما تعرضت قطاعات التجزئة والطاقة لضغوط إضافية مع تنامي المخاوف من استمرار الأزمة لفترة طويلة، ويعكس هذا التراجع حجم القلق داخل السوق السعودية من تداعيات أي اضطراب طويل الأمد في قطاع النفط، الذي لا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي رغم خطط التنويع الاقتصادي.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بدأ ينعكس على تكاليف الشحن والتجارة والاستثمارات، ما زاد من المخاوف بشأن احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في ركود واسع، ستكون السعودية من أكثر المتأثرين به باعتبارها دولة تعتمد بشكل أساسي على عائدات الطاقة.

أرامكو تدق ناقوس الخطر

الرسائل الأخطر جاءت هذه المرة من داخل السعودية نفسها، وتحديداً من شركة “أرامكو”، فالرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر وصف ما يحدث بأنه “أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها العالم على الإطلاق”، محذراً من أن استمرار تعطل مضيق هرمز سيؤدي إلى فقدان السوق نحو 100 مليون برميل نفط أسبوعياً.

هذا التصريح لم يكن عادياً، بل حمل اعترافاً واضحاً بحجم الأزمة التي تواجهها السعودية والعالم معاً، فالناصر أكد أن الأسواق حتى لو استعادت الملاحة في المضيق سريعاً، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق أشهراً طويلة، وربما يمتد اختلال التوازن حتى عام 2027.

كما أشار إلى أن المخزونات النفطية العالمية بدأت تقترب من “مستويات خطرة”، وأن القدرة الإنتاجية الفائضة تتركز أساساً في الخليج، أي في المنطقة الأكثر عرضة للتوترات، ما يعني أن العالم يفتقد اليوم إلى بدائل حقيقية قادرة على تعويض أي نقص كبير في الإمدادات.

نهاية مرحلة الهيمنة النفطية؟

التطورات الأخيرة أعادت طرح سؤال كبير داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية: هل بدأت السعودية تفقد قدرتها التقليدية على التحكم بسوق النفط العالمي؟

فعلى مدى عقود، لعبت الرياض دور المنتج القادر على زيادة أو خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق، لكن الأزمة الحالية أظهرت أن هذه المعادلة لم تعد مضمونة كما في السابق، فحين يصبح مضيق هرمز تحت ضغط التوترات المرتبطة بإيران، تتحول القدرات السعودية الضخمة إلى طاقة معطلة جزئياً، ويصبح القرار الجيوسياسي أقوى من الإمكانيات الإنتاجية نفسها.

وفي المقابل، تبدو إيران وكأنها نجحت في فرض معادلة ردع اقتصادية جديدة، قوامها أن أي استهداف لها سيقود تلقائياً إلى تهديد إمدادات الطاقة العالمية، وبالتالي إلى ضرب اقتصادات خصومها قبل غيرهم.

ولهذا ووفق خبراء اقتصاد، فإن ما يحدث اليوم لا يمثل مجرد أزمة عابرة في أسعار النفط، بل يكشف تحولاً عميقاً في ميزان القوة الإقليمي والدولي، حيث لم تعد السيطرة تقاس فقط بحجم الإنتاج أو الاحتياطات، بل بالقدرة على التحكم بممرات الطاقة الاستراتيجية التي يعتمد عليها العالم بأسره.