العاصفة تبدأ.. بغداد تسعى إلى إبطال 17 عقدًا نفطيًا لكردستان
انفوبلس/..
قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إنّ الحكومة ستتخذ خطوات لتنفيذ قرار المحكمة الأخير بإلغاء عقود النفط التي أبرمتها كردستان مع شركات دولية.
وبيّن عبد الجبار في تصريح لـ "أسوشيتد برس"، أنّ الصفقات التي تتحايل على الحكومة في بغداد "غير قانونية وترقى إلى مستوى تهريب النفط".
أكّد وزير النفط سعي بغداد إلى إلغاء 17 عقدًا لشركات نفطية في إقليم كردستان
والتصريحات هي الأقوى حتى الآن من قبل مسؤول حكومي كبير منذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا تاريخيًا في شباط/فبراير ضد قطاع النفط في الإقليم.
وقال إسماعيل إن ما مجموعه 17 شركة نفط ستستهدف بسبب تعاملاتها مع إقليم كردستان العراق، مبينًا أنّ "الشركات الدولية التي وقعت هذه الصفقات ستتلقى أولاً مذكرة تحذيرية".
وأضاف "سنعطيهم رسالة ناعمة: 'أنتم تعملون في تهريب النفط'. إذا كانوا شركة محترمة فسوف يستمعون إلينا".
ورفض مسؤولون أكراد، بمن فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، حكم المحكمة ووصفوه بأنه مسيس، وزعموا أن المحكمة العليا نفسها غير دستورية.
وصدر الحكم على خلفية الاضطرابات السياسية في بغداد، حيث تضغط الجماعات المدعومة من إيران على الأحزاب الكردية للانضمام إلى جهودها والمضي قدمًا في تشكيل حكومة بعد أن استقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، من العملية السياسية بعد الفشل في حشد عدد كاف من النواب في مجلس النواب، حيث كان الحزب الديمقراطي الكردستاني متحالفًا مع الصدر.
كما واجه الإقليم عددًا متزايدًا من الهجمات التي تستهدف بنيتها التحتية للطاقة. وأصاب إطلاق صواريخ وقذائف هاون مرارًا حقلاً للغاز بينما استهدف آخرون محطة ضخ ومصافي الشهر الماضي.
لسنوات، استغلت سلطات كردستان ثغرة دستورية، وتمكنت من تصدير النفط الخام والحفاظ على قدر ضئيل من الاستقلال المالي عن الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما ظلت تفاصيل عملياتهم سرية، بما في ذلك معدلات إنتاجهم.
ويقدر تقرير النفط العراقي، وهو منشور عن صناعة النفط، أن حجم التصدير يبلغ 440 ألف برميل يوميًا.
والآن، يتطلع مسؤولو بغداد إلى إغلاق هذا الباب، على حد قول إسماعيل.
ورفض قرار المحكمة الصادر في فبراير/شباط فعليًا قانون النفط الكردي العراقي كأساس قانوني استخدمه الإقليم لمواصلة الصادرات والعقود المستقلة. وتساءل كثيرون عن توقيت ذلك الحكم، بالنظر إلى أنه تأخر لسنوات. في ذلك الوقت، حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني والصدر تشكيل حكومة بدون أحزاب مدعومة من إيران.
ووافق إسماعيل على أنّ الحكم جاء في وقت حساس سياسيًا لكنه نفى أن يكون قرارًا مسيسًا. وبعد صدور الحكم، رفعت وزارة النفط دعاوى قضائية ضد سبع شركات دولية، بما في ذلك شركة "دي إن أو" النرويجية، وشركة "زاغروس" الغربية الكندية، وشركة جلف "كيستون" المدرجة في المملكة المتحدة.
وقال وزير النفط، إنّ المحكمة التجارية في بغداد أصدرت هذا الأسبوع أحكامًا تبطل أربعة من العقود السبعة، على أن تبت المحكمة في العقود الثلاثة الأخرى في جلسة تعقد في 17 تموز/يوليو.
وبيّن إسماعيل، أنّ الهدف العام هو إبطال ما مجموعه 17 عقدًا. وأضاف أنّ بعض العقود مع شركات من الإمارات العربية المتحدة والبعض الآخر مع شركات صينية وبعضها مع شركات روسية.
حافظ رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي حتى الآن على مسافة من التطورات الأخيرة، وأصدر بيانات تصالحية حول العلاقات المشحونة بين بغداد والسلطات الكردية.
لكن إسماعيل قال إنّ الوزارة لديها خطة للعمل أيضًا على حكم المحكمة التجارية وستمنح الشركات الأجنبية خيار إلغاء عقودها أو مطالبة الحكومة الاتحادية العراقية بمنحها إعفاء أو نقلها من وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد.
ورفض المزاعم بأنه سيكون من المستحيل تقنيًا نقل العقود من سلطة إلى أخرى، قائلاً إنّها مسألة "مجرد أوراق". وتستخدم منطقة كردستان نموذج عقد تقاسم الإنتاج الذي لا يتوافق مع تفضيل الحكومة الاتحادية لعقود الخدمات الفنية.
وقال إسماعيل إنّه إذا لم تمتثل الشركات، فإن الحكومة ستلجأ إلى "القانون والبنوك" لإنفاذ القرارات.
وأضاف: "لدينا أيضًا شرطة النفط، لكننا لم نطلب استخدامها".
وتعهدت شركات خدمات نفطية رئيسية، بما في ذلك "بيكر هيوز" و"هاليبورتون" و"شلمبرجير"، بالامتثال لسياسة القائمة السوداء للوزارة، وقالت إنها لن تسعى إلى مناقصات جديدة مع سلطات كردستان. لسنوات، كانت الشركات الدولية تعمل في المنطقة الكردية مع تأكيدات من المسؤولين الأكراد بأنها لن تواجه مخاطر قانونية.
وتعمل شركات النفط المتعاقدة مع كردستان في أراض بحكم الأمر الواقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، فيما يعتبر إرسال قوات اتحادية لإيقاف العمليات فعليًا في المنطقة تصعيدًا غير مسبوق.
