العراق يخسر المليارات بسبب كردستان.. خروقات بالجملة والحكومة تتفرج
إنفوبلس/..
لم يستفد العراق من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بشكل كامل بسبب الخروقات التي يمارسها إقليم كردستان أذ عمدت حكومة الإقليم على مخالفة القانون والدستور الخاص بمنع بتصدير النفط بعيداً عن مرأى الحكومة المركزية، كما لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة في العراق) الذي نص على عدم شرعية الإقليم في استخراج وتصدير النفط بمعزل عن بغداد.
رغم انسحاب الشركات العالمية العاملة في استخراج النفط والغاز من كردستان خشية المساءلة في المحاكم الدولية، بالإضافة إلى الدعوات السياسية المطالبة بتسليم عائدات التصدير إلى المركز، لكن سلطات الإقليم لم تبالِ بل استمرت في "تهريب النفط" إلى جهات مجهولة وبأسعار اقل من العالمي، وسط اتهامات بالتصدير إلى الكيان الإسرائيلي. كل هذا ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير على الاقتصاد العراقي.
*التأثير على الاقتصاد العراقي
يكشف الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، عن خسارة الحكومة العراقية المركزية 24 مليار دولار سنوياً بسبب عدم مطالبة حكومة إقليم كردستان بتسليم عائدات تصدير النفط والغاز والمنافذ الحدودية.
ويؤكد الكعبي إن "الخروقات القانونية التي يمارسها إقليم كردستان جراء تصدير واستخراج النفط والغاز غير الشرعي"، مؤكدا أن" الحكومة العراقية لم تعمل على فرض عقوبات صارمة تحد من المخالفات التي يمارسونها في العديد من القضايا".
ويضيف "الإقليم يسيطر على عائدات المنافذ الحدودية أيضا وهذا ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي للحكومة المركزية"، لافتاً إلى أن "حكومة كردستان تحصل على مبالغ خيالية من الاستثمارات التي تعطى للشركات الأجنبية وأيضا الجبايات ولا تلتزم باي من القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية العلي".
ويتابع الكعبي حديثه "الإقليم لا يسمح للحكومة المركزية وديوان الرقابة المالية بمراقبة الحسابات والأرقام المالية والنشاطات التي يتداولها الإقليم في الداخل".
*مساومة
ساومت الأحزاب الكردية القوى السياسية على تعديل قانون النفط والغاز مقابل الاتفاق على مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية، هذا ما يؤكده عضو تحالف الفتح عائد الهلالي.
ويقول، أنه "خلال الاجتماعات وردت عدة مساومات مع الإطار التنسيقي منها إجراء تعديل قانون النفط والغاز لكي يسمح للإقليم في الاستمرار في تصدير نفطه بعيداً عن المركز"، مبيناً أن "الإطار لم يخضع لهذه المساومات".
*الكاظمي متواطئ
أصابع اتهام وجهت لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بالتواطؤ مع حكومة كردستان؛ لعدم مطالبته في تسليم عائدات تصدير النفط إلى الحكومة المركزية.
النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال بالتواطؤ مع كردستان على حساب محافظات وسط وجنوب العراق.
وتقول السلطاني إنه "بالرغم من استمرار كردستان بخرق القانون والدستور، وعدم الامتثال لقانون المحكمة الاتحادية الخاص بالنفط والغاز ألا أن الكاظمي يعطي إلى الإقليم حصتهم كاملة من الموازنة العامة".
وتضيف أيضا، أن "كردستان لا يسلم عائدات النفط والغاز إلى الحكومة المركزية والتي تقدر بمليارات الدولارات وسط صمت من رئيس الحكومة الحالية"، مؤكدة أن "الإقليم يطالب بحصة 17% من اللجان المركزية وهذا استنزاف لمحافظات الوسط والجنوب التي يشكل أتناجها أكثر من 90% من صادرات العراق النفطية".
وأوضحت، أن" الإقليم يستمر أيضا في تهريب النفط إلى جهات مجهولة ولا يمتثل إلى قانون المحكمة الاتحادية التي اقرت بعدم شريعة نفط كردستان"، لافتة إلى أنه "يجب أن تتعامل الحكومة الحالية على مبدأ العدالة الاجتماعية بين محافظات العراق".
*موقف البرلمان
في هذا الصدد، يكشف النائب عن دولة القانون جاسم الموسوي، عن قيام الحكومة المركزية بقطع التمويل المالي إلى إقليم كردستان إذا لم يتم تسليم الإيرادات النفطية بأثر رجعي.
ويقول الموسوي إنه" بعد قرارات المحكمة الاتحادية التي نصت بعدم دستورية الإقليم في تصدير النفط، سيكون هناك اجتماعات من أجل حل مشكلة تصدير النفط العراقي وسيتم الاتفاق مع الإقليم على عودة الأموال بأثر رجعي".
ويتابع الموسوي حديثه "يجب على الحكومة الحالية توجيه خطاب رسمي إلى الشركات التي تعمل في الإقليم باعتبار أن الاستخراج أو التصدير الحالي غير شرعي وسيعرضها إلى المساءلة القانونية في المحاكم الدولية إلى حيت الاتفاق بين الإقليم والحكومة المركزية على آلية استخراج وتصدير النفط العراقي".
*التعاون مع الكيان الصهيوني
يندرج هذا الخرق القانوني ضمن عدة خروقات تمارسها حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية ومنها قيام الشركات النفطية العالمية بعملية استخراج وتصدير النفط والغاز من إقليم كردستان، عبر ميناء جيهان التركي، وإلى الكيان الصهيوني.
وتكشف النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري عن المعدل اليومي لتصدير نفط كردستان إلى إسرائيل حيث يتم تصدير 450 الف برميل يومياً.
وتقول الجزائري إن" أصل الخلافات السياسية الموجودة حالياً بين حكومة كردستان والحكومة المركزية هي طلب الاقليم تعديل قانون المحكمة الاتحادية للاستمرار في تصدير النفط والغاز غير الشرعي"، مؤكدة" أن" حكومة بغداد الحالية متواطئة مع الاقليم في تسيير بعض السياسات الخاطئة إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الان".
وتؤكد الجزائري على ان" قرار المحكمة الاتحادية بات ولا يمكن الطعن به او التعديل عليه وهناك عقوبات ستصدر في حال لم يطبق بالشكل الصحيح من حكومة الإقليم".
