العراق يسلم مصرف الرافدين لشركة "إرنست آند يونغ" لإصلاحه.. ماذا بقي من الاقتصاد العراقي خارج يد الغرب؟

انفوبلس.. 

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتنفيذ خطة لتطوير أداء مصرف الرافدين تمتد لثمانية أشهر، وذلك عبر شركة عالمية متخصصة.

 وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إنه "في إطار متابعته خطةَ الإصلاح الشاملة للقطاع المصرفي في العراق، ترأس السوداني صباح اليوم، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة "إرنست آند يونغ" العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".

شركة أمريكية - بريطانية

شركة (إرنست آند يونغ) التي حضرت اجتماع السوداني ووزيرة المالية ومدير عام مصرف الرافدين، يقع مقرها الرئيسي في لندن في بريطانيا، والآخر في نيويورك، وتُعد سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة منذ 2007

ويؤكد مراقبون، أن "شركة (إرنست آند يونغ) التي حضرت اجتماع السوداني ووزيرة المالية ومدير عام مصرف الرافدين، يقع مقرها الرئيسي في لندن في بريطانيا، والآخر في نيويورك، وتُعد سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة منذ 2007، وسبق أن وُجِهت لها اتهامات بتبييض أموال، وذلك من خلال التغطية على شكوك مرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي لعميلتها القديمة شركة ليونتك Liontech البريطانية.

وبحسب المراقبين، فإن السلطات الألمانية قد قرّرت في نيسان من العام الجاري، حظر شركة "إرنست آند يونغ" للخدمات الإدارية والاستشارية من قبول أي عملاء تدقيق محاسبي جدد لمدة عامين، بسبب فشلها في تقديم العون لشركات مدفوعات منهارة، مع غرامة تقترب من المليون يورو.

البدء بأكبر المصارف الحكومية

البيان الحكومي، أوضح أن الاجتماع ناقش الخطة المُعَدَّة للإصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80% من القطاع المصرفي في العراق، مبينا أنه سيتمّ الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين كمرحلة أولى، ضمن عملية إصلاحية مدروسة، تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة شكلت أولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي.

وأضاف البيان، أن شركة (إرنست آند يونغ) العالمية قدمت رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها ثمانية أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يُسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي.

وبين، أن الإصلاحات ستتضمن اعتماد برامج إلكترونية، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل المقنَّن.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات مع الشركة، بتوقيتات زمنية محددة، كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتحقق من إنجاز بشكل تتابعي.

اجتماع سابق مع الشركة

وكان اجتماع حكومي قد عُقد في 14 تشرين الثاني من العام الحالي، شهد مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية بحسب بيان حكومي، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدَّمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية وبما يضاهي المصارف الدولية، وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدَّم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل المُقنَّن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة".

مصرف الرشيد

إدارة مصرف الرشيد قد عقدت في 2016 اجتماعاً موسعاً مع شركة إرنست آند يونغ وبحضور مديري الأقسام في الإدارة العامة

وكانت إدارة مصرف الرشيد قد عقدت في 2016 اجتماعاً موسعاً مع شركة إرنست آند يونغ وبحضور مديري الأقسام في الإدارة العامة، حيث تم الاتفاق على متطلبات النظام المصرفي الشامل بعد التعديلات التي وُضِعت من قبل مسؤولي الأقسام وخاصة العقد مع الشركة وستكون هناك مرحلة ثانية يتم فيها المناقصة لاختيار الشركة التي ستقوم بالتنفيذ على أساس المتطلبات والتي من أهمها أن يكون النظام مرناً قابلاً للتغيير.

وبعد الاختيار تقوم الشركة على تجربة النظام بـ (10) فروع في بغداد والمحافظات ولمدة سنة تجريبية لتعميمها على فروع المصرف كافة، تحت حديث من إدارة المصرف بأن هذا النظام سيعتمد وسائل التكنولوجيا في الخدمات التي يقدّمها للزبون وبأقل خطورة ووقت وكلفة.

هيمنة غربية على النظام المصرفي العراقي

يظهر هذا النفوذ الاقتصادي، بقابلية الضغط على الحكومة من خلال موردها المالي الأساسي في تشكيل موازنتها، والمحدَّد لسعر صرف الدينار العراقي، بالإضافة الى التحكم بحجم وتوقيت الأموال التي تخرج من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى العراق.

وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، سعَت سلطة الاحتلال إلى تشكيل نظام عراقي يحافظ على نفوذها فيه على المستوى البنيوي، ومن هذه الأمور النظام الاقتصادي التي تم تأسيسه عبر إنفاذ دور البنك الفيدرالي الأمريكي في التحكم بعائدات مبيعات النفط الخاص بالعراق، وسعر صرف الدينار العراقي وغيرها من الأمور التي تمكّن الولايات المتحدة الأمريكية من المحافظة على سيطرتها في العراق.

ويظهر هذا النفوذ الاقتصادي، بقابلية الضغط على الحكومة من خلال موردها المالي الأساسي في تشكيل موازنتها، والمحدَّد لسعر صرف الدينار العراقي، بالإضافة الى التحكم بحجم وتوقيت الأموال التي تخرج من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى العراق.

كما يظهر هذا النفوذ والسيطرة من خلال الاستفادة التي تراكمها البنوك الأمريكية عبر الاقتراض من الأموال العراقية بفائدة قليلة جدًا، واستفادة الشركات الناقلة لهذه الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق وأجور التأمين والحماية. بالإضافة الى الحفاظ على مركزية الدولار في عملية شراء النفط العراقي، خصوصًا بعد الاتفاقيات التي تقوم بها الصين وغيرها من الدول للتبادل بالعملات المحلية.