العراق يعد بإيقاف حرق الغاز خلال 4 سنوات.. مخاوف من حرق كميات أكبر بـ80%
انفوبلس/..
منذ أكثر من 15 عامًا ومع بدء تطوّر الصناعة النفطية في العراق، ودخول شركات أجنبية استثمارية لرفع الإنتاج النفطي، لم يسيطر العراق على ما يحرقه من غاز مصاحب يخرج أثناء عملية إنتاج النفط، إلا أن وزارة النفط وعلى لسان وزيرها حيان عبد الغني، يقول إنّ "الغاز سيتم منع حرقه نهائيًا خلال أربع سنوات".
الغاز المنتج يعتمد على كمية ما يتم إنتاجه من نفط لأنه غاز مصاحب لإنتاج النفط
عبد الغني وفي كلمة ألقاها خلال معرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات لن يكون حرق للغاز وستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصًا في بعض الحقول الجنوبية".
وفق ذلك، فأنه من المفترض أن ينتهي حرق الغاز بالكامل مع موعد انتهاء عمر حكومة محمد شياع السوداني بغضون 4 سنوات، وبينما يستبعد مختصون تحقق ذلك، وبافتراض تحققه بالفعل، فإنّ إيقاف حرق الغاز لن يكون سوى لما يتم حرقه حاليًا من كميات بأحسن الأحوال، ومع انتهاء الـ4 سنوات المقبلة، ستكون هناك كميات جديدة ستحرق تعادل ضعف ما يتم حرقه حاليًا.
ولإيضاح ذلك بشكل أكبر، فإنّ الغاز المنتج يعتمد على كمية ما يتم إنتاجه من نفط، لأنه غاز مصاحب لإنتاج النفط، وبحسب بيانات وزارة النفط، فإنّ العراق الذي ينتج أكثر من 4 ملايين برميل نفط، ينتج عن ذلك غاز مصاحب بأكثر من 2800 مقمق يوميًا، يتم حرق أكثر من 1500 مقمق منها، ما يعني أن ما يتم استثماره وجمعه ومنع حرقه من الغاز، يبلغ 1300 مقمق فقط، أي 46% فقط من الغاز الكلي المصاحب لإنتاج النفط.
وفي أحسن الأحوال، وإذا تم إيقاف ما يتم حرقه من غاز حاليًا والبالغ 1500 مقمق يوميًا، فأنه "اختراق كبير" من الممكن أن تحققه الحكومة العراقية في خطوة لم تتمكن الحكومات من إنجازها منذ أعوام ولم تطفئ شعلة الغاز المحترق في سماء المدن المنتجة للنفط، ولكن ومع إمكانية تحقق هذا "الاختراق" بالفعل، فإنّ هذه الشعل النارية لن تنطفئ بالفعل، كما يقول وزير النفط حيان عبد الغني، بأنه "لن يكون هناك غاز محترق بغضون 4 سنوات".
ولإيضاح هذا الأمر، فإنّ تصريحات سابقة لوزارة النفط تؤكد أنّ إنتاج العراق من النفط في 2027 (أي بعد 4 سنوات من الآن) وهو ذات الموعد المفترض لإيقاف حرق الغاز، سيبلغ بين 7-8 ملايين برميل نفط، أي ضعف ما يتم إنتاجه حاليًا من النفط والبالغ أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا.
وبمضاعفة إنتاج النفط، من الطبيعي أن إنتاج الغاز المصاحب لإنتاج النفط سيتضاعف أيضًا، وبدلًا من إنتاج 2800 مقمق من الغاز المصاحب بإنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا، سيتم إنتاج أكثر من 5500 مقمق بإنتاج نحو 8 ملايين برميل يوميًا من النفط.
وبينما يبلغ استثمار العراق من الغاز حاليًا 1300 مقمق، وإذا ما تم إيقاف حرق الغاز الذي يتم حرقه حاليًا، والبالغ 1500 مقمق، فإنّ مجموع ما يتم استثماره وإيقاف حرقه من الغاز بغضون 4 سنوات سيكون 2800 مقمق، وهي نسبة ستكون في حينها تعادل 50% فقط مما سيتم إنتاجه عمومًا من الغاز المصاحب، والبالغ أكثر من 5500 مقمق، نتيجة لارتفاع إنتاج النفط، وبذلك؛ فإن كمية الغاز المحروق حينها ستبلغ 2700 مقمق، وهي نسبة أكبر من الكمية التي يتم حرقها حاليًا والبالغة 1500 مقمق بنسبة 80%.
وبناءً على ذلك، فإنّ وزارة النفط أمام خيارين ليتم تحقيق قول وزير النفط حيان عبد الغني بإيقاف الحرق بالكامل بغضون 4 سنوات، إما عدم رفع إنتاج النفط وإبقائه على وضعه الحالي بأكثر من 4 ملايين برميل نفط، وبالتالي إمكانية السيطرة على الكميات المحروقة من الغاز البالغة 1500 مقمق، أو رفع إنتاج النفط بالفعل ليكون أمام وزارة النفط تحديًا بالسيطرة على الـ1500 مقمق التي يتم حرقها حاليًا بالإضافة إلى 2800 مقمق يوميًا إضافية سيتم إنتاجها بعد إضافة 4 ملايين برميل نفط إضافي إلى إنتاج العراق، ليكون مجموع ما يجب السيطرة عليه من الغاز المحروق يوميًا 4300 مقمق، وهي كمية أكبر بـ230% مما يسيطر عليه العراق حاليًا ويمنع حرقه والبالغ 1300 مقمق فقط، الأمر الذي يجعل إمكانية تحقق هذا الشرط أمرًا بعيد المنال ولا يمكن تحقيقه.
