العراق يعلن عن 29 مشروعا للنفط والغاز ضمن جولتي تراخيص في 12 محافظة.. تعرف على الحقول المشمولة وكميات الغاز المتوقعة
انفوبلس/..
أطلق العراق 29 مشروعاً للنفط والغاز، في 12 محافظة عراقية، ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته في حفل الإعلان عن جولتَي التراخيص، "اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني"، مضيفاً "حرق الغاز سيتوقف خلال 3 إلى 5 سنوات".
ومنذ بدء إنتاج النفط، بدأ معه حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام، وتحرق الشركات النفطية الغاز لأن ذلك أقل تكلفة من معالجته وبيعه، لكن هذا الغاز المحترق مصدر كبير لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي العراق الذي يستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل مولدات الكهرباء، قد تُسهم معالجة الغاز في وضع حد لمشكلة الطاقة المزمنة، وفق الخبراء. ويمكن للكميات المهدورة عند معالجتها أن توفر الكهرباء لأكثر من 3 ملايين منزل في العراق.
ولفت السوداني، خلال كلمته في حفل الإعلان عن جولتي التراخيص، أن "البرنامج الحكومي تضمن سياسة جديدة تنهض بالثورة النفطية، وأنه أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة لاستثمار النفط والغاز".
وأضاف، أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعالم"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة".
وقال، إن "طريق التنمية مشروع العراق الكبير"، مؤكدا أن "الحكومة وضعت هدفاً لتحويل 40% من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات".
المحافظات المشمولة بالجولات
وكان حيان عبد الغني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط، قد رجح أن تحقق استثمارات جولتي التراخيص زيادة تصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب من الغاز.
وقال الوزير في تصريح صحفي، الجمعة، إن "وزارة النفط ستطلق الجولتين في محافظات نينوى والأنبار والنجف وكربلاء والديوانية والمثنى وبابل والقادسية والبصرة وذي قار وميسان وواسط".
وأوضح، إن "20 شركة عالمية كبيرة معروفة باستثماراتها في مجال النفط والغاز أبدت رغبتها بالمشاركة في هاتين الجولتين، ونحن حريصون على إكمال هاتين الجولتين من أجل تحقيق الفائدة وزيادة كميات الغازات المنتجة".
وفي وقت سابق، شهد العراق انسحاب عدد من الشركات العالمية المشاركة في قطاع النفط والغاز نتيجة لتحديات أمنية وسياسية وتقنية عدة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز هذا القطاع وإعادة جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى.
كميات الغاز المتوقع إنتاجها
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، أن اليوم السبت سيشهد بداية لتقديم الشركات العالمية على جولات التراخيص التي تقوم بها الوزارة.
وقال السواد في بيان، الجمعة، إن الوزارة تعمل على تطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الواعدة في قطاعي النفط والغاز المختلفة، مشيرا إلى تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي كانت مجمدة، بجانب توقيع عقود جديدة مع الشركات.
وأوضح، أن كميات الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الجولة تُقدر بحوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، موضحا أن العراق بحاجة ماسّة لهذه الكميات.
كما أطلقت الوزارة جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة، واللتان تستهدفان 30 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية ستكون في الحدود الغربية من العراق ابتداءً من محافظة نينوى والأنبار والنجف وكربلاء والديوانية.
الحقول المشمولة
وأوضح البيان، أن يوم السبت سيكون الموعد لعرض الفرص أمام 22 شركة أبدت رغبتها بالحصول على تلك الفرص ومنها شركات كبيرة وعالمية معروفة بقدرتها على الاستثمار في مجال النفط والغاز.
وكشف السواد، أن العراق سيحصل على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز من خلال هاتين الجولتين.
ومن جهة أخرى، فعلت وزارة النفط العراقية المشاريع المتكاملة، ووقَّعت مذكرتي تفاهم إحداها مع شركة روسية لاستثمار حقل الناصرية بطاقة تزيد على 300 ألف برميل يوميا، كما تتضمن إنتاج النفط واستثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وإنشاء مصفى يتناسب مع حجم الإنتاج النفطي، فضلاً عن إنشاء مصنع للبتروكيمياويات في ذات الحقل.
وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، أن هناك مشروعا آخر هو مشروع جنوب البصرة المتكامل الذي يستثمر حقل الطوبة النفطي بطاقة إنتاج 200 ألف برميل يوميا ويتضمن المشروع إنتاج النفط واستثمار الغاز وإنشاء محطة كهرباء إضافة إلى إنشاء مصفى ومجمع للبتروكيمياويات في ذات الحقل.
وتأهلت أكثر من 20 شركة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، ولكن لم تكن من بينها شركات نفط أميركية كبرى.
معيار التنافس بين الشركات
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد اليوم السبت، أن الأجور الربحية التي تقدمها كل شركة ستكون المعيار للتنافس بين الشركات على الرقع الاستكشافية الغازية والنفطية في العراق.
وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "22 شركة من بينها ثمان شركات صينية اشترت حقائب المعلومات الخاصة بإحالة ثلاثين رقعة استكشافية للاستثمار الأجنبي"، مشيرا الى أن "الرقع موزعة على 13 محافظة ومعظمها رقع غازية".
وأكد، إن "معيار التنافس سيكون بالأجور الربحية التي تقدمها الشركات لكل رقعة استكشافية".