المالية توضح: عدم التزام كردستان أَخَّر رواتب موظفيها وسبَّب عجزاً بموازنة 2024

انفوبلس..

نفَت وزارة المالية الاتحادية، الأحد، مسؤوليتها عن تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، متهمةً حكومة الإقليم بتأخير الصرف رغم التزام الوزارة بتمويل فاتورة الرواتب شهرياً أسوة بموظفي مؤسسات الدولة العراقية، وإن سبب تأخير الصرف راجع لعدم تطبيق كردستان لقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم اتحادياً، فيما استعرضت بالأرقام فواتير تمويل رواتب موظفي الإقليم بشرائحها كافة (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري).

وذكر بيان للمالية: "تؤكد وزارة المالية على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023، إذ أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ما جاء بجدول (ه) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان، "والتزمت وزارة المالية بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافاً لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".

وجاء في البيان أيضاً، "كما تود وزارة المالية الإشارة إلى أن رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (ه) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. بلغت تخصيصات إقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية ( 9،556،348 مليار) ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130،931 مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (650،040 مليار).

ورواتب المتقاعدين المدني (776،657 مليار)

المدني المؤنفلين (98،346 مليار)

المتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338،479 مليار)

منحة رواتب السجناء (10،721 مليار)

إلا أنها وفقاً للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة، وإن تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".

إلى ذلك، أصدرت اللجنة المالية في البرلمان، الأحد، بياناً نقلت فيه تصريحات وزيرة المالية، طيف سامي، التي ذكرت فيها أن العجز في ميزانية 2024 كان نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلّم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى المركز، جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لها يوم أمس السبت، وأكدت سامي أن الوزارة كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها.

وذكر البرلمان في بيان: استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها في مقر اللجنة وزير المالية طيف سامي السبت 11/1/2025، لبحث السياسة المالية في البلد وتعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2025/2024/2023.

ورحّب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة بوزيرة المالية مشيراً، أن اللجنة تبنّت التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق التعاون المشترك. وأضاف، أن هناك تشريعات بحاجة إلى مراجعة لبعض موادها من أجل إنضاجها، بما يلبّي جميع المتطلبات.

وأكد العطواني، أن الهدف الأساس هو تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، ومقترح القانون المرسل من الحكومة الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة، الاثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان، كخطوة نحو استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.

وناقش الاجتماع ملف التخصيصات المالية للمحافظات، وتأمين رواتب الموظفين، وأولويات قانون الموازنة والتشديد على ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتأمين رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع الخدمية للمحافظات.

بدورها، استعرضت وزير المالية طيف سامي، خلال الاجتماع، الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمّنة بشكل كامل.

ونبّهت سامي إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.

ونوهت بأن تقرير موازين المراجعة أكد أن إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار.

كما أكدت وزيرة المالية، أن المادة 12 من قانون الموازنة هو ملف فني، وأن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية، محذرة من أنه في حال عدم التزام الإقليم بذلك فإننا سنواجه أزمة سيولة خانقة.

وأشارت طيف سامي، أن وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها.

واتفقت اللجنة المالية على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان خلال عامي 2024 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الاثنين المقبل، لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة.

وفي منتصف الشهر الماضي، أكدت وزارة المالية، أنها موّلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري أكتوبر ونوفمبر أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية ووفق التخصيصات المالية، موضحة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعمد الوزارة لعدم صرف رواتب الإقليم عارية عن الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان، إن المالية تود أن توضح الحقائق بشأن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر. حيث تؤكد الوزارة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، وتشدد على التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير.

وفي هذا السياق، تبين الوزارة، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة إلا أن الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل، لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب.

وتؤكد الوزارة، أنها على تواصل مع الإقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، وأنها ملتزمة بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة.

وبهذا الصدد، تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى توخي الحذر في نقل المعلومات والتحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق.