النفط مقابل العلاج.. العراق يزيد من حجم مقايضاته وهذه المرة مع لبنان.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس..

ضمن الإجراءات الحكومية لتعويض العجز في الموازنة الاتحادية من جهة، وتجاوز العقوبات الغربية على دول الجوار والدول التي يتعاون معها العراق من جهة أخرى، اتخذت الحكومة مؤخراً منهج "المقايضة" لتدعيم الاقتصاد العراقي واستمرار التعاون مع تلك الدول، فبعد مقايضة النفط بالغاز مع إيران، استمرت الحكومة هذه المرة بمقايضة المنتجات النفطية بالعلاج مع لبنان.

وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني أعلن، يوم الجمعة الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان بشأن تزويده بالوقود والنفط الخام.

وكتبت الوزارة على تويتر: “العراق يوقع مذكرة تفاهم مع لبنان تتضمن تزويده بكميات من زيت الوقود والنفط الخام”.

ونقلت عن وزير النفط حيان عبد الغني قوله، “تم تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهَّزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام”.

وقال وزير النفط العراقي، إن “هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23265 في عام 2023، والرامي إلى توفير احتياجات الأشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان”.

وأشار وزير النفط العراقي إلى “تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهَّزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين، فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام، وستقوم اللجان الفنية المشكَّلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات، وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة”.

من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بموقف العراق لدعم وإسناد بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية.

زيادة نفطية

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الاتفاق الذي كان مجلس الوزراء العراقي قد وافق عليه مؤخراً يتضمن تزويد لبنان بـ 2 مليون طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من الوقود لمدة عام، مما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية في لبنان التي تعيش ظروفاً اقتصادية منهارة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود عاماً إضافياً، بشروطها الحالية لسنة ثالثة بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتلبية احتياجاته من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء هناك.

وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن العراق وافق على الاستمرار في توريد زيت الوقود الثقيل إلى لبنان لمدة عام آخر، وزيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن متري.

وأضاف فياض، إن العراق وافق أيضا على اتفاق تجاري لتزويد لبنان بمليوني طن متري إضافية من زيت الوقود.

 وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فيما تُعد أزمة الكهرباء من الأزمات المزمنة التي تواجه لبنان، حيث إن مؤسسة كهرباء لبنان تؤمِّن ساعات تغذية كهربائية تتراوح بين ساعتين إلى 4 ساعات فقط يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة على الأراضي اللبنانية كافة، مما يدفع بالمواطنين إلى الاعتماد على المولدات الخاصة أو كيانات متخصصة في توصيل وصلات للمنازل والمحال التجارية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو وفقاً للاستهلاك بتكلفة أكبر من الكهرباء الحكومية.

وقال فياض، إن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية لتصل إلى 10 ساعات يومياً من خلال استعمال جميع محطات توليد الكهرباء على الأراضي اللبنانية ضمن طاقتها القصوى.

الاتفاق الأول

ويعود تاريخ الاتفاق بين البلدين إلى عام 2021، حيث وقّع العراق ولبنان اتفاقا إطاريا ينص على توفير بغداد نفطاً مقابل تقديم بيروت خدمات طبية واستشفائية. وبموجب الاتفاق سيتلقى لبنان 500 ألف طن من النفط العراقي، أي سُدس حاجاته، وفق ما أفاد به وزير الطاقة اللبناني آنذاك ريمون غجر.

وجرى التوقيع حينها في مقرّ وزارة الصحة اللبنانية بالعاصمة بيروت حيث مثَّل الجانب العراقي وزير الصحة حسن محمد عباس التميمي ومثل لبنان وزير صحته حمد حسن. ونص الاتفاق على توسيع اتفاقية موقعة بين البلدين لتشمل تقديم لبنان خدمات طبية للمؤسسات العراقية مقابل النفط.

وقال حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع التميمي عقب توقيع الاتفاقية، إن الوفد العراقي أُطلع على كل الخدمات الطبية المتقدمة التي تؤمنها المؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان، على الأصعدة كافة.

يشار إلى أنه في 2019 وقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال السياحة العلاجية وإدارة المستشفيات الحديثة في العراق من قبل خبراء لبنانيين، والتعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية.

وأضاف الوزير اللبناني أن بندا إضافيا أُدرج في اتفاقية التعاون الطبي بين العراق ولبنان، لتشمل النفط مقابل تقديم الخدمات الطبية.

من جهته، قال التميمي، في أثناء المؤتمر الصحفي ذاته، إن توسيع الاتفاقية سيساعد على النهوض بالقطاع الصحي في العراق من جهة، والقطاع الاقتصادي في لبنان من جهة أخرى.

وأوضح، إنه على مدار الساعات الماضية، تم العمل للاتفاق على النقاط التي اعتُمدت في الاتفاقية، لكي تكون قيد التنفيذ بصورة عاجلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطن العراقي.

وتعاني المؤسسات العراقية تراجعاً في الخدمات المقدَّمة للمرضى، وذلك يدفع المئات منهم إلى السفر خارج البلاد بغرض العلاج. في حين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادّة، بما في ذلك شحّ شديد في إمدادات النفط والكهرباء.

وأثناء الزيارة، قدم الوفد العراقي مساعدات طبية للبنان، شملت أجهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتابع، "نحن بانتظار زيارة الوزير حسن وبقية الوزراء إلى بغداد لتفعيل بند النفط مقابل الخدمات الصحية والطبية الذي تم الاتفاق عليه".

وتفاهم لبنان والعراق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لضمان تطبيق ما ورد في الاتفاق الإطاري.