انخفاض أسعار النفط ينذر بمخاطر اقتصادية للعراق.. كم سعر البرميل الذي يحتاجه العراق لتجاوز العجز؟
تعرّف على آخر التطورات
انخفاض أسعار النفط ينذر بمخاطر اقتصادية للعراق.. كم سعر البرميل الذي يحتاجه العراق لتجاوز العجز؟
انفوبلس/..
تسيطر حالة من التذبذب على أسعار النفط بشكل عام، فخام برنت شهد تراجعاً بشكل مخيف إذ وصلت أسعاره اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية، في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 35 سنتا إلى 77.02 دولار للبرميل. وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ 24 يوليو/ تموز في التعاملات الآسيوية المبكرة.
ومما زاد الضغط على أسعار النفط التعافي المتواضع للدولار من أدنى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة، مما يجعل النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
*انعكاس حاد في حركة السعر
يمثل السعر الحالي انعكاساً حاداً عمّا كان عليه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اقترب سعر برنت من 100 دولار للبرميل، وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول انخفاضاً غير مسبوق في المخزونات وسط طلب قياسي على الوقود والتخفيضات السعودية. في الوقت الحالي تحول الاهتمام نحو تباطؤ قطاع التكرير في الصين وارتفاع أسعار الفائدة على نحو معاند في الولايات المتحدة.
أصبح الديزل - وهو الوقود الرئيسي الذي يغذي الاقتصاد - أحدث عامل يؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط، حيث تراجعت العقود الآجلة الأميركية بنحو 8% هذا الأسبوع. وينعكس هذا التراجع في أوروبا، حيث أدى انخفاض النشاط الصناعي والاقتصادي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى تراجع حاد في استهلاك الوقود.
تسبب التدهور السريع في المعنويات في تحول انتشار خام غرب تكساس الوسيط السريع إلى حالة "باكورديشن"، حيث تكون الأسعار على المدى القريب أقل من الأسعار في المدى البعيد، للمرة الأولى منذ يوليو. ويأتي هذا التحول مع ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستوى قياسي، وتراجع المخزونات في أكبر مركز تخزين في البلاد إلى مستويات منخفضة للغاية.
*مخاطر اقتصادية للعراق
يعتمد العراق على إيرادات النفط كلياً في تعاملاته الاقتصادية الداخلية والخارجية، بحسب وصف كثير من المتخصصين المحليين والدوليين، وباتت تمثل أكثر من 90 في المئة من الإنفاق الجاري حالياً.
هذا الواقع جعل كثيراً من المتخصصين في علوم السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني بالعراق وخارجه يدعون إلى مراجعة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال أي تغيرات بالأسعار.
لكن تذبذب الأسعار، قد ينذر بمخاطر اقتصادية كبيرة للعراق، خاصة وأنه في موازنته اعتمد على سعر للنفط لتلافي العجز.
وسبق للعراق أن ذاق في العام 2020 مخاطر اعتماد اقتصاده على النفط الذي تراجعت أسعاره حينها مع انتشار جائحة كوفيد-19.
وكان البرلمان العراقي قد وافق في يونيو/ حزيران الماضي على ميزانية 2023 التي تبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، وتشمل إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة، ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقاً لوثيقة الميزانية، فقد كان عجزها يُقدر بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
كما اعتمدت الموازنة تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان، وسط خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل سياسية حول الآلية التي سيصدر فيها الإقليم نفطه في ظل توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي منذ مارس/آذار الماضي.
وكان النائب عن اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر قد أكد أن الموازنة قد ثبتت سعر برميل النفط عند 70 دولارا للبرميل الواحد، بينما تم تثبيت سعر صرف العملة الأميركية رسميا عند 1300 دينار للدولار الواحد وللسنوات الثلاث القادمة.
*السعر الذي يحتاجه العراق
مؤخرا، فنّد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، تقديرات النقد الدولي بشأن الموازنة الثلاثية 2023، فيما بين الإيرادات اللازمة تحقق الموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وقال المرسومي، إنه "وفقا ل صندوق النقد الدولي، فإن سعر تعادل الموازنة في عام 2023 في العراق يبلغ 75.8 دولار للبرميل وهذا الرقم غير صحيح لأنه يحقق للعراق إيرادات نفطية تبلغ 126 ترليون دينار فقط في حين أن العراق يحتاج إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 110 دولارات لكي يحقق إيرادات نفطية تصل إلى 182 ترليون دينار تضاف إليها 17 ترليون دينار من الإيرادات غير النفطية لكي تحقق الموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات".
