بطريقة مبسطة.. انفوبلس تشرح تداعيات انخفاض أسعار النفط: هذا ما سيحدث بالتفصيل

انفوبلس/ تقارير 

يحتدم الجدل، وتطفو المخاوف على سطح الرأي العام بأكمله، انخفاض مستمر لأسعار النفط ينذر بكارثة للطبقات الفقيرة والمتوسطة بعد أن مسّ الموضوع رواتب الموظفين ونشطت الترجيحات بتأخرها أو تخفيضها، وسط تساؤلات عديدة لعل أبرزها، ماذا لو واصل الانخفاض ووصل سعر البرميل الى ما دون الـ60 دولارا؟ وهل إن معدل السعر السنوي للنفط العراقي مناسب لاحتياجات الموازنة؟ انفوبلس أعدَّت تقريرا وافيا عن الأزمة وشرحتها بالأرقام، وفصّلت تداعياتها على الرواتب من جميع الجوانب. 

سعر النفط في الموازنة

شهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل. 

وحول تأثير ذلك على العراق، احتدم الجدل بشأن تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي ورواتب الموظفين.

وتعتمد الحكومة العراقية، على ارتفاع أسعار النفط فوق الـ70 دولاراً للبرميل من أجل تغطية العجز الفعلي في الموازنة، والذي يبلغ 64 تريليون دينار، بالوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، في ظل توقعات متشائمة حول مستقبل النفط وأسعاره.

وبحسب وثائق الموازنة التي نشرها الموقع الرسمي للبرلمان، تبلغ قيمة الموازنة 211 تريليون دينار عراقي (نحو 161 مليار دولار أمريكي) فيما يبلغ العجز نحو 64 تريليون دينار (49 مليار دولار).

وأظهرت الوثائق أن الميزانية اعتمدت سعر برميل النفط بمقدار 80 دولارا أمريكيا للبرميل.

وأشارت الوثائق إلى أن ارتفاع أسعار النفط من 70 دولارا في موازنة عام 2023 إلى 80 دولارا 2024 والقروض الخارجية والداخلية وبنود أخرى من شأنها تغطية عجز الموازنة.

معدل السعر السنوي واحتياجات الدولة

يشير مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إلى الدعم الذي تقدمه الدولة ويؤكد أنه "يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والأسر المحدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلاً عن الوقود المدعوم والأدوية المجانية للأمراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيرها، يرافق ذلك  فقرات مجانية حكومية كثيرة و تسمى بالسلع العامة".

ويبين، إن "هذا الدعم يشكل لوحده اليوم نسبة تقدر بنحو  13٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25٪ من الإنفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن بلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إنه "قدر تعلق الأمر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب 64 تريليون دينار وسعر برميل نفط لأغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو 70 دولار للبرميل (كمتوسط للسنة المالية)، لذا فإن السياسة المالية تتولى تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الأولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة  العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز عند الضرورة او في ترتيب أولويات الإنفاق العام".

مستشار السوداني: لا تأثر للرواتب بهبوط أسعار النفط

ويقلل صالح، من خطورة تأثر رواتب الموظفين بانخفاض سعر النفط.

ويقول، إنه "لا توجد أزمة رواتب  إطلاقاً في العراق عبر أولويات تنفيذ السياسة المالية العراقية، فهي مجرد شائعات او تكهنات تطلق بين الحين والآخر  ليس إلا، وتُبنى على التقلبات الراهنة في أسعار النفط"، مبيناً أن "الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية هي أولوية أولى في النفقات العامة لكونها تمس الحياة المعيشية لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي".

وأضاف، إنه "وفق نظام العائلة فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية تشكل (قرابة 70٪ من النفقات التشغيلية) في الموازنة العامة السنوية، ولها الأولوية في الإنفاق"، موضحا أن "الرواتب أو المعاش التقاعدي او مخصصات الرعاية الاجتماعية تمس حياة الأسرة العراقية بشكل أو بآخر، لذلك فهي ضمان جوهري من الدولة للفرد العراقي في توفير سبل العيش".

الكرعاوي يشرح كيفية تأثر الموازنة بهبوط أسعار النفط

تعتمد الحكومة العراقية، على ارتفاع أسعار النفط فوق الـ70 دولاراً للبرميل من أجل تغطية العجز الفعلي في الموازنة، والذي يبلغ 64 تريليون دينار، بالوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، في ظل توقعات متشائمة حول مستقبل النفط وأسعاره.

وبهذا الصدد، قال عضو المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إن “الموازنة مبنية بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وكلما تغير سعر النفط سيكون هناك تأثير مباشر على الموازنة، وبالتالي كلما انخفضت أسعار النفط العالمية سيكون هناك عجزا في نسبة الإنجاز للموازنة".

وأضاف الكرعاوي، إن “الرواتب لن تتأثر لأن سقف الرواتب أقل بكثير من هذا السقف المعمول به في الموازنة، ولكن تتأثر الموازنة الاستثمارية بكل مباشر، وكذلك الموازنة التشغيلية للقضايا السلعية والخدمية بحسب الأولويات التي وضعتها الحكومة، وكذلك الحركة الاقتصادية بشكل عام في البلاد، أما الرواتب فهي آخر ما سوف يتأثر".

ماذا سيحدث في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض؟

الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، في تدوينة له على مواقع التواصل، إن “انخفاض أسعار النفط الى 70 دولار مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية الى 3.3 مليون برميل يوميا سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية الى 9 تريليونات دينار يذهب منها تريليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية ويبقى 8 تريليونات دينار وهي تكفي فقط لتمويل الرواتب بأشكالها المختلفة التي تبلغ 7.5 تريليون دينار شهريا، فيما سيخصص نصف تريليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية".

وأضاف: “أما باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي".

وأشار المرسومي الى، أن “الضرائب والرسوم سترتفع وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لأنه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق".

وأكد، إن “وزارة المالية ستعاني حتى في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين ولذلك من المتوقع أن تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها إذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينيات لمدة 6 شهور".

آلية تسعيرة النفط العراقي

وعن الآلية التي تعتمد عليها وزارة النفط في تسعيرة النفط العراقي، يقول المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إنه "قبل نهاية كل شهر تجتمع كوادر الوزارة لاستعراض تطورات السوق النفطية وعلى ضوء ذلك يتم تسعير النفط العراقي حسب النوعية والكثافة والأسواق، لذلك هي تسعيرة شهرية وليست يومية، وتبرم عقود تسويق النفط إلى الشركات العالمية وفق هذه الآلية".

ويوضح جهاد، إن "تطورات السوق النفطية إيجاباً أو سلباً لا تصيب العراق فقط بل الدول المنتجة والسوق النفطية التي دائماً ما تتعرض لتحديات وظروف جيوسياسية واقتصادية وصحية وأمنية وغير ذلك من التحديات التي تنعكس على أسعار النفط".

ويكمل المتحدث باسم وزارة النفط حديثه بالقول، "لكن اتفاق أوبك بلس يهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية العالمية وهذا ما تعمل عليه، حيث تصدت أوبك بلس للكثير من التحديات والظروف الصعبة التي واجهت الأسواق النفطية العالمية عن طريق اتخاذ مجموعة إجراءات بقرار جماعي لمواجهة هذه التحديات وإعادة العافية للسوق النفطية".