بعد تصاعد اتهامات الفساد.. مطالبات بتفعيل الحسابات الختامية لقانون الأمن الغذائي

انفوبلس/.. 

أُقِرَّ قانون الأمن الغذائي كبديل لموازنة 2022, وبرأس مال 25 تريليون دينار وقد تضمن تخصيص أموال للسلة الغذائية وأخرى لدعم المحافظات وكذلك لدفع مستحقات الغاز الإيراني التي بذمة العراق وفقرات أخرى لدعم المواطن , لكن يبدو أن الفساد أصاب قانون الأمن الغذائي , فقد تمت سرقة الأموال المخصصة للمحافظات , أما أموال السلة الغذائية فلم تشهد أي تحسن ,فمازال الرز العفن يوزع فيها والزيت ذو الرائحة الكريهة , وبخصوص قطاع الكهرباء فهو الآخر لم يشهد أي تحسن رغم الأموال التي صرفت عليه، في حين أن مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد ومدينة الصدر على وجه الخصوص , لم تشهد شيئاً على أرض الواقع.

كتل سياسية حاولت تبني مراقبة آليات صرف المبالغ في القانون , إلا أن الفاسدين رفضوا ذلك بحجة وجود أجهزة رقابية متعددة , والنتيجة تصاعدت الأصوات التي تؤكد وجود سرقات كبيرة في قانون الأمن الغذائي , مما دعا اللجنة المالية النيابية الى إيجاد آلية لتنظيم حسابات ختامية لمعرفة أين صرفت أموال الامن الغذائي مع وجوب التعامل مع القانون، على أنه موازنة أو جزء من موازنة ,لذلك فإنه يحتاج إلى حسابات ختامية.

ويرى مراقبون أن القانون ينتهي مع نهاية العام الحالي كمَثلِ كل القوانين المالية , لذا فالحاجة الى حسابات ختامية شيء مهم حتى نخرج من جدلية الفساد وسرقة الأموال.

ويؤكد المختص بالشأن الاقتصادي يونس الكعبي أنه “بسبب تعطل البرلمان أصبحت الحكومة بدون رقيب وتصرف أموالا ضخمة من الوفرة المالية وبضمنها قانون الأمن الغذائي الذي ما زال يضم فقرات لصرف الأموال دون وجود أبواب لها ، لاسيما ما يخص الـ 25 تريليون دينار , مما فتح الأبواب للامانة العامة لمجلس الوزراء بمناقلة أموال من القانون دون علم وزارة المالية وصرفها في أبواب لايعلم أحد عنها شيئا”.

وبين : أن “الفساد تغلغل الى أبواب صرف أموال القانون , فهناك علامات استفهام ,خاصة أن وزير المالية كشف أبوابا عديدة من الفساد في رسالة الاستقالة التي قدمها الى رئيس الوزراء في ظل عدم تسلم المحافظات الأموال المخصصة لها بموجب القانون وقد وجهت بعضها “المحافظات” رسالة الى رئيس الوزراء تتظلم من استيلاء مافيات الفساد على أموالها التي تم تخصيصها لمعالجة الأوضاع الخدمية المتردية فيها.

من جهته أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر أن “قانون الأمن الغذائي إذا ما تم التعامل معه على أنه موازنة أو جزء من موازنة فإنه يحتاج إلى حسابات ختامية، لأنه لا توجد رقابة على صرف المبالغ لمعرفة آليات الصرف وأين ذهبت الأموال.

وكان النائب محمد شياع السوداني ، قد أكد أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي أكبر خطة ممنهجة لشرعنة عمليات الفساد، مبينا أن القوى السياسية المتبنية للقانون وعدت بصرف مبالغ كبيرة لقنوات فضائية مقابل التطبيل للقانون.

وقال السوداني ، إن “القانون استغل أكبر وفرة في تأريخ العراق كان من المؤمل أن تُحدِثَ طفرة في اقتصاد البلد وطَوَّعَها لصالح عمليات فساد ممنهجة ضمن اُطر تشريعية”.