بوادر أزمة بين سلطات المال العراقي.. البنك المركزي يهاجم وزارة المالية بسبب طريقة إدارة مصرف الرافدين

انفوبلس.. 

بعد أن ورثت الحكومة الحالية تَرِكَة اقتصادية متدهورة وثقيلة، وسعيها للإصلاح الذي قوبل منذ يومه الأول بالمقاومة والرفض من قبل جهات تعتاش على الفساد، نجحت بتجاوز بعض التعثرات وتستمر بمحاولة تخطي البعض الآخر، الأمر الذي يولّد وبشكل حتمي العديد من الاحتكاكات وتضارب وجهات النظر بين السلطات ذات الصلة، وهو ما بدأ يلوح بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية. 

محافظ البنك المركزي علي العلاق، أكد فشل جميع الخطط لإصلاح مصرفي الرشيد والرافدين، وبيّن أن نظرة وزارة المالية بالنسبة لمصرف الرافدين كأنه فرع بسيط بالوزارة تسبب في كارثة. 

 وقال العلاق خلال كلمة له، إن "خطة إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد تعثرت دون تحقيق أي تقدم رغم الجهود التي تدعمها منظمات دولية واقتصادية مهمة". 

 وأضاف، إن "مصرف الرافدين لا يمتلك صلاحيات اتخاذ القرارات بالمقارنة مع حجمه ومهامه ما زاد من التخبّط الإداري". 

 وأشار إلى، أن "نظرة وزارة المالية بالنسبة لمصرف الرافدين كأنه فرع بسيط بالوزارة تسبب في كارثة". مبينا، إن "الرافدين لم ينجح في تقديم حساباته الختامية منذ عدة سنوات ما يؤشر لوجود ثغرة كبيرة في الأداء". 

وأشار العلاق إلى، أن "مصرف الرافدين لا يمتلك صلاحيات اتخاذ القرارات بالمقارنة مع حجمه ومهامه ما زاد من التخبط الإداري". 

هيكلة المصارف الحكومية  

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تصريحات أدلى بها العلاق أثناء زيارته واشنطن، حول إعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق. 

المحافظ قال، إن "الأصول والموجودات للمصارف الحكومية تشكّل أكثر من 80% من القطاع المصرفي العراقي". وإن البنك المركزي "لديه برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ويعمل عليه منذ سنوات بالتعاون مع المنظّمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي". 

جاء ذلك، بحسب بيان للبنك المركزي، أثناء مشاركة العلاق ووفد عراقي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي عُقِدت فيها لقاءات ثنائية أيضًا. 

وعن طرق إعادة هيكلة المصارف، طرح العلاق احتمالات عدة، تعتمد في نهاية الأمر على "نتائج التحليلات للبيانات المالية لبعض المصارف التي لديها مشكلة الحسابات الختامية". لكنه أشار إلى بعض الاحتمالات وهي "الاندماج والاستحواذ". 

وأوضح، إن "أي صيغة تكون نافعة سنقوم بدراستها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرةً وباعًا طويلًا في هذا المجال". مؤكدًا، "وجود تناغم بين الحكومة العراقية والبنك المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي". 

وفي وقت سابق قال وزير المالية السابق علي علاوي عن إعادة هيكلة المصارف الحكومية، إنها "أهم خطوة" وإنها "عملية ليست سهلة" وتحتاج إلى "وقت ورؤية اقتصادية". 

وحدد علاوي النسبة الأكبر من المشكلة في مصرف الرافدين، وهي 80%، وذكر أن "خطوات إعادة الهيكلة تتضمن تغيير النظام الداخلي له، وقطع الصلة بين وزارة المالية وبينه وتغيير مجلس إدارته". 

تغييرات إدارية 

وزارة المالية، وفي نهاية شهر شباط الماضي، أجرت جملة تغييرات في المناصب الإدارية بمصرف الرافدين.  

وثيقة صادرة من الوزيرة طيف سامي أشارت إلى "أمر وزاري بنقل أفراح رشيد حميد الموظفة بعنوان مستشار قانوني مساعد من ملاك مصرف الرافدين إلى ديوان التأمين".  

وتوضح الوثيقة أيضا "نقل إبراهيم مهدي محمد مدير قسم الائتمان إلى القسم الدولي في مصرف الرافدين، فضلا عن تكليف سوسن صادق حمودي بمنصب مدير قسم الائتمان بدلا من (إبراهيم مهدي محمد)".  

وكما تشير الوثيقة الى " تكليف علي عبد الكريم رضا الموظف بعنوان مشاور قانوني مساعد بمنصب مدير القسم القانوني بدلا من افراح رشيد حميد ". 

سرقة القرن 

ويقبع مصرف الرافدين تحت دائرة الضوء في الآونة الأخيرة بسبب حادثة سرق القرن وتنفيذها عبره دون تمكنه من كشفها ومنعها قبل سرقة الأموال. 

وفي أواخر عام 2022، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حُرِّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا وبشكل مباشر. 

هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت حينها تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق المتهم الرئيسي في قضية الأمانات الضريبية المودَعة في فروع مصرف الرافدين. 

جاء ذلك بعد إصدار القضاء العراقي أوامر "قبض ومنع سفر أصدرها بحق متهمين في قضية الأمانات الضريبية"، ومنهم المتهم نور زهير جاسم. 

سبق ذلك استماع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحق مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال. 

ونفذت هيئة النزاهة الاتحادية العملية وفق مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ (محكمة الكرخ الثانية)، بحق المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودَعة في فروع مصرف الرافدين.