تأجيل شرط البيان الكمركي المسبق حتى 2026 يثير الصدمة.. البنك المركزي أشعل الجدل و4 سلع فقط مستثناة
انفوبلس/..
في قرار أثار الصدمة، أعلن البنك المركزي العراقي، تأجيل العمل بشرط البيان الكمركي المسبق للشركات الراغبة بشراء الدولار لاستيراد البضائع، وصولاً إلى كانون الثاني 2026، باستثناء أربع سلع حددها بالإلزام الفوري، وهو ما اعتبره بعض أعضاء مجلس النواب "تجاوزاً للصلاحيات".
قرار التأجيل
بحسب وثيقة رسمية، أجّل البنك المركزي العراقي، العمل بشرط البيان الكمركي المسبق للشركات الراغبة بشراء الدولار لاستيراد البضائع، وصولاً إلى كانون الثاني 2026، باستثناء أربع سلع حددها بالإلزام الفوري. وجاء قرار التأجيل بعد أن كان من المفترض بدء تطبيق الإجراء اعتباراً من اليوم الاثنين (1 كانون الأول 2025)، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للكمارك في وقت سابق.
ووجّه البنك المركزي، في كتاب رسمي إلى المصارف المجازة يوم أمس الأحد (30 تشرين الثاني)، بتعليق شرط البيان المسبق حتى (1 كانون الثاني 2026)، مع إبقاء إلزاميته منذ الأول من كانون الأول الحالي لاستيراد الذهب والمجوهرات، الهواتف النقالة، السيارات، وأجهزة التبريد.
وبحسب القرار، سيكون تطبيق البيان المسبق للشركات المستوردة لبقية السلع اختيارياً حتى مطلع عام 2026، على أن يصبح إلزامياً بعد ذلك التاريخ، فيما استثنى البنك المواد التي وصلت إلى المنافذ الحدودية قبل 1 كانون الأول ولم تُستكمل إجراءات التحويل المالي وفق الفاتورة أو العقد التجاري.
وكانت الهيئة العامة للكمارك قد بدأت في 25 تشرين الثاني تطبيق الإجراء الذي يفرض على الشركات دفع الرسوم الكمركية مسبقاً وإبلاغ البنك المركزي عبر نظام “الأسيكودا” للسماح بإدخال البضائع، الأمر الذي أدى إلى صعوبات واجهتها شركات في إقليم كردستان، لكون الإقليم لا يعمل بهذا النظام.
وفي هذا السياق، قال مستشار وزير الداخلية في حكومة الإقليم، سامي جلال، في تصريحات صحفية، إن “إقليم كردستان ليس ضمن نظام الأسيكودا، وسنكون في مفاوضات مع بغداد بشأن التخليص الكمركي المسبق لحل هذا الموضوع حتى العام الجديد”.
وتستفيد الشركات في العراق والإقليم من سعر الدولار الرسمي الذي حدده البنك المركزي بـ131 ألف دينار لكل 100 دولار، في إطار إجراءات تنظيم تمويل الاستيراد وضبط المنافذ.
ما هو النظام الجديد؟
هذا النظام، الذي يعتمد على آليات رقمية وتوثيق دقيق للبيانات التجارية عبر منصة "أور" ونظام "الأسيكودا"، كان سيجعل أي عملية استيراد مرتهنة بتقديم معلومات مسبقة حول البضائع، بل ويحول البيان الجمركي إلى ما يشبه "جواز مرور" لأي حوالة مالية خارجية.
ورغم انه كان من المقرر بأن يكون اليوم بداية مرحلة جديدة في رقابة المنافذ الحدودية، جاء قرار البنك المركزي العراقي ليقلب المشهد.
ويمثل هذا النظام أداة أساسية لإحكام الرقابة على دخول البضائع، إذ يشترط تقديم البيان الجمركي المسبق الصادر من نظام "الأسيكودا" متضمناً رمز الوصول السريع (QR)، عبر منصة "أور" ضمن نظام صحة الصدور، إلى جانب المستندات التجارية النهائية التي تشمل رقم البيان وعقد أو فاتورة تجارية نهائية بالقيمة الكلية، ووصف المواد، وكمياتها، وبلد المنشأ والشحن، واسم المصدر والمستورد، والمنفذ الحدودي، ورقم الشاصي بالنسبة للسيارات، واسم ورمز المصرف والشركة المستوردة، وبيانات وكيل التخليص.
كما أوجب القرار عدم تنفيذ أي تحويل خارجي من قبل المصارف ما لم تُزوَّد بالبيان الجمركي المسبق والمستندات المرافقة، مع إلزامها بإدراج رقم البيان في نظام التحويل (سويفت) بدلاً من البيانات السابقة، ما يجعل البيان بمثابة "جواز مرور" لأي حوالة تجارية.
البنك المركزي تجاوز صلاحياته
وفي هذا الصدد، أعرب عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي عن استغرابه من خطوة البنك المركزي، متسائلاً: “كيف يمكن لمؤسسة تنفيذية أن توقف تشريع القانون؟”.
وأشار إلى أن “الوضع الاقتصادي في العراق يشهد تزايداً في حجم الديون الداخلية والخارجية، الأمر الذي يجعل من البنك المركزي لاعباً أساسياً في رسم السياسة المالية للبلد”.
وأوضح الزيادي أن “البنك المركزي وبحكم مسؤوليته قد يكون سعى من خلال هذا التأجيل إلى تقليل الضرر وتخفيف العبء عن الاقتصاد العراقي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا لا يمثل مبرراً لوقف العمل بالإجراء بشكل منفرد”، مؤكداً “ضرورة العودة إلى الجهات التشريعية المختصة لـ”رسم قانون جديد” يتيح تنفيذ خطط البنك وفق سياقات قانونية سليمة”.
من جهته، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، خالد الجابري يرى أن "تنظيم السوق يبدأ من ضبط عمليات الاستيراد والتصدير بشكل دقيق، ومعرفة طبيعة البضائع الداخلة والخارجة والجهات المالكة لها".
وأضاف، أن البيان الجمركي المسبق لكي يؤدي دوره الحقيقي يحتاج إلى تحديث الإطار التشريعي عبر قانون ضرائب جديد وقانون شركات أكثر وضوح، إلى جانب تنظيم قانون العمل والوكالات التجارية.
التحويلات الدولارية
وأشار المتحدث، إلى أن هذا التنظيم يجب أن يتوازى مع رقابة واضحة على التحويلات الدولارية لمنع أي التباس قد ينعكس سلباً على استقرار السوق.
وبين الجابري، أن هذه الإجراءات ستحدد مسارات الحوالات التجارية وتضبط المنافذ الحدودية والإيرادات الجمركية، ما يمنح المؤسسات الرقابية قدرة أكبر على المتابعة ويعزز ثقة القطاع الخاص والمواطنين بسلامة الإجراءات، محذراً من أن استمرار الفوضى يبقي الباب مفتوحاً أمام التلاعب، بينما يشكل التنظيم الدقيق خطوه أساسية صوب سوق أكثر استقرار.
تحديث السجل التجاري
وتوقف الجابري عند ظاهرة ما يعرف بـ "الشركات المحروقة" وقال: إن تسجيل شركات بديلة للهروب من المساءلة ممارسة يجب أن تنتهي بالتزامن مع تنظيف وتحديث السجل التجاري.
ونبّه إلى أن القضاء على هذا الأسلوب سيحد من التهرب ويعزز المسؤولية القانونية، مشدداً على ضرورة فرض ضوابط صارمة على المستوردين، واعتماد مواصفات دقيقة تضمن دخول بضائع مطابقة وتعزز الشفافية والانسيابية في السوق.
نظام جمركي واضح
من جانبه، رأى استشاري التنمية الصناعية، عامر الجواهري، أن البيان الجمركي المسبق يمثل أسلوباً جديداً لتنظيم الحركة المالية، ويجب تطبيقه في جميع منافذ العراق دون استثناء.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بتوفير تسعيرة دقيقة في المنافذ، بما يضمن نظاماً جمركياً واضحاً يقلل من حالات الإثراء غير المشروع.
وذكر الجواهري أن تطبيق هذا النظام يجب أن يستند إلى وسائل رقمية حديثة تضمن دقة الإجراءات، مبيناً أن تقييم نتائجه سيكون أكثر وضوحاً بعد مرور فترة من تطبيقه.
وفي ضوء هذه الإجراءات، يرجِّح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس شركات جديدة أو دخول أخرى إلى مجال التحويلات المصرفية، في محاولة للهروب من المخالفات التي لحقت بما يعرف بـ "الشركات المحروقة".
