تاجر مرتبك ومواطن قلق.. هل ينجح الاحتساب المسبق للكمارك في كسر نفوذ السوق الموازية؟

انفوبلس..

شهد الدينار العراقي خلال الأيام الأخيرة تراجعاً واضحاً في السوق الموازي، ما أثار موجة قلق لدى المواطنين والتجار على حدّ سواء. ورغم انتشار شائعات عن تعديل سعر الصرف، جاء تأكيد البنك المركزي بنفي أي تغيير. وبينما بدا المشهد مرتبكاً، برز تفسير اقتصادي أعمق يتعلق بآلية الاحتساب الكمركي الجديدة.

لم يكن انخفاض الدينار الأخير حدثاً مفاجئاً في سياقه الظاهر؛ فقبل كل اضطراب اقتصادي، تتناسل الشائعات وتنتشر المخاوف، ويتحوّل السوق الموازي إلى مسرح لتجارب المضاربين ومحاولاتهم دفع الأسعار صعوداً بأي طريقة. هذا ما حدث مع صعود الدولار خلال الأيام الماضية، حيث امتنع معظم المضاربين عن البيع، وخلقوا فجوة مصطنعة بين عرض الدولار الحقيقي وحجم الطلب الفعلي، ما أدى إلى ارتفاعٍ ملحوظ في السعر دون وجود قرار سياسي أو نقدي يبرر ذلك.

ومع كل ارتفاع مماثل، يعاد طرح السؤال ذاته: هل تنوي الحكومة تغيير سعر الصرف الرسمي؟ ورغم تكرار النفي سابقاً، فإن السوق يلجأ دائماً إلى إعادة تدوير التخمينات. لكنّ البيان الأخير للبنك المركزي كان مباشراً وقاطعاً: “لا تغيير في سعر الصرف نهائياً.” هذا الحسم ألغى أي احتمالات لتعديل السعر، لكنه لم يلغِ حالة القلق التي ترافق عادةً أي حركة حادة في السوق الموازي.

بحسب مراقبين، فإن ما حدث لم يكن مرتبطاً بالسياسة النقدية، بل بسلوك السوق نفسها، التي دخلت في مرحلة “صدمة تنظيمية” تتعلق بإجراءات حكومية جديدة سيجري تطبيقها قريباً. فالتذبذب الأخير لم يكن إلا انعكاساً لعملية إعادة ضبط تتعلق بالتجارة الخارجية، وليست أزمة في الاحتياطي أو السياسة النقدية. ويشير اقتصاديون إلى أن العراق لم يشهد منذ 2003 تنظيماً حقيقياً للكمارك والتحويلات الخارجية، ولذلك يصطدم كل قرار تنظيمي بمقاومة شرسة من شبكات تجارية اعتادت العمل في بيئة غير منضبطة.

وبين ترويج الشائعات ومحاولات التخويف، وجد المواطن نفسه أمام مشهد مرتبك: دولار يرتفع، وأسعار بعض السلع تصعد مؤقتاً، وتجار يحجمون عن البيع ويؤجلون الشراء، خوفاً من تغييرات غير واضحة. لكن الحقيقة، كما يقول الخبراء، أعمق بكثير من مجرد مضاربة يوم واحد.

آلية الاحتساب الكمركي المسبق… 

إصلاح ثقيل يزلزل اقتصاد الفوضى

منشور الخبير الاقتصادي (منار العبيدي)، الذي انتشر بشكل واسع بين المتخصصين والمهتمين، أعاد توجيه النقاش نحو السبب الحقيقي لما يحدث في السوق. وفي تحليله، أوضح أن ارتفاع الدولار لا علاقة له بسعر الصرف الرسمي، بل بقرب تطبيق آلية الاحتساب الكمركي المسبق ابتداءً من 1/12/2025. هذه الآلية تعني ببساطة أنّ أي حوالة خارجية لن يُسمح بتنفيذها قبل استيفاء الرسوم الكمركية بالكامل، ودون استثناءات.

بهذه الخطوة، ستتغير بنية التجارة الخارجية العراقية جذرياً، لأن النظام السابق كان يسمح بتقديم مستندات شكلية، وفواتير غير دقيقة، واستخدام التحويلات الدولية لأغراض لا علاقة لها بالاستيراد الحقيقي.

ووفقاً لمراقبين اقتصاديين، فإن الفوضى الكمركية كانت تمثل أحد أكبر منافذ استنزاف موارد الدولة، ليس فقط عبر خسارة الإيرادات، بل من خلال فتح الباب أمام عمليات التهريب وغسيل الأموال.

يشرح المنشور أن الآلية الجديدة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الكمركية إلى حدود 6–8 تريليونات دينار سنوياً، وتقليل الطلب غير الحقيقي على الدولار، ومنع التحويلات الوهمية، وخفض الاستيرادات العشوائية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية.

ويؤكد الخبراء أن هذه الآلية تمثل أكبر إصلاح كمركي منذ 20 عاماً، وأن تطبيقها هو “جراحة اقتصادية مؤلمة لكنها ضرورية”، لأن الاستيراد العشوائي كان يستهلك احتياطيات العراق، ويضخ الدولار نحو جهات تعمل خارج الإطار الرسمي.

كما أن شبكات الفوضى التجارية ستتضرر مباشرة، ومنها:

1. المضاربون الذين يستغلون كل اهتزاز لرفع الدولار.

2. تجار صغار غير منظمين يعتمدون على فواتير وهمية لتخفيض الرسوم.

3. جهات نافذة اعتادت الاستفادة من ثغرات النظام الكمركي.

4. شبكات التهريب عبر الحدود التي سيتقلص نشاطها مع فرض الاحتساب المسبق.

هذه القوى لن تستسلم بسهولة، ولذلك يرى اقتصاديون أن الضغوط والتصريحات والتهويل ستتزايد خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لعرقلة التطبيق أو دفع الحكومة للتراجع.

بين المضارب والتاجر والمستهلك… 

من يدفع ثمن الاضطراب؟

في كل حركة اضطراب اقتصادي، يتكرر المشهد ذاته: المضارب يربح، التاجر يتردد، والمواطن يتلقى الصدمة. لكن الصورة هنا أكثر تعقيداً، لأن القرار ليس نقدياً بل تنظيمياً، ولأن العراق اعتاد أن يربط أي تغير في سعر الدولار بقرارات حكومية أو أزمات سياسية.

على المستوى الاجتماعي، يشعر المواطن بالقلق من أي صعود في الدولار، حتى لو كان مؤقتاً، لأن الأسعار تتحرك صعوداً فوراً، بينما تعود للانخفاض ببطء شديد.

وهذا السلوك مرتبط بعدة عوامل؛ منها ضعف الرقابة، وتعلق السوق العراقية إلى حدّ كبير بالاستيراد، إضافة إلى غياب منظومة تسعير حقيقية. لذا، حين يصبح الدولار “متوتراً”، تنعكس النفسيات لا الأسعار فقط.

من زاوية سياسية، يرى مراقبون أن العراق يخوض صراعاً بين “اقتصاد منظم” تحاول الدولة بناؤه، و“اقتصاد موازٍ” قائم منذ سنوات يستفيد منه آلاف الأشخاص. هذا الاقتصاد الموازي، الذي يعيش على الثغرات القانونية، لا يريد نظاماً كمركياً صارماً ولا تحويلات شفافة، لأنه سيخسر جزءاً كبيراً من أرباحه التي تحققت على حساب الاستقرار المالي.

ويؤكد مطلعون أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً ناعماً بين الدولة وقوى السوق، لأن حجم التحويلات الوهمية والتهريب كان أكبر مما يقدره الكثيرون. ولذلك، فإن الارتباك الحالي ليس إلا نتيجة لبدء تفكيك شبكة كاملة من المصالح المتشابكة.

أما على المستوى الاقتصادي البحت، فإن التحليل يشير إلى أن الدينار لم يدخل أزمة، وأن الاحتياطيات الأجنبية متينة، وأن الطلب الحقيقي على الدولار لم يرتفع. ما ارتفع هو الطلب الوهمي الذي يتحرك مع أي محاولة لإصلاح القطاع الكمركي.

وهذا يفسّر، وفق خبراء، كيف يمكن لتغيير تنظيمي واحد أن يُربك سوقاً بأكملها: لأن السوق لم تعتد العمل وفق قواعد واضحة، بل وفق مساحة رمادية تمنح المضاربين الفرصة للهيمنة على المزاج العام.

إصلاح لا بد منه… حتى لو أحدث ضجيجاً

ما يجري اليوم ليس أزمة نقدية، بل ارتباك ناتج عن دخول السوق في مرحلة “تصحيح قسري” بعد سنوات من الفوضى. فارتفاع الدولار الحالي مؤقت، والآثار الجانبية—من ارتفاع أسعار بعض السلع إلى التهويل الإعلامي—ستتلاشى عندما تتكيف السوق مع النظام الجديد.

إذا مضت الدولة في تطبيق آلية الاحتساب الكمركي دون تراجع، فإن العراق سيكون أمام إصلاح تاريخي يعيد ضبط التجارة الخارجية، يحدّ من التهريب، ويرفع إيرادات الدولة بشكل غير مسبوق. أما إذا خضعت الحكومة للضغوط، فستعود دوامة الاستيراد العشوائي والتحويلات الوهمية التي هدرت مليارات الدولارات.

المشهد اليوم صاخب في ظاهره، لكنه في عمقه يمثل خطوة نحو اقتصاد منظم، وسوق أكثر شفافية، ودولة قادرة على استعادة جزء من هيبتها المالية والإدارية. وما بين الدولار والمواطن والدولة، يبقى السؤال الحقيقي: هل يتحمل العراق “الألم الإصلاحي” مقابل الخروج من اقتصاد الفوضى؟