تقرير أميركي يفضح سياسة آل بارزاني الاقتصادية.. فساد يُزكم الأنوف يُنذر بهجرة جميع المستثمرين

انفوبلس/ تقارير

فساد وركل للقانون، وهيمنة على مقدرات الإقليم وقوت الشعب، وإساءات متكررة بحق المستثمرين، تقابله هيمنة على النظام السياسي، وبالتالي تشكيل بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي في كردستان، هو أبرز ما شخّصه تقرير أميركي سلّط الضوء على ممارسات آل بارزاني المشبوهة وتأثيرها على اقتصاد الإقليم مع تأكيده بأن الفساد المستشري هناك بات يهدد الشركات الأجنبية التي تنوي الدخول بمشاريع استثمارية. فماذا جاء أيضا في التقرير؟ وما أبرز الفجوات التي شخصها؟ 

فساد وركل سيادة القانون

لعل أول شيء شخصه التقرير في كردستان هو الفساد المستشري، والتجاوز على القانون، حيث أكدت صحيفة دبلوماتيك كورير الامريكية، أن فساد حكومة كردستان وتجاهلها لسيادة القانون أصبح يشكل مصدر قلق للمستثمرين الدوليين المحتملين الذين غدَوا يتجنبون الآن كردستان. 

وذكر التقرير الذي تابعته شبكة انفوبلس، إن "إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق أصبح يواجه العديد من التحديات، مثل العجز في الميزانية، وأزمة اقتصادية حادة وسط خلافات بين حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية حول السيطرة على عائدات النفط في الإقليم".

شلل في الاقتصاد الكردي

وأضاف التقرير، إن "غلق خط أنابيب تصدير النفط الكردي الى تركيا منذ العام الماضي الذي كان يوفر إيرادات شهرية تبلغ حوالي مليار دولار لحكومة إقليم كردستان وشركات النفط في المنطقة، أدى الى شل الاقتصاد الكردي وإثارة أزمة ثقة بين المستثمرين الدوليين، وتأجيج نيران الاقتتال الداخلي بين الحزبين الحاكمين في المنطقة".

وأوضح، إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستثمرين المحتملين هو انتشار الفساد وتجاهل سيادة القانون بين النخبة السياسية والاقتصادية في المنطقة الكردية والتي يعمل الكثير منها كشركاء تجاريين محتملين للمستثمرين الأجانب".

ممارسات فاسدة

كما شخص التقرير، تورط مسؤولي حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، ويؤكد أن تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2023 سلّط الضوء على "هيمنة العائلات القوية سياسياً على الاقتصاد"، معرباً عن أسفه لـ "الافتقار إلى قدسية العقود" الذي دفع بعض شركات النفط العالمية إلى التخلي عن جهودها الإنتاجية في العراق، بما في ذلك حكم غرفة التجارة الدولية لعام 2023 بأن صادرات نفط حكومة إقليم كردستان انتهكت المعاهدة العراقية التركية".

الإساءة للمستثمرين

وبين التقرير، إن "هناك أمثلة أخرى على سوء معاملة المستثمرين على أيدي النخبة الحاكمة في كردستان، فقد مر أكثر من عام منذ أن قضت محكمة التحكيم في باريس بأن شركة كورك تيليكوم الكردية ومالكها سيروان بارزاني، ابن عم رئيس الوزراء وقائد قوات البيشمركة المسلحة في المنطقة، قد نسقا لمصادرة الأصول المملوكة لشركة الاتصالات الفرنسية بشكل غير قانوني،  وقد منحت المحكمة تعويضات بقيمة 1.65 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، لكن بارزاني وكوريك استمرا في الطعن بقوة في الحكم، ولم يظهرا أي نية للتخلي عن مكاسبهما غير المشروعة".

وواصل التقرير، إنه "وفي تكرار لمخاوف وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم قدسية العقود، أطلقت شركة النفط والغاز البريطانية جينيل إنرجي إجراءات تحكيم ضد حكومة إقليم كردستان على أساس أن السلطات الكردية أنهت بشكل غير قانوني عقود مشاركة الإنتاج لمشروعين للغاز كانت تعمل على تطويرهما في المنطقة، ولم تكشف جينل بعد عن حجم مطالباتها، لكنها أشارت إلى أنها "كبيرة" - ويفترض أنها تعكس مبلغ 1.4 مليار دولار الذي أغرقته الشركة في المشاريع المنكوبة".

الهيمنة على النظام السياسي

وواصل التقرير، إن "هذه الحالات تثير الشكوك بشأن تجاهل عائلة بارزاني والحكومة التي يسيطرون عليها لسيادة القانون، حيث إنه ومنذ عام 2006، تتحدث البرقيات الدبلوماسية المسربة من وزارة الخارجية الأمريكية عن كيف أن هيمنة الأحزاب الحاكمة على النظام السياسي "تسمح للفساد بالازدهار" في المنطقة، وفي الآونة الأخيرة، أشار تقرير بحثي برلماني بريطاني لعام 2024 إلى الترهيب المستمر والاعتقال لأجل غير مسمى الذي يواجهه الصحفيون في المنطقة".

وشدد التقرير على، أنه "لا يمكن لأي حملة لترويج الاستثمار، مهما كانت باهظة وممولة بشكل جيد، أن تأمل في سد هذه الفجوة وينبغي للمستثمرين الذين يفكرون في التوسع في كردستان أن يفكروا أولاً في كيفية التعامل مع أقرانهم وأن يتوخوا الحذر".