تقرير ظالم من البنك الدولي بشأن نمو اقتصاد العراق.. خبراء ينتقدون وأرقام تثبت العكس

انفوبلس/ تقارير

بتقرير وُصِف بـ"الظالم" ولاقى انتقادات من خبراء الاقتصاد، سلّط البنك الدولي الضوء على اقتصاد العراق، متوقعا تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2023 و2024، وهو ما أثار استياء العديد من الاقتصاديين العراقيين الذين وصفوا التقرير بـ"المتشائم" وغير الواقعي، لاسيما بعد تصريحات وتطمينات مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح وتأكيده بأن اقتصاد العراق قوي ويسير نحو التحسّن.

*ماذا جاء في التقرير؟

في الخامس من شباط الماضي من العام الحالي، أصدر البنك الدولي تقريرا توقّع فيه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال عامي 2023 و2024.

وذكر البنك في التقرير الذي تابعته شبكة انفوبلس، أنه من "المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحقق 3.5% في العام 2023 و2.7% في العام 2024". مبينا، أن "التباطؤ يعود إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدِّرة للنفط حيث إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.1% في العام 2022 إلى 3.3% في العام 2023 و2.3% في العام 2024".

وأشار إلى، أنه من المتوقّع أن "يتباطأ النمو في العراق إلى 4% في العام 2023 وإلى 2.9% في العام 2024، أي أقل من مستويات ما قبل الجائحة".

ولفت تقرير البنك الدولي، إلى أنه من المرجّح أن "يؤدي نقص إمدادات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف إلى عرقلة جهودها في تحقيق معدلات نمو أقوى".

*غضب اقتصادي.. توقعات غير واقعية 

بعد تقرير البنك الدولي، وصف الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج، توقعات البنك بانخفاض النمو الاقتصاد العراقي في الأعوام 2023, 2024 بغير واقعية ومتشائمة، مؤكدا أن معدلات النمو في العراق ستبلغ 6% عام 2023 .

وقال تويج في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن توقعات البنك الدولي المتشائمة للعامين 2023، 2024 قد تكون غير واقعية. مبينا، إن، النمو في الاقتصاد العراقي سريع وقوي وقد تجاوز 9% في عام 2022, نتيجة لارتفاع أسعار البترول في حينها، وعلى الرغم من انخفاض أسعار البترول مطلع 2023, لكنها بقيت مستقرة في حدود متوسطة ( 70-75 دولارا) للبرميل الواحد في النصف الأول من عام 2023".

*الأوضاع الأمنية مستقرة وليست كما ادعى البنك الدولي

وعلى عكس توقعات البنك الدولي وبالنقيض منها، أكد تويج، أن الاوضاع السياسية والامنية مستقرة ومتطورة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، وليس هنالك عجز في إمدادات الكهرباء والماء التي شكك البنك الدولي فيها مما جعل توقعاته في معدلات النمو تنخفض الى 4% عام 2023 و2,9% عام 2024.

*اقتصادي: نمو العراق في 2023 سيبلغ 6%

ولفت خبير اقتصادي، إلى أنه ومع دحض هذه الوقائع بوقائع أفضل وتحسّن أداء الاقتصاد العراقي ومحاولة اعتماد العراق ذاتيا في استخراج الغاز فمعدلات نمو اقتصاد العراق سترتفع بكثير فوق ما توقعه البنك الدولي وستبلغ 6% عام 2023.

*تقرير مناقض لصندوق النقد الدولي

تقرير البنك الدولي، واصل اصطدامه بالنقائض، بعد أن توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، قبل خمسة أيام تحسن الاقتصاد العراقي في نموّه السنوي.

توقع شبيكات جاء خلال لقاء مع وزيرة المالية طيف سامي، حيث ناقش اللقاء، بحسب بيان للوزارة اطلعت عليه شبكة انفوبلس، عددًا من الملفات ذات الصلة بإطار التعاون المشترك بين الجانبين، أبرزها تقديم الاستشارات الفنية اللازمة من قبل الصندوق لتعزيز خطط الإصلاحات المالية، إلى جانب إشراك الخبراء الدوليين في عملية تطوير أداء القطاع المصرفي وتحسين الأنظمة المحاسبية وعمل الموازنة.
قالت الوزيرة، إن العراق يتطلع لإشراك الخبراء الدوليين في تطوير القطاع المصرفي

وقال ممثل صندوق النقد الدولي، إنه متفائل بتحسّن الاقتصاد العراقي في معدلات النمو السنوي وانعكاس ذلك على دعم باقي القطاعات التنموية.

بدورها، أكدت طيف سامي تطلّع العراق إلى "مزيد من التعاون مع صندوق النقد، دعمًا لبرامج الحكومة الإصلاحية التي تنفذها في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار ومشاريع التنمية المستدامة".

*مستشار رئيس الوزراء: اقتصاد العراق قوي ويسير نحو التحسن

توالت الردود والانتقادات على تقرير البنك الدولي الذي ظلم العراق اقتصاديا، حيث كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قبل حوالي أسبوع وبالأرقام، حجم التحويل المالي اليومي عبر نافذة البنك المركزي واحتياطي العراق من العملة الصعبة، فيما أشار إلى أن اقتصاد العراق قوي ويسير نحو التحسّن.

وقال صالح في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي ويتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد الى 1300 دينار للدولار الواحد". مبيناً، إنه "لا توجد حالياً تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولي".
وأضاف، إن "هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمرّ عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي". مشيراً إلى، أن "هذا الإجراء ولّد سعرين للدولار: الأول رسمي، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور الوقت".

*تحسّن الوضع الاقتصادي

وأكد صالح، إن "الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال". لافتاً إلى، أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي".
وذكر، إن "المصارف بدأت تمتثل بشكل صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة". لافتاً إلى، أن "رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً".

وطمأن صالح العراقيين بأن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأُطر القانونية والامتثال، حيث إن الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي". مشيراً الى، أن "احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يُعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد".

وبيّن، إن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن". موضحاً، إن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".

ولفت إلى، أن "الحُزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتُعطي اطمئناناً للمواطن العراقي". مشيراً إلى، "أننا دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق".