إنعاش العملة التركية والإماراتية على حساب الدينار العراقي.. وحديث عن خطورة بنوك المراسلة على اقتصاد البلاد

 انفوبلس/..

في إطار محاولة العراق وضع حلول ناجزة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، انطلقت اليوم الأربعاء، إجراءات تمهّد لعمليات التحويل للواردات العراقية، من خلال المبادلة بالدرهم الإماراتي، وسط تحذيرات من خبراء في الشأن الاقتصادي، أن هذه الإجراءات المعقدة لن ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي، وسيترتب عليه كلفة إضافية يتحملها العراق.

واتجهت السياسة المالية والنقدية في العراق إلى مشروع دمج المصارف، في خطوة رأت فيها الحكومة أهمية لتطوير القطاع المصرفي وإصلاحه وتوسيع حجم رأس المال لتحمّل الصدمات التي تحدث في هذا القطاع.

وفي 24 تشرين الثاني، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، عليَ العلاق، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج، وفيما أشار الى انتهاء الإجراءات لفتح حسابات بالدرهم الإماراتي والتفاهم مع تركيا لإجراء تحويلات باليورو أو العملة التركية، وكشف عن خطة واسعة لإصلاح وتطوير المصارف الأهلية والحكومية.

وأشار العلاق إلى، "إيجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دولياً في الخارج، حيث تكون العملية محصورة بينهما، ويكون دور البنك المركزي العراقي والفدرالي الامريكي هو عملية المراقبة والإشراف، وبدأنا منذ فترة بمحاولة إيجاد علاقة بين بنوك مراسلة ومصارفنا العراقية".

وذكر، "إننا نجحنا بشكل كبير في هذا الإطار، واستطعنا أن نفتح أكثر من 40 حساباً للمصارف العراقية مع مصارف المراسلة أو بالخارج"، مشيرا الى أنه "لزيادة المرونة والتسهيل في عملية التحويل الخارجي، قمنا بتنويع العملات التي يتم بها التحويل الى الخارج، وأصبح لدينا تحويلات بالإضافة إلى الدولار، اليورو والدرهم الإماراتي".

وأكد، إن "الإجراءات انتهت من فتح الحسابات بالدرهم وباليوان الصيني والروبية الهندية"، لافتا إلى، أن "هناك تفاهمات أولية مع الجانب التركي لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو أو العملة التركية".

المبادلة بالدرهم الإماراتي

وانطلقت اليوم الأربعاء عمليات التحويل للواردات العراقية، من خلال المبادلة بالدرهم الإماراتي، لتمكين البنوك العراقية من فتح علاقات دولية مع البنوك العالمية، في إطار محاولة العراق وضع حلول ناجزة لأزمة نقص الدولار الأميركي.

وفي غضون ذلك أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، مبينا أن ذلك سيمكّن المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

جاء ذلك بعد توقيع مجموعة من الاتفاقات بين العراق ممثلاً في البنك المركزي العراقي والإمارات، من خلال مجموعة من البنوك الإماراتية الكبرى لتوفير العملة.

وقال البنك المركزي في بيان: "إن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني".

وأضاف المركزي العراقي: "أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال مصرف أبو ظبي الأول".

وأوضح البنك المركزي العراقي، أن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي انطلقت اليوم، وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجياً.

وأشار البنك المركزي العراقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

معاون مدير عام الاستثمارات في البنك المركزي، محمد يونس، ذكر في حديث صحفي، أن "التعامل بالدرهم الإماراتي سوف يفيد تغطية وارداتنا التي بلغت في العام الماضي 21 ملياراً و478 مليوناً و796 ألف دولار"، مشيراً إلى أن "التعامل بالدرهم سوف يجنبنا التعامل بالدولار الذي يخضع للتدقيق".

وتابع، أن "الدرهم الإماراتي سوف يساهم في تسهيل عملية تمويل التجارة من الإمارات ويخفض الضغط على السوق الثانوي لأن الكثير التجار العراقيين لا يستطيعون أن يحولوا الدولار الى الإمارات التي تخضع أيضا لأمور تدقيقية والى عملية تأخير".

العراق بين الدرهم والدولار 

ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي، أن هذه الإجراءات المعقدة لن ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي، وسيترتب عليه كلفة إضافية يتحملها العراق.

وذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن "العراق يستخدم الدرهم الإماراتي لتسديد قيم استيراداته من الإمارات، ولأن العراق لا يملك الدرهم الإماراتي بسبب ضآلة الصادرات العراقية الى الإمارات، فعندئذ يستخدم العراق الدولار الناجم عن صادراته النفطية في شراء الدرهم الإماراتي من البورصة".

وأضاف، أنه "سيتحمل العراق تكاليف تحويل الدولار الى درهم، في حين سيلقى الدرهم الامارتي دعما عراقيا له، وهذه الإجراءات المعقدة لن ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي، وسيترتب عليه كلفة إضافية يتحملها العراق". 

وأكد متابعون للشأن الاقتصادي، أنه "رغم هبوط التصنيف الائتماني للإمارات، ومعرفة مؤسسات النظام النقدي العالمي أنها تمارس أعمالا غير شرعية في تعاملاتها النقدية في العالم، لكن يتم دعمها، فالإمارات تمتلك صناديق سيادية تستثمر في قلب الرأسمالية".