حجم قروض المشاريع الصغيرة يزيد 10 أضعاف.. ما الذي غيّرته في اقتصاد العراق؟
انفوبلس/..
بأكثر من 10 أضعاف، قررت الحكومة العراقية مضاعفة حجم صندوق قروض المشاريع الصغيرة المُدِرَّة للدخل.
ويوم أمس، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم الشباب، وانسجاماً مع أولويات البرنامج الحكومي في التخفيف من نسبة البطالة في العراق، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المُدِرَّة للدخل، ليُصبح (1,350,000,000,000) فقط، ترليون وثلاثمائة وخمسين مليار دينار، بدلًا من (150,000,000,000) فقط، مائة وخمسين مليار دينار، لتغطية خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن البرنامج الحكومي لمدة ثلاث سنوات، استنادًا إلى أحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة المُدرّة للدخل رقم (10) لسنة 2012".
*العمل تُعلِّق
وتعليقاً على القرار، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في تغريدة عبر تويتر، إنه "التزاماً بتنفيذ البرنامج الحكومي وبطلب من وزارة العمل، صوت مجلس الوزراء على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل إلى ١ ترليون و ٢٠٠ مليار دينار".
وأضاف، إن ذلك جاء "بعد أن صوت مجلس النواب قبل عدّة أسابيع على تعديل مشروع قانون القروض الميسّرة لتصبح عشرين مليوناً للمشروع الذي يشغل عاملا مع صاحب المشروع، وثلاثين مليوناً للمشروع الذي يشغل عاملين مع صاحب المشروع، وخمسين مليوناً للمشروع الذي يشغل ثلاثة عمّال مع صاحب المشروع".
وأتم: "سنقف مع شبابنا ونوفّر لهم ما نستطيع من فرص عمل".
*مبادرات مستمرة ومتنوعة
وفي الأول من أيار الجاري، أصدر البنك المركزي العراقي توضيحاً بشأن قروض مبادراته المختلفة.
وقال البنك، إنه "استمراراً للدور التنموي للبنك المركزي العراقي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة، سيما استقرار المستوى العام للأسعار، أصدر هذا البنك توضيحاً بشأن مبادراته المختلفة، مؤكداً استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ(٤) تريليون دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (٥٠) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (٥) سنوات، على أن تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الإجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحّدة لهذه المبادرة".
وأوضح، إن مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد، مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رُصِد لها مبلغ قدره (١) تريليون دينار.
ونوه إلى، أن "الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً، ولم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته (للجهات المذكورة أعلاه) ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات، علماً أن قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (١٨) تريليون دينار عراقي".
ودعا المركزي، المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى "زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية".
*إنعاش الاقتصاد
تُعد المشاريع الصغيرة جزءاً من المؤسسات الصناعية التي يمكنها ـ إذا ما توافرت شروط اقتصادية وقانونية ومؤسسية ملائمة ـ أن تُساهم بشكل فاعل في امتصاص جزء كبير من البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد العراقي.
وعلى الرغم من ضعف الاهتمام بهذه المشاريع إلا أنها ظلّت تمارس نشاطها الاقتصادي في مختلف الظروف وإن كان ذلك في حدود الممكن، وفي ظل الظروف الاقتصادية المعروفة التي كان من أبرز سماتها سيطرة الدولة مركزياً على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام.
وإذا كانت البطالة أحد التحديات المهمة التي ينبغي مواجهتها بقوة خلال المرحلة القادمة، فإن المشاريع الصغيرة يمكن أن تؤدي دوراً مؤثراً في معالجة هذه المشكلة، لاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، أن هذه المشاريع هي من نوع المشاريع كثيفة العمل، لذلك نجد أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة في مجال سعيها لتحديد مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤكد على أنها: أي مؤسسة تشغل ما بين (5- 250) عاملاً، ومع الإقرار بحاجتنا الماسّة إلى المشاريع الصناعية الكبيرة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في إنتاجها الصناعي، فإننا في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم تلك المشاريع وتطويرها تلبيةً لمتطلبات المرحلة الراهنة وحاجة الاقتصاد الوطني.
المشاريع الصغيرة عموماً تُعد عاملاً أساسياً للتطور الاقتصادي، إذ إنها في كثير من الدول توائم بين الملكية الخاصة وأساليب الإبداع في العمل، وهي الأقدر على التكيّف مع متغيرات السوق من المؤسسات الصناعية الكبيرة، والمصدر الرئيسي لفرص العمل وتنوع النشاطات الاقتصادية، كما تُساهم بشكل كبير في الميزان التجاري وتحدُّ من احتكار المؤسسات الكبيرة.
