حرب مالية مفتوحة.. الولايات المتحدة تقيّد اقتصاد العراق بشروط سياسية "سخيفة"

انفوبلس/ تقارير

في تطور يعكس عمق التحولات في العلاقة بين بغداد وواشنطن، تتكشف ملامح مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية التي لم تعد تقتصر على الجانب الأمني أو السياسي، بل امتدت لتضرب مفاصل الاقتصاد العراقي بشكل مباشر، فملف الدولار الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السوق والتجارة الخارجية، تحول إلى أداة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لإعادة صياغة المشهد العراقي وفق رؤيتها. وبين الروايات الأمريكية والتوضيحات العراقية، تتشكل صورة أوضح لحرب اقتصادية غير معلنة تستهدف ليس فقط العراق، بل كل القوى التي ترفض الانخراط في المشروع الأمريكي في المنطقة.

الدولار أداة ضغط سياسي

تشير المعطيات المتداولة إلى أن قرار إيقاف شحنات الدولار النقدي إلى العراق لم يكن إجراءً تقنياً أو مؤقتاً كما تحاول بعض الجهات تصويره، بل يأتي في سياق أوسع من الضغوط المنظمة التي تمارسها واشنطن على بغداد. 

فبحسب ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية، فإن وزارة الخزانة أوقفت بالفعل شحنات نقدية كبيرة، من بينها طائرة كانت تحمل نحو 500 مليون دولار، بذريعة مخاوف تتعلق بفصائل المقاومة.

هذا الإجراء يكشف بوضوح أن الولايات المتحدة تستخدم النظام المالي العالمي، الذي تُهيمن عليه، كأداة لإخضاع الدول، خصوصاً تلك التي تحاول الحفاظ على استقلال قرارها السياسي أو تنفتح على قوى إقليمية لا تنسجم مع التوجه الأمريكي. 

وفي الحالة العراقية، يبدو أن الدولار تحول إلى وسيلة ابتزاز سياسي، تربط تدفقه بشروط تتعلق بإعادة ترتيب الداخل العراقي.

اشتراطات أمريكية وتدخل مباشر

لم تُخفِ واشنطن أهدافها، إذ ربطت بشكل صريح استئناف تدفق الدولار باتخاذ الحكومة العراقية إجراءات ضد فصائل المقاومة، وهو ما يعكس تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي العراقي، كما ذهبت أبعد من ذلك حين ربطت استمرار التعاون الأمني مع الجيش العراقي بمدى استجابة بغداد لهذه المطالب، ما يشير إلى محاولة فرض معادلة جديدة تقوم على “الاقتصاد مقابل القرار السياسي”.

وتتجاوز هذه الاشتراطات حدود العلاقة الثنائية التقليدية، لتصل إلى مستوى إعادة هندسة المشهد السياسي العراقي، خصوصاً مع الحديث عن ربط تدفق الدولار بشكل الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي، في خطوة تعكس بوضوح رغبة أمريكية في التأثير على مسار تشكيل السلطة في العراق.

الحرب الاقتصادية على العراق والمنطقة

وفق مختصين، فإن ما يجري لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات الأمريكية التي تستهدف الدول والقوى التي تعارض الهيمنة الأمريكية أو تقف بوجه المشروع الإسرائيلي في المنطقة. 

فالعراق، بحكم موقعه الجغرافي وثقله السياسي وعلاقاته الإقليمية، يشكل حلقة أساسية في هذا الصراع، ما يجعله هدفاً لضغوط اقتصادية تهدف إلى إضعافه وعزله.

وبحسب المختصين، فإن تقييد تدفق الدولار، وفرض قيود على النظام المصرفي، والتشكيك المستمر بآليات التحويل المالي، كلها أدوات تدخل ضمن ما يمكن وصفه بـ”الحرب الاقتصادية الناعمة”، التي تسعى إلى إرباك الاقتصاد العراقي وإبقائه في حالة تبعية دائمة للنظام المالي الذي تسيطر عليه واشنطن.

وفي هذا السياق، تتقاطع الضغوط على العراق مع سياسات مشابهة تستهدف دولاً أخرى في المنطقة، في محاولة لخلق بيئة إقليمية خاضعة للنفوذ الأمريكي، ومحدودة القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة مع إيران أو دعم القضية الفلسطينية.

الرواية العراقية: تهوين وتحجيم الأزمة

في مقابل الرواية الأمريكية، حاولت الحكومة العراقية التقليل من حجم الأزمة، حيث أكد المستشار الاقتصادي رئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة انفوبلس، أن ما جرى لا يتجاوز نسبة محدودة من تدفق الدولار، لا تزيد على 5%، وهي مرتبطة أساساً بالاحتياجات النقدية للمسافرين، وليست لها علاقة بتمويل التجارة الخارجية.

وقال صالح في تصريحه، إن الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والذي يصل إلى نحو 95%، لا يزال يُدار بشكل طبيعي عبر النظام المصرفي العالمي، دون أي انقطاع، ما يعني أن النشاط التجاري والاستيراد لم يتأثرا بشكل مباشر. 

كما أرجع المستشار المالي والاقتصادي أي تأخير في الشحنات النقدية إلى عوامل لوجستية، مثل تراجع حركة الطيران وإغلاق بعض المطارات.

غير أن هذا الطرح، رغم أهميته في طمأنة الأسواق، لا يلغي حقيقة أن التحكم بتدفق النقد الأجنبي يبقى ورقة ضغط حساسة، يمكن استخدامها في أي لحظة للتأثير على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على الدولار في تعاملاته التجارية.

بين النفي والتأكيد: صراع الروايات

تباينت المواقف داخل العراق بين من يؤكد وجود ضغوط حقيقية، ومن يصف ما يجري بأنه مبالغ فيه أو “إشاعة كبيرة”. ففي حين نفى بعض الخبراء الماليين صدور أي قرار رسمي بوقف شحنات الدولار، وأكدوا استقرار الوضع المالي، تحدثت مصادر حكومية عن رسائل واضحة تلقتها بغداد من واشنطن، تتضمن إجراءات اقتصادية وأمنية مرتبطة بسلوك الحكومة العراقية.

كما أشار بعض المسؤولين إلى أن الولايات المتحدة أبدت انزعاجها من الهجمات التي استهدفت منشآتها، وهو ما استخدمته كذريعة لتشديد الضغوط، بما في ذلك استدعاء السفير العراقي، وطرح شروط جديدة تتعلق بمستقبل العلاقة بين البلدين.

هذا التباين في الروايات يعكس حالة التعقيد التي تحيط بالملف، حيث تختلط المعطيات الاقتصادية بالاعتبارات السياسية، في مشهد يصعب فيه الفصل بين ما هو فني وما هو استراتيجي.

عزل العراق اقتصادياً: الهدف الأعمق

عند قراءة مجمل التطورات، يتضح أن الهدف لا يقتصر على معالجة ملفات مالية أو أمنية محددة، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة عزل العراق اقتصادياً عن محيطه الإقليمي، ومنع انفتاحه على شركاء لا يتوافقون مع الرؤية الأمريكية.

فمن خلال التحكم بتدفق الدولار، تستطيع واشنطن التأثير على قدرة العراق في تمويل تجارته الخارجية، وتحديد شركائه الاقتصاديين، وحتى التأثير على سعر صرف العملة واستقرار السوق. 

كما أن ربط هذا الملف بملفات سياسية وأمنية يجعل من الاقتصاد العراقي أداة لإعادة رسم التوازنات داخل العراق.

وفي هذا الإطار، تبدو الضغوط الأمريكية جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إبقاء العراق ضمن دائرة النفوذ الأمريكي، ومنع تحوله إلى لاعب مستقل يمكنه بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.

اقتصاد تحت الضغط وسيادة على المحك

في ظل هذه المعطيات، يقف العراق أمام تحدٍ معقد يتمثل في كيفية حماية اقتصاده من الضغوط الخارجية، والحفاظ في الوقت ذاته على توازن علاقاته الدولية.

فملف الدولار لم يعد مجرد قضية مالية، بل تحول إلى ساحة صراع تعكس حجم التداخل بين الاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية.

وإذا كانت واشنطن ترى في هذه الإجراءات وسيلة لحماية مصالحها، فإن العراق ينظر إليها باعتبارها محاولة لفرض الإرادة وتقييد القرار الوطني. وبين هذين المنظورين، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع العراق فك الارتباط التدريجي مع أدوات الضغط الخارجية، وبناء منظومة اقتصادية أكثر استقلالاً، أم أن الحرب الاقتصادية ستبقى سيفاً مسلطاً على قراره السيادي؟