حزب بارزاني يستولي على واردات تهريب النفط وبغداد تتفرّج

انفوبلس/.. 

كشفت هيأة الإحصاء في إقليم كردستان، عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الإقليم، وفقاً لآخر استبيانات ومسوح أجرتها والتي أكدت، ان نسب البطالة تجاوزت 9%، أما الفقر فهو الآخر سجل 20%، لكن هذه الأرقام تم نقضها من قبل اتحاد عمال إقليم كردستان، الذي كشف عن النسبة الحقيقية للبطالة بانها تتجاوز الـ 30%، فيما أكدت تقارير أخرى، ارتفاع نسب تحت خط الفقر الى 20%.

وفي ضوء ذلك، أظهرت تسريبات، ان إيرادات تهريب النفط لشهر حزيران وصلت الى مليارين و800 مليون دولار، بمعدل 15 مليون برميل لشهر حزيران، في ظل صمت حكومي وتعطيل لقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص النفط المُهرّب.

الأزمات الاقتصادية المفتعلة من قبل حكومة بارزاني، فاقمت نِسَبَ الفقر والبطالة في ظل ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والتأخير المتعمّد لرواتب الموظفين، برغم حصول الإقليم على مئتي مليار دينار شهرياً من بغداد كرواتب لموظفيها، إلا ان جزءاً كبيراً منها يذهب الى جيوب الفاسدين في حكومة الإقليم، والتي لم تقم من جانبها بأية خطوات إصلاحية، وهي تقف موقف المتفرّج من الوضع الكارثي للشعب الكردي، فما يحدث من زيادة في معدلات الفقر تعود لجملة أسباب أهمها، عدم توزيع رواتب الموظفين في موعدها المحدد، فضلا عن عدم وجود التعيينات في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والضرائب العالية.

مواطنون كُرد أعربوا عن صدمتهم من العوائد المالية الضخمة من جرّاء تهريب النفط فقط، بينما لو اجتمعت عوائد المنافذ لكان المبلغ أكبر من ذلك، متسائلين أين تذهب تلك الأموال في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا ؟، بينما يعيش الشعب الكردي حالة من المعاناة، جرّاء سياسة الحرمان التي تتبعها حكومة الإقليم ضد أبناء شعبها.

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، أكد أن هناك تحرّكاً نيابياً ضد استمرار إقليم كردستان بتهريب النفط.

وقال الشمري، أن الإطار سيسعى إلى تشكيل حكومة قوية وصارمة تسيطر على جميع مفاصل البلد، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستسيطر على النفط العراقي وتمنع تهريبه إلى مصادر مجهولة خارج العراق بأسعار مخفضة.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. عباس الجبوري ان آخر التقارير الصادرة تؤكد، ان عوائد تهريب النفط تجاوزت الملياري دولار، لكن المجاملات والصفقات السياسية ضيّعتها وتسببت باستمرار معاناة الشعب الكردي.

وأوضح، ان حكومة بغداد لم تعمل بالحد من تهريب النفط واستئثار عائلة البارزاني بتلك الأموال، ما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة والفقر حسب احصائيات كردية رسمية، وحتى الأموال التي ترسلها بغداد كرواتب لا تصل الى أغلب الموظفين بشكل عادل، نتيجة الفساد في كردستان واستحواذ عائلة بارزاني على جميع عوائد الإقليم.

وتابع الجبوري حديثه، “شهدنا في الفترات الماضية رفع دعاوى قضائية دولية ضد تهريب نفط الإقليم، إلا انها اختفت بسبب الصفقات والمصالح المشتركة ما بين حكومتي بغداد واربيل، وضاعت بسببها حقوق العراق المالية، بل انها أصبحت واقع حال دون وجود اعتراض عليها.

من جهته، أكد عضو برلمان كردستان كاوة عبد القادر، أن معدلات الفقر ارتفعت بشكل كبير في الإقليم بسبب عدم توزيع رواتب الموظفين في موعدها المحدد، فضلا عن عدم وجود التعيينات في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والضرائب العالية. وقال عبد القادر، إنه خلال العامين الأخيرين، زادت معدلات الفقر بشكل كبير في جميع مدن إقليم كردستان، وذلك بسبب فساد أحزاب السلطة.