حقل عكاز يتحرر من عبث شركة كوكاز الكورية.. تعرّف على تفاصيل تسوية مجلس الوزراء مع الشركة

انفوبلس/ تقارير

بعد أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من حقل عكاز الغازي، صوّت مجلس الوزراء بجلسة يوم أمس، على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل الحقل المذكور، ولكن بضريبة تبلغ تسعة وأربعون مليون دولار، فما قصّة هذه التسوية؟ وهل نجحت بتحرير حقل عكاز من عبث الشركة الكورية؟.

هل نجحت تسوية مجلس الوزراء بتحرير حقل عكاز من عبث الشركة الكورية؟

*توقيع العقد مع "كوكاز"

في الأول من حزيران من عام 2011 ، أعلنت وزارة النفط العراقية، عن توقيع العقد الأولي لتطوير حقل عكاز الغازي مع شركة كوكاز الكورية الجنوبية.

وقال وزير النفط حينها، عبد الكريم لعيبي، في تصريح صحفي ، إن "الوزارة وقّعت، مع شركة كوكاز الكورية العقد الأولي لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار".

من جانبه قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، حينها، عبد المهدي العميدي، إن "توقيع العقد جرى من دون حضور مجلس محافظة الأنبار، ووسائل الإعلام".

وقال نائب رئيس مجلس الأنبار، حينها، سعدون عبيد الشعلان، إن "المجلس أصدر قراراً بالإجماع يقضي بأن يكون إنتاج الغاز وما يتعلق به من صناعات تحويلية داخل المحافظة ومنع تصديره كمادة خام". مضيفاً، إن "المجلس جدد تأكيده على قراره السابق في العام 2009 والقاضي بعدم السماح بتصدير الغاز من الأنبار كخام إلى دول الجوار بشكل كامل".

وأوضح الشعلان، إن وزارة النفط العراقية أدخلت حقل عكاز ضمن جولة التراخيص المقبلة -من دون علم- أو حتى استشارة المحافظة، معتبراً أنها "لم تكترث للرغبة التي أبدتها مجموعة من الشركات العالمية بالاستثمار في الحقل المذكور خلال السنوات السابقة".

*انسحاب شركة كاز مونايا الكازاخستانية

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أنها ستوقع عقد تطوير حقل عكاز الغازي مع إحدى الشركات الكورية، بعد انسحاب شركة كاز مونايا الكازاخستانية، بسبب الخلافات مع مجلس محافظة الأنبار.

وانسحبت شركة كازمونايا غاز الكازاخستانية، من مشروع تطوير حقل عكاز لاستخراج الغاز الطبيعي في محافظة الأنبار، بسبب خلافات برزت خلال المفاوضات مع الحكومة العراقية.

يُذكر أن شركة كازمونايا غاز الكازاخستانية، فازت بعقد تطوير حقل عكاز غرب الأنبار مع شركة كوكاز الكورية، ضمن جولة التراخيص الثالثة، وتُقدر احتياطيات حقل عكاز للغاز الذي يقع قرب حدود العراق مع سوريا بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعب.
 
*إلغاء عقد "كوكاز"

وكان وزير المالية العراقي السابق علي علاوي، عام 2020، أكد على "إلغاء عقد شركة كوكاز الكورية لعدم استئناف عملها بمشروع استثمار الغاز بحقل عكاز، في قضاء القائم، غربي محافظة الانبار، والاتفاق مع شركات سعودية لتنفيذ مشاريع استثمارية لإنتاج غاز عكاز مطلع العام المقبل".

*مجلس الوزراء يحرر الحقل من عبث "كوكاز"

أقرّ مجلس الوزراء، أمس الاثنين 20 مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل حقل عكاس الغازي، بحسب الآتي:

ــ صرف المتبقي من مبالغ التسوية الرضائية الذي اتُّفق عليه بين شركة نفط الوسط وشركة كوكاز الكورية الجنوبية، المطلوب سداده لشركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، والبالغة (49.000.000) دولار، فقط تسعة وأربعون مليون دولار، على أن تدفع نوعاً بالنفط الخام (In-Kind)  من شركة تسويق النفط سومو، بموجب اتفاقية تسوية تضمن حقوق وزارة النفط، بحسب قرارات هيئة الرأي في الوزارة.

ــ وضع صيغة لاتفاقية تسوية بين الطرفين يبقى بموجبها سريان العقد لسنة واحدة بعد تأريخ توقيعها، وتتعهد شركة ( كوكاز ) الكورية الجنوبية بموجب هذه الاتفاقية بنقل كامل حقوقها والتزاماتها التعاقدية إلى شركة أو ائتلاف شركات عالمية مؤهلة وفقًا لمعايير وزارة النفط، لتحل محلها في تطوير الحقل وفقًا لبنود عقد الخدمة، إضافة إلى التزامها بتقديم الدعم والإسناد الفني للمشروع دون أي التزامات مالية أو تعاقدية أخرى، أو أن يُصار إلى إنهاء العقد بعد انقضاء تلك المدة دون الحصول على مشغّل بديل.

*مشاريع وزارة النفط لتطوير الغاز

عرضت وزارة النفط موقف عدد من مشروعات الغاز في يناير 2022، وفي مقدمتها حقل المنصورية، موضحة أن الهدف من المشروع تطوير الحقول الغازية واستثمارها لتأمين الحاجة المحلية من الغاز، بهدف تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز، إضافة إلى تقليل الاستيراد من دول الجوار، وتعظيم الإيرادات المالية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

‎وأشارت إلى أن الحقل عُرض ضمن جولة التراخيص الثالثة 2010، وفاز عام 2010 ائتلاف شركات "تباو التركية، كويت إنرجي، كوكاز الكورية"، وتعذر على الشركات المباشرة بعمليات التطوير، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المحافظة عام 2014.

‎وأضافت الوزارة، "لأهمية الحقل في الاستراتيجية الوطنية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى وجه الخصوص، التوسع في توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي، طُرح حقل المنصورية الغازي للتنافس استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (270) لسنة 2019 لتطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني، وبمشاركة إحدى الشركات العالمية المؤهلة (51% شركة نفط الوسط و49% الشركة الأجنبية)، واعتماد العقد المعياري لجولة الحقول الحدودية (الجولة الخامسة) وفق مبدأ المشاركة بالربح.

وأوضحت، أنه بناءً على ذلك شرعت وزارة النفط بتنظيم جولة للتنافس لتطوير حقل المنصورية الغازي، واتُّخِذَت الإجراءات الأصولية بهذا الخصوص؛ حيث تضمنت الخطوات اختيار عدد من الشركات العالمية المؤهلة ودعوتها للمشاركة بتطوير الحقل وعددها 16 شركة، أبدت 9 منها رغبتها في المشاركة بتطوير الحقل، أبرزها "بتروفاك، سينوك، غازبروم، توتال، سينوبك، بي بي إل آسيا، جيرا إنرجي غروب".

‎*أهمية حقل عكاز

وأضافت وزارة النفط، أنه لأهمية محطة عكاز الحرارية للغاز، ومحطة الأنبار الحرارية في توليد الكهرباء، وتلبية جزء من الحاجة المحلية، تتواصل الوزارة مع عدة شركات إقليمية وعالمية رصينة للتوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المخطط لها بتطوير الحقل وإنتاج الغاز، ولم يتوصل إلى اتفاق أو عقد مع أي من هذه الشركات حتى الآن.

وأشارت الوزارة، إلى أن شركة توتال الفرنسية عملت منذ عدة سنوات على تقديم الدعم التقني العالي للصناعة النفطية العراقية، وكانت الرائدة في مجال تقديم دراسات تطوير الحقول النفطية العملاقة في العراق خلال الأعوام الـ30 الماضية.

*عرض شركة توتال

وتقدمت شركة توتال مع شركة لوك أويل، عام 2018، بدراسات لجمع وتكرير الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية ولم يتم المضيّ بالمشروع بسبب الظروف السياسية للبلاد، وفي عام 2020، قدمت توتال مقترحاتها لبناء منشآت الغاز في الجنوب العراقي المحترق منذ عشرات السنين، وقد جرى العمل في عدة ورش تفصيلية بمشاركة شركات الوزارة المعنية ودوائر مركز الوزارة وعدد من المستشارين الدوليين وعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أصدر قراره المرقّم (244) لسنة 2021 ونصّ على قيام شركتي نفط البصرة وشركة غاز الجنوب بالتعاقد مع شركة توتال، لغرض تنفيذ مشروع الغاز المتكامل (المقصود 4 مشروعات) والحصول على موافقته على استكمال جولات النقاش التي أنتجت الاتفاق مع توتال على مجموعة مشروعات من شأنها إتمام حلقات الصناعة النفطية ومعالجة نقاط الضعف التي منعت العراق من أخذ دوره باعتباره أحد أهم صُنّاع الطاقة في العالم.