ضرائب جديدة في الموازنة الثلاثية.. تعرف على تفاصيل الارتفاع في أسعار الوقود وتكاليف السفر بحسب الموازنة
انفوبلس..
أربكت تسريبات حول وجود ضرائب في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة حسابات الشارع العراقي وادخلته في موجة من القلق خشية تطبيقها فعليا وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين بالتزامن مع أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها العراقيون على عدة أصعدة.
مختصون بالشأن الاقتصادي كشفوا عن تفاصيل جديدة تخص الموازنة "ثلاثية" والتي تمتد لغاية العام 2025، فيما بينوا ان الضرائب الجديدة في الموازنة وحصة اقليم كردستان، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء موازنة الثلاث سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان "الضرائب الجديدة في الموازنة الثلاثية 2023 كالاتي:
*فرض ضريبة بنسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين
*ضريبة بنسبة 10% على زيت الغاز او الكاز
*ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد
*ضريبة بنسبة 1% على مبيعات النفط الاسود
* ضريبة مطار في جميع المطارات العراقية بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار للشخص الواحد للمسافرين الى خارج العراق.
وأضاف ان "هذه الضرائب ستؤدي الى تعزيز الايرادات غير النفطية والحد ولو قليلا من تهريب الوقود الى الخارج غير انها ستؤدي الى ارتفاع تكلفة نقل الاشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في اسعار السلع والخدمات وهو ما قد يؤدي الى تجاوز نسبة التضخم السنوي المحددة بالموازنة بنسبة 5% والتأثير سلبيا على المستوى المعاشي للمواطنين".
كما بين ان "حصة كردستان في موازنة 2023 وجاءت كالاتي:
اولا: تسدد وزارة المالية مبلغ القرض 400 مليار دينار الممنوح لإقليم كردستان بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 333 لعام 2022 من قبل المصرف العراقي للتجارة من حصة الإقليم للسنة الحالية.
ثانيا: حصة كردستان من الانفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية = 12.67%
ثالثا: تعد اجور الكلف التشغيلية لإنتاج النفط الخام المصدر ونقله من قبل الإقليم ضمن النفقات السيادية.
رابعا: تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا.
خامسا: يتم ايداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان ويكون رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله الآمر بالصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية.
سادسا: تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة
سابعا: تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة.
ثامنا: تخصص نسبة 50% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ بما فيها اقليم كردستان.
تاسعا: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب احكام هذا القانون شهريا.
*أرقام الموازنة
وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر الموازنة، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".
وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".
وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:
*إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
*الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
*الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون
*العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
*إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
*الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
*الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
*حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
*سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
*البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات
*تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
*تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
*زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
*زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
*تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية
تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً
يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة يوم الإثنين الماضي، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.
يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.
وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.
المركز العراقي الاقتصادي السياسي طالب بعدم فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي ضمن موازنة 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو إن "هنالك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5 بالمئة على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5 بالمئة على منتجات المصافي العراقية و15 بالمئة على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة".
وأضاف أن "هذه الضرائب التي يراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار لخزينة الدولة ستضيف كلفاً إضافية تثقل كاهل المواطنين وستتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد".
وأشار إلى أن "العراق يستهلك ما بين 28-30 مليون لتر يومياً من الوقود، وكمية عالية منه تستورد، وفرض نسبة 15 بالمئة على كل لتر مستهلك سيعني ارتفاعا عاماً بالأسعار يتراوح ما بين 15-20 بالمئة عن الأسعار الحالية ليضاف عبء جديد على المواطنين".
الخبير الأكاديمي محمد دهيرب كشف إنَّ "الضرائب تضاف في كلِّ موازنة على مواد مختلفة وهذا أمر طبيعي يحصل بكل بلدان العالم"، ويستدرك دهيرب "الاعتراض الشعبي ليس على دفعها بل على الخدمة المفقودة، فالأموال تجبى وما يقدم من الخدمات لا يتناسب وحجم ما يدفعه المواطنون، وهذه قد تؤثر في حياة المواطن وفي معيشته وحياته الاقتصادية، كما تعطي أيضاً رسالة غير جيدة للعالم بأنَّ العراق رغم الإمكانيات الكبيرة والأموال الطائلة التي يحصل عليها من النفط يفرض ضرائب غير منطقية على شعبه".
