عتمة مقصودة.. الكهرباء رهينة السياسة: واشنطن توقف الحلول وتدفع العراق إلى دائرة الأزمات المستمرة

انفوبلس/..

منذ سنوات طويلة، يعاني العراق من أزمة طاقة خانقة تتجدد في كل صيف، حين تتجاوز درجات الحرارة الخمسين مئوية ويصبح انقطاع الكهرباء عبئاً يثقل حياة المواطنين اليومية. ورغم السعي العراقي المتكرر إلى إيجاد حلول جذرية، إلا أن القيود الأميركية ظلت العامل الأكبر الذي يعطّل أي مسعى عراقي لتحقيق استقرار طاقوي مستدام.

وفي أحدث فصول هذه الأزمة، جاء قرار تعليق عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأراضي الإيرانية، بعد اعتراض مباشر من واشنطن، ليكشف بوضوح حجم الارتهان العراقي للقرار الأميركي، وليؤكد أن ملف الكهرباء في العراق لم يعد مجرد قضية فنية، بل أصبح رهينة التجاذبات السياسية والإقليمية.

صفقة الغاز المجمّدة: تفاصيل تكشف حجم التدخل

كان العراق قد توصل إلى اتفاق مع تركمانستان يقضي باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، عبر الأراضي الإيرانية. وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن تحتفظ إيران بنسبة تصل إلى 23% من الكميات المارة يومياً، لتغطية احتياجاتها المحلية، من دون مقابل نقدي مباشر، كجزء من رسوم العبور.

غير أن الولايات المتحدة سرعان ما اعتبرت هذا الترتيب خرقاً مباشراً للعقوبات المفروضة على طهران، ورفضت الصفقة رغم محاولات بغداد لتقديم ضمانات. بهذا، أُجبر العراق على تجميد الاتفاق، ليدخل من جديد في دوامة انقطاعات الكهرباء، دون حلول جاهزة.

هذا الموقف لم يكن الأول من نوعه، بل يتكرر كلما حاول العراق الاستفادة من الجغرافيا الإيرانية في تمرير الغاز أو الكهرباء. والنتيجة واحدة: حرمان العراق من حقه في تنويع مصادر الطاقة، وإبقاؤه أسيراً للإعفاءات الأميركية المؤقتة التي تُمنح وتُسحب وفق اعتبارات سياسية.

الاعتماد القسري على الإعفاءات

منذ سنوات، يعتمد العراق على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لا سيما في أشهر الصيف. غير أن هذا الاعتماد أصبح مرتبطاً بالكامل بقرار وزارة الخزانة الأميركية، التي تجدد الإعفاءات أكثر من مرة في السنة الواحدة.

بهذا، لا يمكن للحكومة العراقية أن تخطط بشكل طويل الأمد أو تبني سياسة طاقوية مستقلة، طالما أن واشنطن تضع قيودها فوق كل اتفاق. وهو ما يجعل أي أزمة سياسية بين واشنطن وطهران تتحول مباشرة إلى انقطاعات في كهرباء العراق.

غياب البدائل السريعة: شهادة الخبراء

الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري يؤكد أن تعليق الصفقة لم يكن مفاجئاً، لأنه يتعارض مع الرؤية الأميركية. لكنه ينتقد غياب البدائل العراقية الجاهزة، قائلاً إن “الواقع يكشف عن خلل واضح في التخطيط الطاقوي، ما سينعكس سلباً على تجهيز الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني”.

ويشير الجواهري إلى أن العراق يعمل حالياً على معالجة الغاز المصاحب الذي يُحرق في الحقول النفطية، وهو ملف يمكن أن يقلّص الاعتماد على الاستيراد. لكن هذه المشاريع تواجه عقبات بيروقراطية وإدارية، ولن تكون كافية في المدى القريب لتغطية الطلب المتصاعد على الطاقة.

أزمة سياسية بامتياز

من جانبها، ترى عضو لجنة النفط والغاز النيابية انتصار الجزائري أن العراق لا يزال بعيداً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، رغم إطلاق جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز المحترق.

وتؤكد الجزائري أن “أزمة الكهرباء لم تعد فنية فقط، بل أصبحت سياسية بامتياز”، لأن واشنطن تفرض شروطها وتتحكم في مسارات الاقتصاد العراقي، ما يجعل البلاد عاجزة عن بناء استقلال طاقوي حقيقي. 

وتضيف أن العراق مضطر في الوقت الحالي للاستيراد من دول مستقرة اقتصادياً بعقود طويلة الأمد، لكن هذا الخيار أيضاً مرهون بمدى قبول الولايات المتحدة.

واشنطن تعرقل.. وبغداد تدفع الثمن

أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي يرى أن قرار واشنطن برفض الصفقة مع تركمانستان لا يمكن فصله عن سياق الصراع الجيوسياسي في المنطقة.

ويشير السعدي إلى أن العراق يستورد من إيران قرابة ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، وأن تعطّل البدائل سيؤدي إلى زيادة ساعات القطع وضغط إضافي على المالية العامة. لكنه يؤكد أن الأزمة قد تحمل في طياتها فرصة للعراق، إذا استثمر الغاز المصاحب وطور حقوله المحلية بشكل عاجل.

إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت وإرادة سياسية، في حين أن معاناة المواطنين لا تنتظر.

بين واشنطن وطهران.. العراق الضحية

الواقع يكشف أن العراق عالق بين معادلتين: حاجته المستمرة إلى الغاز الإيراني أو العابر عبر أراضي إيران. يقابله رفض الولايات المتحدة لأي صفقة تمس طهران، حتى لو كانت لصالح 40 مليون عراقي.

هذه المعادلة تجعل من العراق رهينة سياسية، وتحوّل ملف الكهرباء إلى ورقة ضغط تُستخدم عند كل مفصل سياسي. فالولايات المتحدة لا تسمح لبغداد بالاعتماد على إيران، وفي الوقت نفسه لا تقدم بديلاً عملياً لتغطية النقص.

وعود 2027.. هل تتحقق؟

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في نيسان/أبريل 2025 أن جميع محطات الكهرباء في العراق ستعمل على الغاز المحلي بحلول نهاية 2027. لكن حتى يتحقق ذلك، سيبقى العراق مضطراً للبحث عن استثناءات وصفقات مؤقتة.

وبينما تُستنزف الجهود في مواجهة العقبات الأميركية، يبقى المواطن العراقي هو الخاسر الأكبر، حيث تستمر معاناته اليومية مع الانقطاعات في ظل حرارة الصيف اللاهبة.

أزمة الطاقة في العراق لم تعد مجرد ملف اقتصادي أو خدمي، بل تحولت إلى سلاح سياسي تستخدمه واشنطن لفرض رؤيتها. كل محاولة عراقية لتنويع مصادر الغاز أو إيجاد بدائل تمر عبر الفيتو الأميركي، فيما يظل العراق رهينة الإعفاءات المؤقتة.