مجلس الخدمة يدرس سلم رواتب جديد ويكشف ملامحه.. ماذا يعني ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص؟

انفوبلس/ تقرير

عاد ملف تعديل سلم الرواتب في العراق إلى واجهة الجدل السياسي والإداري، بوصفه واحداً من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية، لما يمثله من تماس مباشر مع حياة ملايين الموظفين، ولارتباطه في الوقت نفسه بالوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري. فقد كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عن ملامح أولية لسلم رواتب جديد يجري العمل على دراسته، ضمن سياق قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بالإصلاح المالي وتقليل النفقات، في ظل تراجع الإيرادات والأزمات الاقتصادية المتراكمة.

ورغم أن الإعلان لم يتضمن أرقاماً أو جداول واضحة، إلا أن ما طُرح من مبادئ عامة، وعلى رأسها "ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص"، فتح باباً واسعاً للنقاش، وأعاد إحياء آمال لدى فئات من الموظفين، مقابل مخاوف لدى فئات أخرى، اعتادت على مخصصات مرتفعة وغير متساوية بين مؤسسات الدولة.

دراسة قيد الإعداد

يعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي حالياً على إعداد دراسة فنية ومهنية متكاملة بشأن سلم الرواتب والمخصصات، تمهيداً لتقديمها إلى الحكومة بوصفها أحد الحلول المقترحة لمعالجة هذا الملف المزمن. وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، فإن الدراسة ستتضمن تشخيص الواقع الحالي لسلم الرواتب، وتحليل الاختلالات القائمة، والاستفادة من التجارب المقارنة في دول أخرى، وصولاً إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.

وأكد الغراوي أن الدراسة ستراعي إمكانات الدولة المالية، ولن تكون استجابة مباشرة للمطالب الشعبية فقط، بل ستسعى إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الوظيفي، مشيراً إلى أن المجلس ينظر إلى هذا الملف بوصفه أحد المفاصل الجوهرية في إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق الاستقرار المؤسسي، لما له من تأثير مباشر في كفاءة الأداء، والرضا الوظيفي، ومنظومة النزاهة، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد الغراوي، أن "أي مقاربة لسلم الرواتب يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، ومعالجة التباينات الواسعة بين مؤسسات الدولة، ولاسيما ما يتعلق بتعدد المخصصات وتفاوتها من دون أسس موحدة، بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي".

أبرز ما يميّز التوجه الجديد هو التأكيد على ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، وهو مبدأ يُعد تحولاً في فلسفة إدارة الرواتب في القطاع العام العراقي. فطوال السنوات الماضية، ارتبطت الرواتب والمخصصات في كثير من الأحيان بطبيعة الجهة التي يعمل فيها الموظف، أو بالامتيازات التي حصلت عليها بعض المؤسسات، أكثر من ارتباطها بطبيعة العمل نفسه أو مسؤولياته.

ويرى مختصون أن هذا الخلل أدى إلى فجوات واسعة بين رواتب موظفين يحملون المؤهلات نفسها ويؤدون أعمالاً متقاربة، لكنهم يعملون في وزارات مختلفة. وهو ما خلق شعوراً متزايداً بعدم العدالة، وأسهم في انتقال الموظفين من وزارات ذات مخصصات منخفضة إلى وزارات تُعرف بارتفاع رواتبها، مثل النفط والكهرباء.

إصلاح هيكلي أم معالجة مؤقتة؟

الخبير الاقتصادي جليل اللامي وصف دراسة مجلس الخدمة الاتحادي بأنها محاولة "إصلاح هيكلي" وليست إجراءً ترقيعياً، معتبراً أنها تمثل انتقالاً من إدارة الرواتب كامتيازات إلى إدارتها كوظائف. وأوضح أن أهمية هذه الدراسة تكمن في تشخيص الخلل البنيوي في نظام الرواتب، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجه السطحية.

وأشار اللامي إلى أن اعتماد الوصف الوظيفي أساساً لتحديد الراتب، وتقليص الفجوة بين المؤسسات، وتوحيد المخصصات أو تقنينها ضمن سقوف واضحة، تمثل خطوات ضرورية لتحقيق العدالة الوظيفية، شريطة أن تُطبق ضمن إطار واضح وشفاف.

وتوقع اللامي، أنه "في حال تطبيق سلم رواتب عادل سيؤدي إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي وتقليل دوافع الفساد المرتبطة بالفوارق غير العادلة، وكذلك تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وإعادة الثقة بمسار الإصلاح الإداري". ونبّه، إلى أن "معالجة ملف سلم الرواتب لم تعد خياراً بل ضرورة إصلاحية، لما يمثله من مدخل أساسي لإصلاح الوظيفة العامة وبناء دولة المؤسسات".

غير أن الحديث عن تعديل سلم الرواتب لا يعني بالضرورة زيادة عامة في الرواتب. فالتعديل يأتي ضمن حزمة قرارات تهدف إلى ضغط الإنفاق الحكومي، ما يجعل من غير المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة زيادات شاملة لجميع الموظفين. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تعديل سلم الرواتب بشكل كامل قد يتطلب نحو 10 تريليونات دينار، وهو رقم يصعب على الموازنة العامة تحمله في الظروف الحالية.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يركز التعديل على إعادة توزيع الرواتب والمخصصات، عبر زيادة رواتب فئات معينة تعاني من تدنٍ كبير، مقابل تقليص أو تنظيم مخصصات فئات أخرى تتمتع بامتيازات مرتفعة، في محاولة لتحقيق قدر من التوازن دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

إثارة موضوع "رفع الكفاءة الوظيفية" فتحت الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد سيتجه نحو ربط الرواتب بالإنتاجية وكفاءة الموظف، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص. ويرى مراقبون أن هذا التوجه، رغم وجاهته نظرياً، يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، أبرزها غياب نظام تقييم أداء عادل وموحد في أغلب مؤسسات الدولة.

فالكثير من الدوائر الحكومية تفتقر إلى معايير دقيقة لقياس الإنجاز، ما يجعل ربط الراتب بالإنتاجية مسألة معقدة، وقد يفتح الباب أمام الاجتهادات أو المحسوبية إذا لم يُصمم بعناية.

احتجاجات الموظفين

منذ أيار 2023، شهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات لموظفين يطالبون بتعديل سلم الرواتب وتقليص الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية. وكانت أكبر هذه التظاهرات قد خرجت في أيار من العام الماضي، بمشاركة موظفين من وزارات مختلفة، في تعبير واضح عن حجم الاستياء المتراكم.

ويُعد تعديل قانون سلم الرواتب من أبرز القوانين التي يطالب بها موظفو الدولة، لما له من دور في تحقيق العدالة والمساواة، ورفع المستوى المعيشي، وتوحيد المخصصات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء العام.

مواقف نيابية

سياسياً، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق ياسر الحسيني أن إقرار سلم رواتب عادل سيسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق الموظفين، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل سيناقش القانون فور وصوله من الحكومة، لافتاً إلى أن "القانون الجديد سيحقق العدالة الوظيفية ويعالج الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية".

من جهته، شدد النائب السابق أمير المعموري على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لتعديل سلم الرواتب، معتبراً أن الاستمرار بالسلم الحالي لم يعد مقبولاً، كونه غير منصف وأسهم في خلق بيئات طاردة داخل بعض الوزارات، ودفع الموظفين إلى البحث عن فرص أفضل في وزارات أخرى.

قرارات حكومية وانتقادات

وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد وجه بمراجعة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، والعمل على مساواة رواتب منتسبي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء، في إطار تقليص الإنفاق الحكومي. كما وجّه وزارة التخطيط بتحديث تقرير توحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين.

إلا أن هذه القرارات قوبلت بانتقادات واسعة، لصدورها في نهاية عمر الحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال، ما أثار شكوكاً حول إمكانية تنفيذها فعلياً، أو الاكتفاء بها كإجراءات شكلية لامتصاص الغضب الشعبي.

في المحصلة، يقف ملف سلم الرواتب في العراق عند مفترق طرق دقيق، بين طموح تحقيق العدالة الوظيفية وإصلاح الوظيفة العامة، وبين واقع مالي صعب وإرث إداري معقد. فنجاح أي تعديل لا يتوقف على إعداد الدراسات أو إطلاق التصريحات، بل على توفر إرادة سياسية، ونظام إداري قادر على التطبيق العادل والشفاف.

ويبقى الموظفون، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع، يترقبون ما إذا كانت الوعود ستتحول إلى خطوات عملية، أم أن ملف سلم الرواتب سيبقى مؤجلاً، كما في مرات سابقة، تحت ضغط الأزمات والاعتبارات السياسية.