مخاوف عراقية من تأثر الاقتصاد بسبب انهيار مصرف أمريكي عملاق
انفوبلس..
أدى انهيار مصرف "سيلكون فالي" العملاق في الولايات المتحدة الأمريكية وإفلاسه إلى تنامي القلق والذعر الاقتصادي، ليس في أمريكا فحسب، ولكن في جميع دول العالم وبضمنها العراق.
انهيار البنك الأمريكي الكبير نتج عن عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها، وتسبب بما يُعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة.
المخاوف العراقية جاءت بسبب امتلاك العراق لسندات في الخزانة الأمريكية بقيمة تفوق الـ40 مليار دولار، وبدأت التساؤلات تُثار حول القضية، وهل سيتعرّض العراق لأزمة اقتصادية بسبب ارتباطه بعدّة أشكال بالاقتصاد الأمريكي الذي يترنّح بقوة في الفترة الأخيرة؟
المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يجيب عن تلك المخاوف والتساؤلات ويؤكد عدم امتلاك العراق لودائع في هذا المصرف، ويشرح سبب انهيار "سيلكون فالي بنك"، عبر تصريح ذكر فيه، أن "مسألة انهيار مصرف (سيليكون فالي) في أمريكا تعود إلى إن الرافعة المالية تتكون من نسبة ديون بشكل أوراق مالية لمقرضين إضافة إلى رؤوس المساهمين في قاعدة ملكية المصرف، حيث أمست الديون أو القروض بنسبة تجاوزت الحاجز الآمن الذي ينبغي تكوين حقوق الملكية وهو مؤشر مخاطر عال".
وأوضح، أن "تلك الديون تتكون من أوراق مالية انخفضت قيمتها مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، في وقت أخذت مؤشرات السلامة تبيّن أن المصرف أمسى بحاجة أيضا إلى رؤوس أموال إضافية تدعم خسائره المحتملة، ما يعني أن هناك استنزافاً رأسمالياً متسارعاً ناجماً عن خسارة ما، فضلا عن توقف استثماراته في محفظة الموجودات المالية التي يديرها لمصلحته لتحقيق أرباحه، ما جعل نسبة كفاية رأس المال تزيد على 16 بالمئة بدلا من الحد الأدنى المطلوب 10.5 بالمئة وهي نسبة رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، ما يعني أن المصرف يبحث عن السيولة دون الاستثمار لمواجهة مخاطر السيولة او خطر الافلاس".
وأشار، إلى أن "المصرف أخذ يدفع فوائد عالية على الودائع القصيرة الأجل بسبب السياسة النقدية المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي قاربت اليوم 5 بالمئة، في حين أن محفظة المصرف جلّها من حوالات وسندات الخزينة الأمريكية وهي بمدد بين سنة واحدة إلى 30 سنة". مبينا، أن "الاستثمار فيها أصبح خاسراً جدا إذ أخذت قيمة الاستثمارات المالية كأصول أو موجودات تستنزف مع ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن خصمها بمعدلات عالية بغية تسييلها لمواجهة سحوبات الشركات التكنولوجية الخاسرة التي لجأت الى سحب ودائعها الجارية لدى مصرف سيليكون فالي نفسه لمواجهة العُسرة المالية لديها بسبب الكساد التضخمي في الاقتصاد الأمريكي".
وأضاف، أن "هذا الأمر أدى بالمصرف إلى إجراء عمليات خصم وبمعدلات خصم أو خسارة عالية لمحفظة موجوداته من السندات الحكومية، ويرجع سبب التعجيل بالخصم هو لتوفير سيولة كافية لمواجهة قيام الجمهور أو الشركات بسحب ودائعهم من المصرف ضمن حالة تسمى بـ (الذعر المصرفي التقليدي)، منوها بأن "مصرف سيليكون فالي، ليس أمامه إلا خصم مزيد من الحوالات وتصفيتها بخسارة، وهذا ما زاد من حالات متلازمة خصم السندات بخسارة من جانب مقابل السحب المستمر للودائع من جانب المودعين من جانب اخر".
وذكر، أن "هيئة الرقابة المصرفية للولايات المتحدة وضعت الوصاية على المصرف المذكور الذي أعلن إفلاسه، فضلا عن قيام هيئة ضمان الودائع الفيدرالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية ودائع صغار المودعين لسقوف يقال إنها لا تتجاوز 250 ألف دولار على الأقل".
وبشأن مخاطر تأثير إفلاس البنك الامريكي على العراق، ذكر صالح، أن "العراق ليس لديه ودائع في المصرف المذكور"، مبينا أن "ودائع العراق السيادية الدولارية مودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الامريكي)".
وتابع، أن "الودائع العراقية مستثمرة بشكل دقيق ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل من جانب البنك المركزي العراقي ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".
