مشروع نمو الغاز المتكامل يصل إلى عتبة البداية بعد الخلافات.. "انفوبلس" تنفرد بكشف تفاصيله الدقيقة
انفوبلس/ تقرير
أكدت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجيز" (Total Energies)، اليوم الأربعاء 5 أبريل/ نيسان 2023، التوصل إلى اتفاق مع العراق بخصوص مشروع تأجل طويلاً تبلغ قيمته 27 مليار دولار، في إحياء لصفقة تأمل بغداد أن تجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد، بعد أن وقّع عام 2021 وتأخر بسبب خلافات.
وفي شباط/ فبراير الماضي 2023، أعلنت وزارة النفط العراقية، أن تطبيق هذا العقد مع المجموعة الفرنسية لا يزال متعثراً بسبب نقاط خلاف عالقة.
وتم توقيع الاتفاق عام 2021، وبموجبه تنفذ "توتال إنرجيز" 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكن المشروع تأجل كثيرا، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق.
وقالت الشركة الفرنسية، في بيان، إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project)". وذكر البيان، إن المشروع "يهدف إلى تنمية موارد العراق الطبيعية من أجل تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد".
* 4 أشهر من المفاوضات
وتابعت الشركة: "بفضل محادثات جرت في الأشهر الماضية، وخصوصا لأربع مرات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمدير العام للشركة باتريك بويانيه، أكدت الحكومة العراقية وتوتال إنرجي كل بنود العقد الموقَّع عام 2021 وحددت بشكل مشترك الشروط والضمانات المتبادلة اللازمة للمضيّ قدما بالمشروع".
*دعوة لقطر
وأضافت: "وبالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي، شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع".
بالتالي فإن الكونسورسيوم سيكون مؤلَّفا من توتال إنرجي (45%) وشركة نفط البصرة (30%) وشركة قطر للطاقة (25%).
ورحبت توتال إنرجي باستمرار الحكومة العراقية في هذا العقد، "ما يوجه إشارة قوية وإيجابية للاستثمارات الأجنبية في البلاد". وذكرت المجموعة أنها ستستثمر مع شركائها "حوالي عشرة مليارات دولار، خصوصا لاستعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية لتغذية محطات كهربائية بالغاز، وبناء مصنع لمعالجة مياه البحر بهدف إبقاء الضغط في حقول النفط وزيادة الإنتاج المحلي".
*1 غيغاواط لتغذية شبكة الكهرباء في البصرة
وأضاف البيان، إن "توتال إنرجي ستطوّر من جانب آخر محطة عملاقة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط لتغذية شبكة الكهرباء في منطقة البصرة.. وبالاتفاق مع السلطات العراقية، دعت توتال إنرجي شركة أكوا باور السعودية للمشاركة في مشروع الطاقة الشمسية هذا".
*موافقة قطر
وافقت "قطر للطاقة" على تملك حصة تبلغ 25% في مشروع نمو الغاز المتكامل GGIP، وهو مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق.
وسيتكون تحالف المشروع من شركة نفط البصرة (30%)، وشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز (المشغّل 45 بالمائة%)، و"قطر للطاقة" (25%)، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي المشروع مهما وحيويا لقطاع الطاقة في العراق الشقيق، متطلعا إلى العمل مع الشركاء في "توتال إنرجيز" وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع. ووجه الكعبي "الشكر للحكومة العراقية على دعمها القيّم للوصول إلى هذا الاتفاق، وعلى ثقتها بقطر للطاقة كشريك يمكن الاعتماد عليه".
وأكدت "قطر للطاقة" وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ترحيبها بالمشاركة في مثل هذا المشروع المهم والحيوي للعراق، ولا سيما في ظل خبرتها الواسعة في مشاريع الطاقة الكبيرة، بما في ذلك مشاريع معالجة مياه البحر، وفي ظل شراكاتها الدولية القوية مع شركة "توتال إنرجيز".
يذكر أن مشروع نمو الغاز المتكامل، تم توقيعه في سبتمبر/ أيلول 2021، وهو مشروع استراتيجي باستثمار مبدئي بحوالي 10 مليارات دولار لتصميم وإنشاء مرافق لاستعادة كميات كبيرة من الغاز الذي كان يُحرق سابقاً في منطقة البصرة وتزويد محطات توليد الطاقة به.
كما يتضمن المشروع بناء منظومة متكاملة لمعالجة وتوزيع مياه البحر لحقنها في المكامن النفطية، للحفاظ على الضغط في تلك المكامن.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن البلاد وضعت خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال أربع سنوات.
ويبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط الخام نحو 4.65 ملايين برميل يوميا، ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
*تفاصيل المشروع الدقيقة
*احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق
*تتغير احتياطيات الغاز الطبيعي تبعا لتطور رُقع الاستكشاف النفطي والغازي وتطور تقنيات الاستخراج.
* يُقدر احتياطي الغاز الطبيعي (137) ترليون قدم مكعب. مما يجعل العراق يحتل المرتبة العاشرة عالميا بامتلاك احتياطيات الغاز الطبيعي.
*هنالك احتياطيات محتملة تُقدر بـ (332) ترليون قدم مكعب ترتبط بالرُّقع غير المستكشفة.
*أنواع الغاز الطبيعي الموجود في العراق
تتألف احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق من الشكلين الآتيين:-
-الغاز المصاحب للنفط وبنسبة (70%) والذي يزداد إنتاجه بازدياد الإنتاج النفطي، ويتركز وجوده في الحقول النفطية المنتشرة في الجنوب والوسط.
-الغاز الحُر بنسبة (30%) وينتشر في مناطق شرق وشمال شرق العراق وغربه.
*الخسائر الناتجة عن إحراق الغاز الطبيعي في العراق
- يشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن العراق يهدر ما قيمته 5.2 مليار دولار سنويا، ويحرق 10 أضعاف الغاز الذي يستورده.
- ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بأن 85 % من محطات توليد الكهرباء في البلاد تعتمد على الغاز الطبيعي.
ـ يستورد العراق يوميا 40 مليون قدم مكعب، بينما يحرق يوميا 30 مليون ق.م/يوميا دون حساب إحراق الغاز الحُر.
- تشير وزارة النفط إلى أن كميات الغاز المصاحب المنتجة تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب قياسي/ يوميا كمية المستخدم منها 1500 مليون مقمق/ يوميا.
- بحسب شركة النفط الوطنية فإن قيمة الغاز المحروق للمدة (2011-2015) بلغت 15 مليار دولار.
*مكونات مشروع الطاقة المتكامل GGIP
هدف المشروع الأساسي هو تطوير صناعة الغاز من خلال التجميع والمعالجة بما فيها زيادة كمية إنتاج النفط والغاز بالاتفاق مع شركة (توتال انيرجز) الفرنسية من خلال :-
*إنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز الطبيعي بسعة (600) مقمق/ يوميا بمرحلتين، ومد شبكة أنابيب ناقلة للغاز المصاحب في الحقول النفطية العمالقة.
*تطوير إنتاج حقل ارطاوي النفطي لتعزيز كميات النفط والغاز المنتجة.
*إنشاء مشروع ماء البحر المركزي المتضمن محطة معالجة المياه وأنابيب توصيل للحقول المنتجة لأغراض الحقن لإدامة وتعزيز إنتاج النفط بشكل أساسي وتعزيز إنتاج الغاز المصاحب فضلا عن محطة سحب المياه وأنابيب ناقلة للمياه الخام لعمل المشروع.
*إنشاء محطة توليد طاقة شمسية بقدرة (1000) ميكاواط لدعم المشاريع إضافة إلى تزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء.
• اجمالي الارباح المتوقعة لتطوير حقل ارطاوي النفطي (81358500000) دولارا.
• اجمالي الارباح المتوقعة الاستثمار للغاز (28221800000) دولارا.
• اجمالي الارباح المتوقعة لمشروع ماء البحر (16014000000) دولارا.
• المجموع الكلي للأرباح المتوقعة على طول عمر المشروع (125594300000) دولارا
• تبلغ التكلفة التراكمية للمشروع حوالي (27) مليار دولار.
• نسبة العوائد المتحققة للدولة العراقية من الارباح تبلغ (85.29%) فيما حصة المستثمر تبلغ(14.17%).
*المنافع الاقتصادية لمشروع الطاقة المتكامل
-يحقق أرباح كبيرة للدولة العراقية من خال استغلال موارد العراق ممثلة بالنفط والغاز وبتكاليف نسبية أقل إلى المشاريع المشابهة خصوصا الثروة الغازية.
-المشروع يخفّض من الأعباء المالية الكبيرة الاسترداد للتكاليف على الدولة العراقية في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط (مع مقايضة أرباح أعلى للمتعاقد عند ارتفاع الأسعار).
-يساهم المشروع عند نجاح تنفيذه في رفع قدرة الاقتصاد العراقي على تحصيل التمويل الخارجي من خلال ارتفاع ثقة الممولين في قدرته على سداد التمويل الممنوح مع فوائده.
-يعزز المشروع استقلالية الاقتصاد العراقي من خلال توفير مصدر طاقة أساسي لتوليد الكهرباء وتخفيف الاعتماد على المستورد منه، كما تدعم مخرجات المشروع توسيع أفق الاستثمار الصناعي للبتروكيماويات والأسمدة، وبما يحسّن مداخيل العراق الدولارية من خلال توفير المبالغ المدفوعة للغاز المستورد وإمكانيات التصدير للبتروكيمياويات والأسمدة فضلا عن استخدامه المحلي وما ينعكس في إطاره من تخفيض أعباء الديون الداخلية والخارجية.
-يساهم المشروع في إدخال التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لاستخراج والمعالجة والعزل في العمليات النفطية والغازية.
-تطوير خبرات الكوادر العراقية في العمليات التي تتضمنها مكونات المشروع جميعها.
-يهيئ فرص لتطوير تجربة المشروع للتنفيذ في المشاريع النفطية المتبقية خصوصا أن الثروة الغازية العراقية معظمها غاز مصاحب وهنالك رقع استكشافية كبيرة لم يتم العمل عليها لهذا التاريخ.
-يهيئ المشروع بمكوناته توفير فرص توسيع أعمال واستثمارات الشركات الوطنية الحكومية والخاصة ذات العالقة بالإنتاج والنقل والتصنيع النفطي ويوفر فرص استثمارية حقيقية.
-يوفر المشروع جزءا كبيرا من حاجة الإنتاج النفطي الحالي لمياه الحقن الأقل كلفة على عموم الاقتصاد من خلال توفير المياه العذبة المستخدمة للحقن حاليا والتي تضغط على الاحتياطيات من المياه العذبة خصوصا مع تراجع كميات مياه دجلة والفرات.
• تطوير تقنيات الانتاج المتكاملة ليس في الحقل النفطي فقط بل يعد ميزة تقنية وكلفية حينما تعمل حقول الموارد الطبيعية بآليات التكامل الإنتاجي التي عادة ما تخفض الكلف وتزيد نواتج عملياتها، وحتى معالجة آثارها البيئية.
-خفض التلوث الناتج عن حرق الغاز المصاحب في مجموع الحقول المستهدفة في المشروع.
-توفير فرص عمل للقوى العاملة بالشكل المباشر وغير المباشر من خلال حاجة مكونات المشروع المباشرة للقوى العاملة، وحاجة ما يرتبط بهذه المكونات من نواتج أعمالها أو مستلزمات إنشائها.
*معلومات عن حقل ارطاوي النفطي
*حقل ارطاوي من ضمن مجموعة حقول منتشرة بين الحقول الجنوبية العملاقة وتضم هذه الحقول كل من (حقل الناصرية، اللحيس، الطوبة ونهر ابن عمر)
*إن الحقول أعلاه يمكن أن تنتج بحدود (1) مليون برميل في حال تطوير الإنتاج فيها.
*بحسب بيانات شركة اكسن موبيل فإن إنتاج حقلي ارطاوي وحقل نهر ابن عمر يمكن أن يصل إلى ما مقداره (550) ألف برميل / يوميا في حال تطوير إنتاجهما.
*إن احتياطي حقل ارطاوي من النفط الخام هو (11) مليار برميل وهدف المشروع إنتاج (1.7) مليار برميل خلال عمر المشروع البالغ 30 عام وبمعدل إنتاج 210 ألف برميل يوميا.
*يضم حقل ارطاوي النفطي المكامن النفطية الآتية (مودود، مشرف، نهر عمر، اليمامة( وبنوعين من النفوط (الثقيل والخفيف).
*قامت شركة نفط البصرة بحفر (9) آبار في مكمن اليمامة تم استغلال (4) منها فقط والسبب في ذلك عدم وجود منشئات سطحية لمعالجة وانتزاع الكبريت من النفط الخام المنتج بشكل مثالي.
*قامت الشركة أيضا بحفر (40) بئرا في المكامن المتبقية ولم يتم استثمارها بسبب:
أ- انخفاض التخصيصات لإنشاء ضفة عزل متكاملة لمعالجة النفط الثقيل.
ب- تتطلب خطة تطوير إنتاج حقل ارطاوي إلى دعم الضغط المكمني من خلال حقن الماء أو الغاز بهدف الوصول إلى الإنتاج المستهدف.
العوائد لمكونات المشروع الاقتصادية
أولا: مكون تطوير إنتاج النفط الخام (مشروع تطوير حقل ارطاوي AGUP – Project Upstream Gas Associated).
1-زيادة إنتاج حقل ارطاوي النفطي إلى 210 ألف برميل يوميا وماله من أثر في زيادة الإنتاج النفطي عموما والعوائد الناتجة عنه خصوصا.
2-زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المرتبط بزيادة الإنتاج النفطي في حقل ارطاوي ليصل ما بين (100-170) مقمق/ يوم.
3 -إدخال التكنلوجيا والتقنيات الحديثة في معالجة النفط الثقيل وفصل الغاز.
4 -تطوير الكوادر العراقية من خلال مواكبة الشركات العالمية في تطبيق المواصفات الفنية العالمية في الصناعة النفطية.
5-توفير فرص عمل للمواطنين العراقيين وتطوير خبراتهم في مجال النفط والغاز.
6-الحصول على الأرباح المتوقعة من هذا المشروع والتي تُقدر بحوالي (90) مليار دولار.
ثانيا: مكون استثمار الغاز المصاحب (مشروع مجمع غاز ارطاوي (GMP – Project Midstream Gas).
- زيادة إنتاج الغاز وخفض كمية المحروق منه في قسم من الحقول النفطية العمالقة في الجنوب، حيث من المقرر استثمار (600) مقمق من الغاز الخام المنتج في تلك الحقول بضمنها غاز ارطاوي.
-تكرير الغاز الخام واستخلاص الغاز الجاف (C2,C1) والغاز المُسال (C5,C4) والمكثفات (+C5) والتي من المتوقع بلوغها (12000) برميل/ يوميا تُصدر بشكل كامل وتحقق إيرادات بحدود (600) ألف دولار يوميا مما يوفر مصدر دولاري إضافي لاقتصاد العراقي، مع إمكانية زيادة إنتاج الغاز المُسال LPG المقدرة بـ 3000 طن/ يوم يُجهّز بشكل كامل إلى السوق المحلية.
-تحفيز التنمية الصناعية عموما من خلال إقامة المنشئات السطحية لمعالجة الغاز وتوليد نواتجه المتعددة.
وبما يشكل بنية تحتية لتوسيع الصناعات التي ترتبط باستخدام تلك المنتجات سواء صناعة البتروكيمياويات أو الأسمدة عبر تصنيع الميثانول والميثانول والأمونيا واليوريا، والذي ينعكس بدوره في إمكانية توسيع الصادرات والحصول على العملات الصعبة.
- توسيع إمكانيات إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الغاز الجاف المنتج للمرحلتين والذي يقارب (450) مقمق التي يمكن أن تولد (2000) MW مما يؤثر باتجاهين زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وخفض استيراد الغاز وبما ينعكس في تحسّن حالة الميزانية العراقية.
- خفض التكاليف التشغيلية على وزارة الكهرباء وكذلك الموازنة العامة ، إذ إن سعر الغاز المجهَّز لوزارة الكهرباء بسعر (2.9) دولار لكل مليون وحدة حرارية لمدة ثماني سنوات وهو بنصف سعر المستورد تقريبا، وعند تسديد كلفة الاستثمار سينخفض ذلك السعر إلى (1.5) دولار مما يعزز ميزانية الحكومة.
- يمكن أن يساهم مشروع معالجة الغاز بتزويد مشروع النبراس بالمواد الأولية لتشغيله وهو من المشاريع الاستراتيجية.
-المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان أمن و استمرارية الغاز الطبيعي على المدى البعيد.
- خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون من خلال تقليص حرق الغاز الخام في الجو إضافة إلى تخفيض استخدام النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية مع إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في إعادة ضخ ثاني أوكسيد الكاربون وبخار الماء لبعض المكامن النفطية.
-التوسّع باستخدام المعدات الحديثة والتكنلوجيا المتطورة مما يرفع كفاءة العاملين وخبراتهم في التعامل مع تلك التقنيات.
-توسيع أُفق تشغيل القوى العاملة بشكل عام، سواء في فترة الإنشاء للمشروع أو أثناء تشغيله، أم في الأثر اللاحق للتشغيل ارتباطا بتوسع الاستثمارات المتعلقة باستخدام مخرجات المشروع.
-تطوير خبرات العاملين في حقل إنتاج الغاز من خلال التدريب والتماس مع تكنولوجيات الإنتاج للشركات المتقدمة العالمية.
-تحسين المرونة المالية الحكومية نتيجة عدم خضوع إنتاج الغاز إلى كارتل يحدد حجم الإنتاج والتصدير للغاز.
ثالثاً: مكون مياه الحقن (مشروع ماء البحر (WIP/CSSP-Project Infrastructure Water).
- استبدال مصادر المياه العذبة المستخدمة للحقن في الحقول الجنوبية بمياه البحر، مما يعني توفير كلف بديلة كبيرة جدا ناتجة عن توفير المياه العذبة للاستخدام المدني والزراعي في تلك المناطق.
-صيانة الضغوط المكمنية في الحقول الجنوبية والحفاظ على معدلات الإنتاج النفطي وإمكانيات تطويرها.
-يُعد المشروع جزءاً من البنية التحتية اللازمة لتحقيق خطط تطوير إنتاج الحقول النفطية، مما يوسع قدرة زيادة الإنتاج النفطي وزيادة موارد الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
-تعزيز السيطرة على سعر النفط والتأثير بالقرار العالمي الاقتصادي والسياسي من خلال ما توفره إمكانيات توسع الانتاج النفطي.
-بناء المشروع بشكل مراحل يسمح بتلبية متطلبات الحقول النفطية وفق خطة تطويرها وحاجاتها المرحلية من مياه الحقن.
-تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع الحقن الصغيرة بتوحيدها في مشروع واحد مركزي لتحقيق القيمة القصوى من استثمار رأس المال.
-التقليل بشكل معقول من الآثار البيئية الناجمة عن المشروع على المدى الطويل.
-تطوير كادر من العاملين العراقيين المدرّبين تدريبا كافيا لتشغيل المشروع وإدارة عمليات معالجة ونقل مياه الحقن إلى محطات الاستلام في الحقول النفطية.
أُطر التعاقدات التي سارت بها وزارة النفط
*أوكلت وزارة النفط مسألة التعاقد مع شركة (توتال انيرجز) إلى شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب للتعاقد مع الشركة الفرنسية.
*في سعي الوزارة لربط المشاريع بعضها بالبعض الآخر مثل مشروع ماء البحر وبقية المشاريع، إلا أن الشركة الفرنسية رفضت ذلك رفضا قطعا وأنها ستعمل على بقية المشاريع بالتزامن مع تحويل المبالغ المتبقية لمشروع ماء البحر للجانب العراقي لتنفيذه.
*اتفق على عدم حق الشركة العراقية بتخفيض الإنتاج في المرحلة الأولى بغض النظر عن )الأسعار فيما حدد إمكانية التخفيض بنسبة (20%) في المرحلة الثانية على أن لا يتجاوز التخفيض (42000) برميل/ يوم مع عدم الإلزام بدفع تعويضات عن التخفيض).
*رفض طلب المقاول إضافة (1%) من الأرباح كتحميلات إدارية، فيما مُنِح المقاول نسبة (1%) كنسبة تعظيم ربحية بدل مطالبته بنسبة (2%) كتعظيم على سعر البرميل.
*تم تخفيض كلف تطوير حقل ارطاوي بنسبة (%20) بحسب الموديل الاقتصادي لمشروع الجنوب المتكامل، فيما بقيت تكاليف مجمع الغاز وماء البحر كما هي.
*تم تثبيت نسبة كلف الاسترداد بنسبة (70%) وفق طلب المقاول بعد استقطاع ريع الدولة، بدل من تحديد مدى بين (30%- 70 %) ارتباطا بسعر أعلى وأدنى للبرميل بين (21.5-50) دولار للبرميل.
العوائد المالية المتحققة للحكومة من المشروع
1-استقطاع نسبة 25 % من العوائد المالية المفترضة كإيراد للدولة بصورة (ريع).
2-المتبقي من العوائد يسمى العائد الصافي يُأخذ منه (70%) لتسديد مستحقات المقاول، والمتبقي يسمى فائض
الاسترداد ويخضع للآلية التالية:-
-في حال سعر البرميل 50 دولارا + 1 يستحق المقاول 29 % من فائض الاسترداد سواء استرجع كُلَفه أم لا.
-إذا كان سعر البرميل 50 دولارا وكان معامل العائد 1.5 فيستحق المقاول نسبة 25 % من فائض الاسترداد.
- نسبة 30 % من العائد المفترض الصافي يُقسّم إلى 40 % حصة مقاول و60 % حصة الحكومة العراقية.
- يدفع المقاول ضريبة على الدخل المتحقق بمقدار (35 %) إلى الهيئة العامة للضرائب تُحتسب فصليا وتُسدَّد سنويا.
العائد للحكومة العراقية = مجموع الريع (25%) + الضريبة (35%) + المتبقي من الأرباح المتوفرة + الباقي من فائض الاسترداد.
