من 31 طنا إلى أكثر من 145.. انفوبلس تتقصى مراحل تطور احتياطي الذهب العراقي.. هل يتواجد داخل البلاد أم في أميركا؟
انفوبلس/ تقارير
من 31 طناً عام 2012 مروراً بارتفاع لا يُلبّي الطموح عام 2013 وصولاً إلى قفزة نوعية خلال العام الحالي وتجاوزه الـ145 طناً، سلطت انفوبلس الضوء على احتياطي الذهب في العراق ومراحل تطوره عبر السنوات الماضية مع تسليط الضوء عن تواجد هذا الاحتياطي، وهل هو في العراق أم في أميركا؟
أكثر من 145 طناً في 2024
قبل نحو شهرين، أعلن المجلس العالمي للذهب أن العراق رفع حيازته من الذهب ليصل إلى أكثر من 145 طناً من احتياطات الذهب العالمية.
ووفقاً لأحدث جدول صادر عن المجلس لشهر يونيو/حزيران، بلغ حجم حيازة العراق من الذهب 145.7 طناً، مقارنة بـ142.6 طناً خلال شهر مايو/أيار الماضي.
المرتبة 31 عالمياً
وأوضح المجلس، أن العراق تراجع مرتبة ليصل إلى المرتبة 31 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول بأكبر احتياطي للذهب، وتمثل هذه الكمية 9.8% من باقي احتياطاته الأخرى.
وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش أكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8,133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا بـ3,352.9 آلاف طن، ثم إيطاليا بـ2,451.8 ألف طن، في حين جاءت سورينام في ذيل القائمة بحيازة 1.2 ألف طن.
يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويضم أعضاء من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ويتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على سوق الذهب.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي؟
تُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين، خاصةً في ظلّ فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل العراق في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في تاريخه الشهر الماضي فوق 2400 دولار للأونصة.
وتعزز عديد من العوامل المتزامنة المستويات القياسية للذهب، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، وفي ضوء حالة "عدم اليقين" التي تلف الاقتصاد العالمي، وبما يدعم الاتجاه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في مواجهة تقلبات الأسواق والسيناريوهات الوخيمة التي تفرض نفسها على المشهد.
ويُعدّ العراق من بين الدول التي تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الذهب في المنطقة العربية، حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب.
وبشكل عام، تُعتبر هذه الزيادة في احتياطيات العراق من الذهب مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد العراقي وقوته.
كم كان الاحتياطي سابقا؟
في العام الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن احتياطي البنك من الذهب يبلغ 132 طناً في الوقت الحالي.
وفي 2022، قال مجلس الذهب العالمي، إن العراق كان من بين أعلى الدول العربية التي قامت بشراء الذهب، بكمية بلغت 33.9 طنا، في المرتبة الثانية بعد مصر التي اشترت 44.6 طنا.
أما في عام 2012 أظهر التقرير الشهري لإحصاءات صندوق النقد الدولي أنه خلال ثلاثة أشهر بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، تضاعفت أرصدة العراق من الذهب إلى أربعة أمثالها لتبلغ 31.07 طنا.
وفي أول تغيير في احتياطياته منذ سنوات، اشترى العراق نحو 23.9 طنا في أغسطس/آب من عام 2012 ليصل الإجمالي إلى 29.7 طنا. وأعقبت ذلك زيادة بمقدار 2.3 طن في سبتمبر/أيلول ليصل الإجمالي إلى 32.90 طنا، ثم تراجعت الأرصدة بعد ذلك بمقدار 1.02 طن في أكتوبر/تشرين الثاني ليصل الإجمالي 31.07 طنا.
أما عن الاحتياطي في عام 2013، فقد تواصلت انفوبلس مع مختصين من داخل البنك المركزي وأكدوا لها أنه لم يتجاوز الـ42 طنا في هذا العام.
أين ذهب العراق؟ في الداخل أم في أميركا؟
كان في خزائن البنك المركزي العراقي قبل سقوط النظام بأيام حوالي ٢ مليار دولار وكمية من الذهب ولكن صدر أمر من المقبور صدام حسين الى محافظ البنك المركزي بوقتها لتسليم معظم المبلغ وسبائك الذهب الى قصي صدام ومجموعة أشخاص آخرين وقد تعرض البنك المركزي لمحاولة سطو مسلح بعد السقوط (صفحة الحواسم) وتمكن اللصوص من سرقة الخزائن الخارجية ولكنهم لم يصلوا الى الخزائن الرئيسية.
وبعد دخول قوات الاحتلال الامريكي لبغداد سيطرت على البنك المركزي وتحفظت على الاموال والذهب الموجود أما الاموال التي تم سحبها من قبل رجال النظام السابق فقد عثرت القوات الامريكية على مبلغ ٦٠٠ مليون دولار في أحد البيوت التابعة للنظام اما باقي المبالغ فلم يعثر عليها وربما تسربت للخارج او الى بعض التنظيمات المسلحة. وفق خبراء اقتصاديين.
كما أن المعلومات المتاحة تقول، إن بعض الذهب وُجِد داخل صهريج مهرب إلى خارج مدينه الحلة وتم كشفه من قبل ابن محافظ بابل السابق سكندر وتوت وتم الإعلان عنه في مجلة أمريكية تختص في المواضيع العسكرية وأخبارها في العراق.
الآثار ليست كل ما سُرق فمخزون العراق من الذهب والفضة والعملة الصعبة والأحجار الكريمة وكلّ مقدّرات البلاد وقعتْ فريسةً سهلة للعصابات والسراق الذين فتحت له قواتُ الاحتلال الغازية كلَّ خزائن البلاد حتى تستفيدَ هي الأخرى من ذلك واستفادت بالفعل إذ بعد قرابةِ شهرٍ من الاحتلال قبضتْ قواتُ الاحتلال الأميركي في قضاء القائم الحدوديّ غربي العراق على شِحنة تهريب تضمّ ألفي سبيكة ذهب تزن كلّ واحدة منها ثمانية عشر كيلو غراما وتبلغ قيمتها آنذاك نصف مليار دولار.
بعد ذلك بأيام عثر جنود الاحتلال في إحدى نقاط التفتيش بمدينة كركوك داخل شاحنة على ألف سبيكة ذهب وبالفترة نفسها عثر جيشُ الاحتلال في كركوك أيضا على ١١٨٣ سبيكة وقُيمّت بـ ٧٠٠ مليون دولار والغريب أن في العام ذاته أعلن عن العثور على كميات أخرى من الذهب في بابل وبغداد ومناطقَ أخرى وجميعها سبائك قال الجيش الأميركي إنها بلا أختام رسمية ما يدل على أن هذا الذهب أُعيد صهرُه وصبّه على شكل سبائك.
أما عن تواجد الاحتياطي الحالي للذهب العراقي، فقد قال مصدر من داخل البنك المركزي لشبكة انفوبلس، إنه يتواجد في العراق وليس خارجه. مردفاً بالقول "حسب المعلومات المتوفرة فإن الاحتياطي العراقي من الذهب يتواجد داخل العراق وليس في دولة أخرى".
