موجودات البنك المركزي ترتفع بشكل ملحوظ.. بقيمة بلغت 207 تريليونات دينار عراقي.. تعرف بالتفصيل على الموجودات المالية وآليات الحفاظ عليها

انفوبلس..

ارتفعت موجودات البنك المركزي العراقي الى 207 تريليونات دينار عراقي، وذلك بحسب إحصائية اقتصادية جديدة أي ما يعادل نحو 158 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي.

وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فإن موجودات البنك المركزي العراقي كالآتي:

*أوراق مالية وسندات 71 تريليون دينار عراقي

*ديون لوزارة المالية 45 تريليون دينار عراقي

*أرصدة لدى بنوك خارجية 26 تريليون دينار عراقي

*ارصدة لدى بنوك مركزية خارجية 24 تريليون دينار عراقي

*قروض ممنوحة ضمن مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 12.6 تريليون دينار

*احتياطي الذهب الموجود 12 تريليون دينار

*حسابات لدى منظمات دولية 12 تريليون دينار عراقي

*احتياطي النقد الأجنبي في خزائن البنك 443 مليار دينار

*ارصدة لدى بنوك محلية 153 مليار دينار

*مجمل الموجودات 207 تريليونات دينار عراقي.

موجودات البنك تُسمى أيضًا "أصول البنك"، وهي كل ما يملكه البنك ويمكن تحويله إلى سيولة وقت الحاجة، ويشمل ذلك مختلف الأصول المادية مثل البنوك، والقروض، والاحتياطات، وإيداع البنك لدى الغير (لدى البنوك الأخرى)، والأوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن الأموال النقدية الموجودة في خزينة البنك.

وبالتزامن مع نشر هذه الإحصائية، أعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي الى 131 تريليون دينار وحجم الاحتياطيات الأجنبية الى 148 تريليون دينار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، إن "العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار بعام 2022 الى 131 تريليون دينار بعام 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار الى 55 ونصف تريليون دينار، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً الى 69 تريليوناً بعام 2023، الى جانب ارتفاع الاعتماد الى القطاع الخاص من 35 الى 40 تريليون دينار، بالإضافة الى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية من 140 الى 148 تريليون دينار.

واستطرد ، إن "الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لا سيما في ما يتعلق في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، حيث كان هناك ارتفاعا ونموا واضحا في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ ارتفع عدد نقاط البيع POS من 10 آلاف جهاز في العام 2022 الى أكثر من 20 ألف جهاز بالعام 2023، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ATM من 2223 جهازاً في العام 2022 الى نحو 3 آلاف جهاز بالعام 2023، أما عدد البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها فقد بلغت في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة و18 مليون بطاقة في العام 2023".

ونوه بأن "العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي لا سيما في ما يخص تعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك المركزي". وأشار، الى "سعي البنك المركزي الى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 الى 400 مليار دينار".

وبعد ارتفاع موجودات البنك المركزي العراقي الى 207 تريليونات دينار عراقي، ظهرت تساؤلات عن كيفية الحافظ عليها وهل للمواقف السياسية للدولة العراقية علاقة.

وبحسب رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فانه يجب معرفة آلية تكوين هذه الموجودات، حيث إن اول عملية يقوم بها البنك المركزي العراقي هو إصدار العملة النقدية والتي عادة ما يقوم بيعها الى مختلف الجهات الحكومية والخاصة "ان وجدت".

وأضاف العبيدي، إن "المشتري الاكبر للعملة النقدية المصدّرة هي الحكومة العراقية التي تحتاج للكتلة النقدية المحلية نتيجة معضلة كبيرة لم تستطع حلها على امتداد سنوات وهي أن معظم إيرادات الدولة هي بالدولار الامريكي نتيجة اعتماد ايرادات الدولة على النفط بينما أغلب نفقات الدولة هي بالدينار العراقي".

ولذلك يشتري البنك المركزي العملة الاجنبية من الحكومة العراقية ويحولها الى موجودات مقابل إعطاء العملة النقدية المصدّرة الى الحكومة العراقية لإنفاقها حسب الابواب الموضوعة في الموازنة، بحسب العبيدي الذي أكد ان هذه الاموال من العملة النقدية الاجنبية يقوم البنك المركزي بإعادة بيعها عبر البنوك للتعاملات التجارية الخارجية ولاستحصال الدينار من البنوك.

وبين العبيدي، انه في حالة وجود فائض من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي يقوم باستثمارها بشكل يضمن، اولاً عدم وجود اي نوع من المخاطر وثانيا استثمارها بمؤسسات توفر أكبر قدر من الفوائد والعوائد.

لذلك لا يمكن للبنك المركزي بحسب سياسته الموضوعة ان يقوم باستثمار هذه الاموال الا في جهات ومؤسسات دولية مضمونة او يقوم باستثمارها بالمعادن الثمينة والمستقرة وتحديدا الذهب كونه أصل كل العملات النقدية هو الذهب، وفقا للعبيدي.

تقسيم موجودات البنك حسب اماكن استثمارها يمثل قوة البنك المركزي وبالتالي قوة العملة النقدية المصدرة، بحسب العبيدي الذي كشف انه لا يمكن بأي حال وضع جميع الاموال في سلة واحدة كشراء الذهب على الرغم من ان شراء الذهب هو الاحتياطي الاكثر امانا الا ان تذبذب اسعار الذهب امام الدولار قد يؤدي الى عدم خلق فائدة كبيرة من الاستثمار لذلك يلجئ البنك الى توزيع موجوداته بي -احتياطي ذهب وودائع لدى بنوك اجنبية ذات تصنيف ائتماني عالي جدا وودائع ى بنوك مركزية اجنبية لدول ذات تصنيف ائتماني عالي جدا وسندات واوراق مالية، وودائع لدى المؤسسات مالية مختلفة.

وأوضح العبيدي ان "أكثر اقسام موجودات البنك خطورة حاليا من ناحية عدم الاسترداد هو التزامات وزارة المالية البالغة 44 ترليون دينار، ففي السنوات السابقة ونتيجة لضعف ايرادات الدولة من النفط لانخفاض اسعاره وارتفاع فاتورة النفقات الحكومية اضطرت الحكومة العراقية الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتغطية نفقاتها ومع تحسن اسعار النفط وزيادة ايرادات الحكومة لم تقم الحكومة بتخفيض التزاماتها امام البنك المركزي وفي حالة عودة انخفاض اسعار النفط قد يكون من الصعب جدا ارجاع هذه الأموال"، مشيرا الى ان باقي الاستثمارات الاخرى من سندات وودائع لدى بنوك اجنبية فهي الاكثر امانا ولا توجد اي مخاطر كبيرة "اقتصاديا".

المخاطر قد تنتج من خلال وجود ظرف سياسي طارئ يجعل البنوك المركزية للدول التي توجد فيها هذه الاموال والودائع بالتحفظ وتجميد هذه الاحتياطيات كما حدث للعراق في التسعينات وايضا ما حدث لإيران وروسيا، حسبما يرى العبيدي، ويضيف ان الحفاظ على مكونات البنك المركزي والتي تشمل جزء كبير منها احتياطاته تعتمد على الموقف السياسي للدولة والتعامل السياسي للدولة قبل ان يكون اقتصاديا.

ورداً على السؤال الذي دائما يطرح لماذا لا يقوم البنك المركزي العراقي باستثمار موجوداته في مؤسسات خارج الهيمنة الامريكية كالمؤسسات الصينية او الاسيوية، أوضح العبيدي ان الجواب كما ذكرت تعتمد على القوة الائتمانية لهذه المؤسسات والدول، كما ان هنالك بعض الاستثمارات في مؤسسات مالية في سنغافورة وماليزيا والصين ولكن لا يمكن وضع كل الاستثمارات وسحبها من البنوك الغربية لما لها من أثر على العلاقات العراقية الغربية.

وقال العبيدي انه "ليست المشكلة في كيفية توزيع الاستثمارات ومحاولة سحبها من البنوك الغربية، المشكلة هي الهيمنة الامريكية على العالم والتي تجعل دولة الاولى اقتصاديا وهي الصين تستثمر أكثر من 800 مليار دولار في سندات الخزينة الامريكية وتعتبر المستحوذ الثاني على هذه السندات بعد اليابان على الرغم من كل الصراع الاقتصادي ولا تستطيع الخروط كليا من هيمنة الدولار الأمريكي"، مردفا، "متى ما استطاعت دول كبرى وعملاقة التخلص من الهيمنة الامريكية عندها لنفكر بالتخلص نحن ايضا من هذه الهيمنة ان تعارضت مع مصالح العراق".

وذكر ان "مطالبة العراق الهش سياسيا واقتصاديا وامنيا لوحدة بالانسلاخ من الهيمنة الامريكية وهيمنة الدولار دون وجود توجه عالمي لخلق قطب اقتصادي اخر فهو نوع من انواع الانتحار الاقتصادي والسياسي حاليا، لذا لننتظر ماذا سيسفر عنه BRICS كونه المبادرة الوحيدة اليوم لإيجاد بديل عن الدولار وهل ستستطيع هذه الدول من الانسلاخ من هيمنة الدولار وعندها يمكن وضع توجه واستراتيجية للعراق لتوزيع استثماراته بين مختلف الدول وهل فعلاً من مصلحة العراق الانسلاخ عن الدولار الأمريكي؟".