هل ينجح تعاون العراق مع EY؟.. شركة رائدة عمرها 120 عاماً لكنها مُدانة بفضائح عالمية.. تعرف على Ernst & Young ومشاكلها وتاريخها مع بغداد
انفوبلس..
ضمن سعي العراق لإصلاح القطاع المصرفي، يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن تعاون بين وزارة المالية العراقية مع شركة عالمية عريقة بمجال المحاسبة والضمان والضرائب والخدمات الاستشارية، وهي شركة آرنست آند يونغ Ernst & Young والمعروفة بـ (EY)، وعلى الرغم من كون الشركة رائدة في مجالها إلا أن هنالك العديد من المؤشرات السلبية حول أدائها وكذلك تمت إدانتها عدة مرات وتعرضت للغرامة والحظر في بعض الدول.
مواقف عراقية
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ناقش، الخميس الماضي، مع ممثلي شركة "آرنست ويونغ" خطتها لتنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإنه "ترأس اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي".
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان، مناقشة المسودة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسودة الخطة بهدف تعديلها والمضيّ بتطبيقها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة، أن "تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها".
كما أبدى رئيس الوزراء وفق البيان استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.
وشدد السوداني على سرعة الإنجاز، من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي.
ويوم الجمعة الماضي، عقدت وزارة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست ويونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور المديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها انسجاما مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة وفق بيان لوزارة المالية.
وناقش الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة طيف سامي، المسودة المقدمة من قبل شركة "آرنست ويونغ" المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية، وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أُطر العقد وصياغتها بما يتلاءم مع أولويات الإصلاح والتطوير، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة.
وأوضحت وزير المالية، أن "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظّمات الدولية المعنية المختصة". مضيفةً، أن عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع باتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي وللأفراد في آن واحد وتحديد أدوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد.
وأضافت سامي، أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكدت وزير المالية على ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة، التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعّال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية.
وفي (16 تشرين الثاني 2023)، كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن إمكانية نجاح المصارف الحكومية بأتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي رداً على سؤال حول تعامل العراق مع شركة ارنست آند يونغ، إن "هناك تطورا ملحوظا في المصارف الحكومية من خلال أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي، فهناك اعتماد كبير على التطور بهذا الامر، خصوصاً في إنجاز بعض المعاملات إلكترونياً، خاصة المتعلقة بالسلف وغيرها".
وبين الكرعاوي إن "الأرضية الاقتصادية والمالية للمصارف الحكومية متهيئة لهذا التحول، خصوصاً مع التطور الكبير في الأنظمة المالية العالمية، والعراق جزء من هذا العالم وهو يواكب كل التطورات، وهذا التحول له فوائد اقتصادية مهمة خصوصاً أن تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق، مهم بالنسبة للاستثمار خاصة الأجنبي، كما يساهم في تقليل الروتين وبعض حالات الفساد والابتزاز".
الباحث المالي محمود داغر أشار إلى أن شركة "إرنست آند يونغ" ستساعد في إعادة ترتيب المصارف الحكومية، فيما شدد على ضرورة إعادة دمج المؤسسات المالية.
وقال داغر، إن "المؤسسات المالية التابعة للقطاع الحكومي، سواء المصرفية وغير المصرفية، تعاني مشكلات عدة منها الديون ومشكلات في الموازنات العمومية وتراكمات غير محسومة"، مشيراً إلى أن "رأسمال هذه المصارف غير قادر على مواكبة المتطلبات الحديثة، ولذلك ستساعد شركة ’أرنست أند يونغ‘ التي تُعد من بين الشركات المهنية الكبرى الأربعة في العالم في عمليات إعادة تنظيف وترتيب الموازنات لهذه المنشآت العامة سواء كانت مصارف أو شركات تأمين".
ولفت إلى، أن "إرسنت أند يونغ" ستقدم مقترحات في شأن عملية الدمج للجهات الحكومية المسؤولة عن تلك المؤسسات، ولا سيما وزارة المالية، مرجحاً أن "الخطوة الأولى ستكون تصفية المشكلات في الموازنات، سواء المطلوبات أو الموجودات".
واعتبر داغر، إن "عملية الدمج ضرورية لأنه سينتج منها تحسين الأداء"، مرجحاً أن "يتبع هذه الخطوة خصخصتها أو جعلها شركات مساهمة تجذب لها رأس المال لغرض المساهمة بها من القطاع الخاص ليكون مستقبل هذه المؤسسات المالية هو التحول للقطاع الخاص، كما يحدث في كل العالم".
تاريخ الشركة في العراق
مطلع الشهر الأخير من العام الماضي، أصدرت وزارة المالية توضيحاً بشأن اختيار شركة آرنست ويونغ لمراجعة بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت في الآونة الأخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب اختيار وزارة المالية شركة التدقيق الدولية آرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية، كخطوة أولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية".
وأضافت، إن "شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في أكثر من 700 موقع في 150 دولة، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب الـ100 عام"، موضحة إن "إرنست ويونغ أظهرت التزامًا ثابتًا تجاه العراق من خلال إعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004، ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق".
وذكرت، إنها "عملت مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان أهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالإضافة الى مشاريع أخرى ذات أهمية، كما تعمل الشركة حاليا ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الإعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالإضافة الى المؤسسات المالية الأخرى في العراق ومن أهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لأكثر من 13 عاما، وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات".
وأكدت: "الشركة رفدت وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور"، موضحة إن "الشركة عملت منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي، فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد آخر من المشاريع مثل الإشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق أعمال شركات الدفع الإلكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للأعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وبينت، إن "الشركة عملت على تطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة".
فضائح عالمية لـEY
- لبنان -
وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية مقالاً تحدثت فيه عن خروقات كبيرة حدثت في بنك البلاد المركزي بعد تستر شركتي تدقيق عالميتين.
وذكرت الصحيفة في مقالها: "لطالما استخدم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مظلة شركتَي التدقيق العالميتين "ديلويت" و"أرنست أند يونغ" لتأكيد شفافية عمليات المصرف المركزي والتزامه القواعد والقوانين في تقاريره المالية. وهو ما كانت تصادق عليه الشركتان ببيانات سنوية من دون أي تحفّظ أو إشارة إلى وجود خلل ما في حسابات المركزي أو توظيفات المصارف التجارية لديه. هكذا، نجح الحاكم في إخفاء كل تجاوزاته وتجاوزات المصارف، متسلّحاً ببيانات مدقّقي حسابات عملوا وفق "معايير" دكانة سلامة، ورتبوا له تقارير لا تتضمن أي إدانة له على مدى سنوات… إلى أن حلّ الانهيار الكبير وبات الحاكم ملاحقاً بشبهات تبييض أموال واختلاس وسوء استخدام للسلطة. عندها، انسحب المدقّقون من اللعبة بهدوء من دون أن يتحمّلوا مسؤولية ما أدى إليه تستّرهم على واحد من أكبر المخطّطات الاحتيالية".
في 2 أيار الماضي، استجوب الوفد القضائي الأوروبي الذي حضر إلى لبنان للاستماع إلى عدد ممّن عملوا مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مدقّق الحسابات وليد نقفور، بصفته مديراً لشركة "أرنست أند يونغ" - فرع لبنان، والذي تدرّج في الشركة ليصبح شريكاً فيها عام 2007.
عام 2004، كُلّف نقفور بموجب عقد موقَّع بين سلامة ممثلاً عن المجلس المركزي، ورمزي عكاوي ممثلاً عن EY، التدقيق في حسابات مصرف لبنان. لكن، للمصادفة، ما إن بدأت التحقيقات الأوروبية ضد سلامة بتهم اختلاس وتبييض أموال حتى انسحبت الشركة من أعمال التدقيق، وانتقل نقفور للعمل في «إرنست أند يونغ» - أبو ظبي، مشيراً إلى أنه لا علاقة قانونية بين الشركتين اللتين تحملان الاسم نفسه، وإلى أنه لا يزال شريكاً في الشركة اللبنانية.
منذ اللحظة الأولى للاستجواب، كان همّ نقفور الإيحاء بأنه أُوكِل بمهمة خاصة، وليس التدقيق في حسابات مصرف لبنان بشكل رسمي، مبرراً ذلك بأن "قانون النقد والتسليف يُنيط بمفوض الحكومة أعمال المراقبة دون أي مرجع آخر". لذلك، عندما تمّ التعاقد مع شركته وشركة "ديلويت" لإجراء تدقيق مشترك في المصرف، و"لدى اطلاعنا على المهمة وعلى قانون النقد والتسليف، اعتبرنا أن المهمة المُوكَلة إلينا هي مهمة خاصة بغية اطلاع الحاكم والمجلس المركزي على الأوضاع المالية في مصرف لبنان، وعلى هذا الأساس قمنا بعملنا، من دون أن تكون دراستنا معدّة للنشر أو للاستعمال في أي موقع رسمي". وبالتالي، تنصّل نقفور من صفته كمدقق بالادعاء أنّ التعاقد مع شركته كان لقاء "مهمة خاصة" ولم يكن تدقيقاً رسمياً، من دون أن يشرح ما هي الصفة التي عمل بها لمصلحة سلامة والمجلس المركزي والمصارف، وعلى أي أساس كانت شركته تصدر بيانات وتقارير تعلن فيها سلامة العمليات في مصرف لبنان، ويستند إليها الحاكم السابق في كل إطلالاته الإعلامية وبياناته للدلالة على أن عمله لا يشوبه أي خلل.
- ألمانيا -
في الثالث من نيسان/ أبريل من العام الماضي، فرضت الجهات الناظمة الألمانية على شركة إرنست يونغ "EY" غرامة قيمتها 540 ألف دولار، ومنعتها من ممارسة عملها لدى الشركات المُدرَجة، على خلفية فضيحة احتيال شركة وايركارد "Wirecard" للمدفوعات الرقمية.
وقضى حكم سلطات مراقبة التدقيق المالي الألمانية "APAS"، بحظر "EY" من المشاركة في التدقيق لجميع الشركات المُدرَجة في ألمانيا لمدة عامين، ويشمل القرار الغالبية العظمى من شركات القطاع المالي من البنوك وشركات التأمين.
ولم يذكر الحكم اسم شركة "EY" مباشرةً، ولكنه أكد أن العقوبة تستهدف المدقق المالي لشركة وايركارد في الفترة ما بين 2016 و2018، وهي "EY".
وانهارت شركة وايركارد الألمانية للمدفوعات الرقمية في يونيو/ حزيران 2020، بعد أن أُجبِرت على الاعتراف بفقدان 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من حساباتها في عملية احتيال وتدقيق مالي مغلوط.
وأدى الكشف عن الاحتيال في وقت لاحق إلى انخفاض سعر سهم وايركارد بنسبة 99%، قبل شطب السهم من مؤشر DAX في أغسطس/ آب الماضي.
وتأسست وايركارد عام 1999، وسطع نجمها من شركة لتحويل الأموال من مواقع المقامرة والمواقع الإباحية إلى شركة مدفوعات رقمية عملاقة، ثم أتبع ذلك إدراجها في البورصة الألمانية. وكانت الشركة تتفاخر بتقييم سوقي أكثر من 23 مليار يورو (27.7 مليار دولار) متجاوزةً دويتشه بنك العملاق.
وأعلنت وايركارد إفلاسها في 2020، وسط ديون تبلغ نحو 4 مليارات دولار، قالت شركة "EY" إنها نتيجة لعملية احتيال عالمية معقدة. تورط إرنست يونغ توجهت أصابع الاتهام إلى إرنست يونغ "EY"، مدققة حسابات شركة وايركارد، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد أن أعلن مُبلِّغون عن مخالفات علمها باحتمال تلاعب المديرين في الحسابات.
وتبرأت "EY" من مسؤوليتها عن اختفاء مبالغ من أرصدة الشركة، وقالت إنها تعرضت لما أسمته "عملية احتيال معقدة وطويلة" من قبلها.
- بريطانيا -
قال متحدث باسم شركة " ألفاريز أند مارسال" التي تتولى الوصاية على شركة "إن.إم.سي" هيلث إنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة إرنست آند يونغ (إي.واي) في المملكة المتحدة بزعم الإهمال في أعمال قامت بها بين عامي 2012 و2018، للشركة المشغِّلة للمستشفيات والتي تواجه متاعب.
وواجهت إن.إم.سي، التي كانت مسجلة في لندن، متاعب في 2020 وخضعت للحراسة القضائية بعد أن أعلنت عن ديون خفيّة تزيد على 4 مليارات دولار.
وبدأت متاعب الشركة في أواخر 2019 عندما أثارت شركة مادي ووترز شكوكا حول أوضاعها المالية، مما تسبب في انخفاض حاد في قيمة سهمها.
وقال متحدث باسم ألفاريز أند مارسال، الأوصياء المشتركون على إن.إم.سي، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في إطار تحقيقنا الموسَّع حول الوضع، نظرنا في دور المحاسبين وبدأنا الآن في اتخاذ إجراءات قضائية رسمية ضد إي.واي في المملكة المتحدة عن إهمال محاسبي فيما يتعلق بعملها مع الشركة بين 2012 و2018".
وجاء في الرسالة أيضا "باعتبارنا أوصياء، يقع علينا التزام بتعظيم العائدات للدائنين وهذا الإجراء جزء من تلك الجهود الأوسع نطاقا".
وقالت إي.واي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها على علم بالدعوى القضائية وإنها ستدافع عن نفسها "بقوة".
ولم تكشف الرسالتان عن قيمة التعويضات التي تطالب بها الفاريز آند مارسال في الدعوى القضائية، لكن تقارير صحافية ذكرت أن الدعوى المقامة في لندن تطالب بـ2.5 مليار دولار.
وخرجت العمليات الأساسية لشركة إن.إم.سي، وهي أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات، من الوصاية في أبوظبي في مارس آذار، وهي الآن جزء من شركة جديدة.
ومع ذلك فإن شركة إن.إم.سي هيلث كير المسجلة في المملكة المتحدة وإن.إم.سي هيلث كير المحدودة المسجلة في الإمارات لا تزالان تحت الوصاية، وذلك في الوقت الذي يجري فيها العمل على إتمام إعادة هيكلة الكيانين وتسوية المسائل القانونية المتعلقة بهما.
- الولايات المتحدة -
صحيفة فايننشال تايمز وغيرها من وسائل الإعلام العالمية، أكدت في العام الماضي بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرضت غرامة مالية قدرها 100 مليون دولار على شركة (EY) تتعلق بالكشف عن فضيحة الغش في الامتحان.
حيث أقرّت شركة (EY) بأن بعض موظفيها أقدموا على الغش في جزء الأخلاقيات في امتحان المحاسب العام المعتمد CPA من خلال مشاركة الإجابات فيما بينهم مما يمثل سوء السلوك من قبل الموظفين والمساس بنزاهة وأخلاقيات الشركة.
وذكرت اللجنة أن الشركة لم تنتهك قواعد المحاسبة فقط بل إنها لم تتعاون في جزء رئيسي من التحقيق في وقت شارك نحو 50 موظفا في الشركة مفاتيح الإجابة للجزء المتعلق بالأخلاقيات في امتحان الـ CPA .
- الهند -
وفي عام 2021، قاضى مؤسسُ مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية الهندية بي ار شيتي، شركةَ ارنست اند يونغ للتدقيق في دعوى قضائية في نيويورك، إلى جانب اتهام اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين لشركته ومصرفين في محكمة أمريكية، مطالباً بتعويض قدره 8 مليارات دولار عن احتيال مزعوم بمليارات الدولارات في مجموعته.
وقالت ارنست اند يونغ، في بيان: «نعتقد بأن هذه القضية لا أساس لها ونعتزم الدفاع عنها بقوة».
وواجه شيتي، في حينها، شكوى جنائية في أبو ظبي من أحد مُقرضي NMC، بنك أبو ظبي التجاري، وحارب قضايا أمام المحاكم في الهند ودبي؛ حيث تسعى البنوك إلى استرداد القروض من شركاته.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن البنك المركزي الإماراتي، أمر البنوك في عام 2020 بتجميد حسابات شيتي وأفراد عائلته.
ونفى شيتي، ارتكاب أي مخالفات. وقال، إنه وقع ضحية احتيال.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قدم شيتي شكوى إلى المحققين الفيدراليين الهنود، متهماً الأخوين براسانث وبروموث مانغات - على التوالي الرئيسَين التنفيذيَّين السابقَين لشركة NMC وFinablr، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة Shetty - جنباً إلى جنب مع شركائهم والمصرفيين، بتضخيم ميزانيات الشركات، وترتيب تسهيلات ائتمانية «غير قانونية» واختلاس أموال منذ عام 2012.
وفي القضية المرفوعة الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا الأمريكية في نيويورك، كرر شيتي مزاعمه ضد الأخوَين مانغات وقال أيضًا إن EY أصدرت عمليات تدقيق وتقارير مالية احتيالية بينما كانت على علم بغسل عائدات القروض التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وقال شيتي وفقا لنسخة من 105 صفحات إن، «إي واي، تآمرت بشكل نشط ومتعمد مع المتهمين؛ لإخفاء سلوكهم الاحتيالي».
