10 بـ1000.. التجارة تسعى لخفض أسعار الصمون والخبز مع إنتاجها طحين الصفر واكتفائها من الحنطة.. هل تلتزم الأفران؟
انفوبلس..
خلال نحو عقد ونصف، تضاعفت أسعار الصمون في الأفران العراقية، فبعد أن كانت تُباع 12 صمونة بألف دينار، انخفض العدد ليصبح 10 ثم 8 ثم 6 وحتى 4 في بعض مناطق بغداد، الأمر الذي استدعى تدخلا حكومياً خصوصاً بعد عودة أسعار الطحين لوضعها الطبيعي وتحقيق العراق اكتفاءا ذاتياً من محصول الحنطة وتوجهه لتصنيع طحين الصفر والتوقف عن استيراده.
توجه جديد
أمس السبت، أعلنت شركة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، تزويد الأفران والمخابز بالطحين “الصفر” وبسعر أقل من أسعار السوق، مبينة أن العملية ستنعكس على انخفاض أسعار الصمون والخبز، وقد تصل إلى 10 صمونات بألف دينار.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس: “عندما أعلن دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يكون إنتاج الطحين الصفر عراقياً 100%، قامت الشركة العامة لتصنيع الحبوب بتشغيل أربع مطاحن تقوم بإنتاج الطحين الصفر”، لافتاً إلى أنه “اجتمع بأصحاب الأفران والمخابز في بغداد، وتم توجيه المحافظات بالترويج لهذه السلعة المهمة لكونها عراقية 100% بدون إضافات”.
وأضاف أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب سهلت بدورها لهذه المطاحن الأربعة من خلال استيراد الحنطة من مناشئ عالمية رصينة، سواء الحنطة الاسترالية، وكذلك الحنطة الروسية ضمن الشروط العراقية ومطابقةً للمواصفات وتقييس السيطرة النوعية العراقية”، مبيناً أن “الشركة العامة لتصنيع الحبوب متمثلة بالمدير العام تشرف على عملية الإنتاج، من خلال زيارة المطاحن الأربعة فضلاً عن زيارة بعض الأفران التي تعتمد على الطحين الصفر، وتمت ملاحظة أن نوعية الصمون والخبز من الدرجة الأولى وضمن المواصفات العراقية والرغيف العراقي”.
وتابع نامس، أن “الشركة لديها اتفاق مع أصحاب الأفران والمخابز من خلال تزويدها بالطحين الصفر بأقل من الأسعار الموجودة في الأسواق”، مشيراً إلى أن “عملية التسويق والاتفاقات مع أصحاب الأفران والمخابز ستنعكس على أسعار الصمون والخبز وربما يصبح سعر 10 صمونات لكل ألف دينار، وهذا يعتمد على العرض والطلب في إنتاج هذه المادة المهمة التي يحتاجها المواطن”.
وأكد، أن “الشركة ماضية في اتجاه خفض أسعار الصمون في المخابز والأفران”.
التحرك الأول
وفي نيسان الماضي، دعت قائمقامية قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، وزارة التجارة/ الشركة العامة لتصنيع الحبوب الى محاسبة المخالفين من أصحاب أفران الصمون والمخابز لبقاء أسعار الصمون والخبز مرتفعة رغم انخفاض أسعار الطحين.
وبحسب كتاب رسمي من القائممقامية لشركة الحبوب، يظهر اول تحرك من نوعه لكبح أسعار الصمون والخبز في الأسواق التي لاتزال مبالغ بها رغم انخفاض اسعار الطحين بنسب تتراوح من 20-30% في الآونة الأخيرة وسط مطالبات بتدخل وزارة التجارة ودعم الأمن الوطني لتصحيح ميزان الاسعار".
ويشير الكتاب الى بقاء أسعار الصمون (8 بألف) والخبز (5 أقراص بألف) بالرغم من انخفاض أسعار الطحين".
لجان متابعة
وفي أيلول الماضي، كشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، عن أسباب استمرار ثبات أسعار الخبز والصمون على الرغم من توفر الحنطة المحلية.
ويباع الصمون في الأسواق المحلية بين 6 و 8 صمونات بألف دينار، بينما يباع الخبز بين 4 و5 أرغفة بألف دينار.
وقال مدير عام شركة الحبوب حيدر نوري إن "هنالك لجانا رقابية من وزارة التجارة والأمن الوطني مسؤوليتها متابعة الأسعار" مبينا ان "حجة أصحاب الأفران والمخابز بانهم يستخدمون الطحين المستورد الذي يبلغ سعر الكيس الواحد منه ٣٤ ألف دينار لذلك بقيت أسعارهم ثابتة، على الرغم من نزول سعر كيس الطحين المستورد أيضاً".
وأضاف ان "اللجان الرقابية مستمرة بمتابعة هذا الموضوع وتتابعه بشكل اسبوعي".
وكانت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة أعلنت اطلاقها حملة واسعة لمتابعة عمل الافران والمخابز ضمن خطة الدائرة الرقابية وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة" مشيرة الى "رصد العديد من المخالفات المرتكبة من قبل بعض اصحاب الافران حيث اتخذت الاجراءات القانونية من قبل الاجهزة الامنية المختصة ليكون رادعا بحق المتلاعبين بقوت المواطنين وتحقيق الامن الغذائي" بحسب بيان للتجارة.
دعوات شعبية
وفي أيار من العام الماضي، طالب مواطنون، الحكومة بالتدخل وردع بعض أصحاب أفران الصمون بسبب بقاء أسعار الصمون وعدد ارغفة الصمون على حالها بالرغم من انخفاض أسعار للطحين.
وقال أحد المواطنين، ان "افران الصمون ما زالت تبيع 6 ارغفة من الصمون واربعة ارغفة من الخبز بسعر الف دينار"، مبينا ان "اصحاب الافران ابقوا عدد الارغفة بهذا الشكل بالرغم من انخفاض اسعار صرف الدولار والذي ادى بدوره الى انخفاض سعر كيس الطحين الصفر".
ودعا الى "تنفيذ حملة رقابية على غرار محاسبة أصحاب المولدات ضد افران الصمون وذلك لكون البعض ما يزال غير ملتزم بالتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بوجوب زيادة عدد ارغفة الصمون والخبز".
من جانبه، يقول مواطن آخر، ان "هناك جشعا كبيرا من اصحاب افران الصمون والخبز في العاصمة بغداد، عكس ما نراه في المحافظات الاخرى"، مؤكدا ان "ما تبيعه الافران في المحافظات ما بين 8 الى 10 ارغفة من الصمون و8 ارغفة من الخبز وبسعر الف دينار".
وتساءل: "هل يختلف الطحين في المحافظات عما يباع في بغداد أليس هو نفس الطحين المستورد من تركيا والذي يتم خلطه بالطحين الاسمر؟"، مطالبا بضرورة إيقاف هذه الأفران ومحاسبتها وخاصة ان معظم الناس تشتري الصمون والخبز في الوقت الحاضر لاستغنائها عن أفران الطين أو الحديد التي كانت العوائل تستخدمها سابقا".
تعهدات بلا جدوى
وفي حينها، أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية عن قيام فرقها الرقابية بتنفذ حملة رقابية وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية شملت العديد من الأفران والمخابز في عموم محافظات العراق
ونقل بيان لوزارة التجارة عن مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي قوله؛ إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة اثير داود الغريري نفذت الملاكات الرقابية زيارات ميدانية بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة عمل المخابز أفران الصمون حيث وردت عدة شكاوى بخصوص المغالاة والتلاعب في أسعار وكميات الصمون وأرغفة الخبز المباع سيما بعد انخفاض أسعار بيع مادة الطحين بسبب انخفاض قيمة الدولار في الأسواق المحلية".
الموسوي اشار الى ان الاجهزة الامنية قامت باتخاذ إجراءات وقائية وسريعة للحد من قيام بعض أصحاب المخابز والافران من التلاعب بقوة المواطنين حيث قامت بأخذ تعهدات خطية تلزم اصحاب تلك المحال ببيع مادتي الصمون والخبر بأسعار مخفضة وبكميات مناسبة وكذلك عدم استخدام مادة النفط الاسود في الأفران واستخدام النفط الابيض بدلاً عنه.
ولفت الى قيام الاجهزة الرقابية تدقيق الاجازات الممنوحة الخاصة بممارسة المهنة والصادرة من وزارة التجارة وحسب الضوابط والتعليمات و تدقيق أوزان العجين قبل عملية الخبازة للتأكد من سلامة الإجراءات.
وعلى الرغم من المحاولات الحكومية المستمرة لضبط الأسعار، إلا إنها باقية على حالها خصوصاً في العاصمة بغداد، كما إن العديد من أصحاب الأفران والمخابز يتجاهلون القرارات الحكومية في كل مرة بسبب عدم وجود تطبيق فعلي ومتابعة جادة لها من قبل وزارة التجارة والقوات الأمنية.
صمون بدل الطحين
وقبل أكثر من عام، كشفت وزارة التجارة عن وجود مشروع تسعى لتطبيقه يتمثل بمنح المواطنين 600 صمونة شهرياً بدلا عن حصته من الطحين في السلة التموينية، القرار الذي أثار جدلاً في الشارع العراقي وقسمه إلى مؤيد ومعارض.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، كشف أن وزارة التجارة ستقوم باستبدال حصة الطحين بالصمون من المخابز والأفران، مبينا أن القطاع الخاص من الأفران والمخابز هو من سيقوم بعملية الاستبدال".
وأضاف حنون، أن "استبدال حصة الطحين بالصمون سيكون اختياريا وليس إجباريا وفي مناطق محددة كتجربة أولية للخطة". مبينا، أن "من بين المناطق المرشَّحة هي مناطق الداودي والمنصور والحارثية".
وأشار إلى أن "الدافع الرئيسي وراء ذلك هو حدوث سرقات لحصة المواطن من الطحين، ولا يتم استلامها بحجة أو بدونها، كما أن بعض الأُسر في بعض المناطق لا تستلم الطحين أساسا وتقوم ببيعه بسعر بخس لا يصل إلى 10 آلاف دينار".
من جانبه قال وزير التجارة أثير الغريري، إن هناك خطة جديدة للوزارة بالشروع بثقافة جديدة لاستبدال الطحين بالصمون، مشيرا خلال لقاء تلفزيوني إلى استلام المواطن 600 صمونة بالشهر الواحد بدلا عن الطحين عبر البطاقة الإلكترونية.
وبيّن، إن الخطة ستُطبَّق بشكل تجريبي في زيونة والمنصور ببغداد بدءاً من الأسبوع المقبل.
بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن وزارة التجارة ستقوم باستبدال حصة المواطن من الطحين بـ600 صمونة من المخابز والأفران التابعة لها، مضيفاً عبر صفحته في مواقع التواصل أن ذلك العمل يخص القطاع الخاص وليس الدولة".
ورأى المرسومي، "إن كانت الدولة تسعى فعلا إلى الإصلاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص فمن غير المعقول أن تتحول الدولة إلى دولة أفران ودكاكين" حسب وصفه.
وبعد مرور 14 شهراً على أحاديث وزارة التجارة، يبدو إن المشروع لن يرى النور وقد فشل حتى قبل تطبيقه.
