"800" مليون دولار تتبخر.. الفساد يبتلع مقدرات الدولة وحكومة الكاظمي تتفرج
انفوبلس/..
ليس تسقيطا سياسيا ولا مبالغة في الأرقام، الحديث حول ابتلاع ملايين الدولارات الذي يتسلل الى مسامع الناس، فدولة مغيبة بين فكي الفساد وأحزاب متغولة في سرقة موازنات العراق، لكن الكارثة الحقيقية التي تستدعي مراجعتها صمت الحكومة أمام مهزلة تتكرر وتقود البلد نحو مهلكة من الصعب تجاوزها مع عمليات تفريخ مستمرة للسرقة ونهب المال العام بشكل علني دون ردع أو محاسبة تذكر.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال بعد تصريحاته عن النمو الاقتصادي في الامم المتحدة، بملف الضرائب التي تبخر منها 800مليون دولار وهو رقم مهول يستدعي محاسبة الحكومة على ضياع أموال الشعب.
وفي هذا الصدد يقول مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار: إن “النظام الضريبي في العراق بحاجة لإعـادة هيكلة إداريـة وفنية تتعلق بتحديد المكلف واحتساب الدين وحصر الوعاء الضريبي ثم عملية التحصيل ونقل الأموال إلى خزينة الدولة”.
وأوضح أن “البلاد بحاجة لإصلاح قانوني فالتشريعات الضريبية قديمة وغير منسجمة مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة”.
وخلفت خسائر النهب والهدر دمارا بالغا في البنية التحية تزايدت معها نسب العاطلين وانحدار المستوى المعيشي في ظل ظواهر يترقب العراقيون الخلاص منها بلا جدوى بسبب حماية الفاسدين من جهات تشرعن الفساد وشيوع الرشوة.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي سامر فياض في حديث صحفي، أن “تغول الفساد تقف خلفه جهات تعمل على تدمير العملية السياسية وإيصالها لحالة “النظام الهزيل” الذي يتم تدميره بعوامل النهب والفساد وفقدان ثقة الناس بمنظومة الدولة”.
ويضيف، أن “الحكومة الحالية التي جاءت تحت مسمى النهوض بالواقع والاصلاح كانت سببا إضافيا في تفشي الهدر في المال العام بطريقة يصعب السيطرة عليها”، لافتا الى “ضرورة مجيء حكومة جديدة تسيطر على الوضع وتحافظ على الثروة العراقية من الفقدان والضياع”.
ورغم الانباء التي تتحدث عن وصول إيرادات العراق الى نحو 120 مليار دولار بنهاية العام الجاري لكن مدونين وناشطين كانوا أكثر تشاؤما في إمكانية حصول تغيير بواقعهم نتيجة ضياع تلك الاموال وتسربها الى خزائن الاحزاب التي تسيطر على مقدرات الدولة.
هذا وطالبت اللجنة المالية النيابية وزارة المالية بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان أكثر من 800 مليون دولار.
وأكد عضو اللجنة فالح الساري أن “وزارة المالية تتحمل المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة” ، مشيرا الى أن “لجنته ستقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها في حال وجود شبهات فساد أو تساهل أو تستر على الجريمة”.
وتذهب سنويا ملايين الدولارات نحو المجهول على خلفية مشاريع متلكئة وأخرى وهمية فضلا عن غموض بإدارة أبرز الملفات وفي مقدمتها إيرادات المنافذ التي لايزال حديث السيطرة عليها شائكا ويمر بجملة من التحديات التي تتجاهلها الحكومة، فيما يبقى أغلب ملفات الهدر والفساد مطمورا ويتلاشى أحيانا بسبب هيمنة الفاسدين ووقوفهم سدا منيعا أمام محاسبة سراق المال العام.
