900 مليار دولار مبيعات نفط العراق خلال 12 عاما.. فكم حقق بعد 2003؟.. وكم أنفق منها في الموازنات؟

انفوبلس/ تقارير

يعتمد العراق على إيرادات النفط كلياً في تعاملاته الاقتصادية الداخلية والخارجية، وباتت تمثل أكثر من 90% من الإنفاق الجاري حالياً.  وبعد إعلان وزارة النفط اليوم تحقيق 900 مليار دولار خلال 12 عاما من إيرادات النفط، فكم حقق العراق من مبيعات بعد عام 2003؟ وكم أنفق منها في الموازنات؟. انفوبلس سلّطت الضوء على ذلك وستفصل نفقات العراق التشغيلية والاستثمارية في سياق التقرير.

*900 مليار دولار في 12 عاما

وبهذا الشأن، أعلنت وزارة النفط يوم أمس، أن جولات التراخيص النفطية بعد العام 2003 حققت قرابة تريليون دولار إيرادات مالية لخزينة الدولة خلال 12 عاما.

جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج على هامش مشاركته بتدشين الناقلة الجديدة "سومر" في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة.

وأشاد معارج بحسب بيان صادر عن وزارة النفط، بالجهد الوطني والإنجازات التي حققها القطاع النفطي بعد عام 2003 ، ومساهمته في زيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة.

وأشار إلى أهمية جولات التراخيص التي ساهمت في إضافة كمية ثلاثة ملايين برميل للإنتاج الوطني ، وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت أكثر من 900 مليار دولار.

*كم حقق العراق من مبيعات بعد 2003؟

يعلق وزير النفط الأسبق عصام الجلبي على أرقام الإيرادات النفطية مقارنة بين زمنين بقوله إن "مجموع ما حققه العراق من إيرادات نفطية منذ عام 1927 لغاية الاحتلال الأميركي 2003 بلغ 283 مليار دولار، بينما بلغ خلال الفترة 2003- 2022 ، 1310 مليارات دولار".

وقال الجبلي، في تصريح صحفي متلفز تابعته شبكة انفوبلس، "لو أخذنا فقط السنوات 2020-2022 يظهر أن ما جناه العراق خلال ثلاث سنوات يعادل إيرادات 76 سنة".

وأوضح، إن "العراق الآن بلد مستورد للمشتقات النفطية، وأن حجم استيراداته بحدود أربعة إلى ستة مليارات دولار سنوياً، وبلغ مجموع الاستيرادات بالحد الأدنى 80 مليون دولار، وهو يستورد الغاز على رغم أنه يحرق 55 في المئة من الغاز المصاحب فقط بالمنطقة الجنوبية، ويستورد غازا بمعدل أربعة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً، وسيستمر باستيراد الغاز لأنهم مدّوا أنابيب من إيران باتجاه العراق".

*كم أنفق العراق من مبيعات النفط في الموازنات؟

وبهذا الشأن، تم إعداد مخطط من قبل مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني استنادا لبيانات وزارة المالية العراقية بداية سنة ٢٠٢٠ يبين إنفاق الحكومات العراقية (الموازنة) في آخر عشر سنوات بدءا من عام 2010 وحتى عام 2021 وكما موضح في المخطط أدناه:

اللون البرتقالي في المخطط يمثل رواتب موظفي الدولة ورواتب المتقاعدين المدعومة من الموازنة العامة أي (الإنفاقات التشغيلية) والتي بلغت ٩٠ تريليون دينار، وبمرور السنين و انفجار أعداد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مصحوبةً بانخفاض أسعار النفط أصبحت هذه الفاتورة تمثل الجزء الأكبر من الموازنات بل في عام ٢٠٢٠ تخطّت هذه الفاتورة مجمل إيرادات الدولة العراقية مما اضطر الحكومة لاقتراض ٢٩ تريليون دينار لسدّ العجز الحاصل.

وعلى سبيل المثال فإن فاتورة الرواتب في موازنة ٢٠١٩ وصلت الى ٥٢ مليار دولار بزيادة بلغت ١٥٪ عن سنة ٢٠١٨.

أما اللون الأزرق الغامق في المخطط، فيمثل إنفاق الحكومة الرأسمالي والتشغيلي على القطاع النفطي وجولات التراخيص.

أما اللون الكريمي الفاتح فيمثل إنفاق الحكومة الإستثماري على مشاريع البنى التحتية مثل محطات الكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات الصرف الصحي والذي انخفضت تخصيصاتها من الموازنة العامة مع مرور السنين حتى وصلت الى الصفر وغالبا ما تدخل ضمن العجز في الموازنة حيث توقف العمل ٦٠٠٠ مشروع حكومي عبر نسبة الإنجاز في الكثير منها ٧٥٪ بسبب توقف التخصيصات المالية وأهم أمثلتها المستشفيات التركية في المحافظات شبه المكتملة.

أما اللون الاخضر فيمثل الإنفاق التشغيلي للحكومة مثل تكاليف دعم الكهرباء ودعم الصحة والأمن وغيرها والتي بدورها انخفضت التخصيصات لها من الموازنة مع مرور الزمن.

الخط الأزرق يمثل نسبة الرواتب بالمقارنة مع الإيرادات النفطية، لكن يجب الذكر بأن هذه النسب تتغير حسب أسعار النفط وكميات الإنتاج في الورقة البيضاء.

*الإنفاق التشغيلي والاستثماري للعقود الستة الماضية

في السياق، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إلى إطلاق سندات تنمية سيادية للجمهور العراقي دعماً لصناديق التنمية الوطنية، فيما لفت إلى أن 70% من الكتلة النقدية لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي.

وقال صالح للوكالة الرسمية، "يُعد التراكم السنوي المتصاعد في قيمة ونسبة النفقات المتعلقة بالجانب التشغيلي في الموازنات العامة للعراق بمثابة إرث ابتدأَ وللأسف قبل أكثر من ستين عاما وهو يحتل كإنفاق تشغيلي، اليوم نسبة تصل إلى 75٪ من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق الاستثماري الحكومي التنموي المباشر الذي تحولت نسبته إلى 25٪ وربما أقل من إجمالي الإنفاق في الموازنات على مدار العقود الستة الماضية بعد أن كانت نسبته بين 65-70٪ من إجمالي الإنفاق".

وأضاف، "ولكون النفقات التشغيلية يغلب عليها طابع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تهيمن لوحدها على الإنفاق التشغيلي اليوم وبما لا يقل عن 60٪ من ذلك الإنفاق، فإنه ليس من سبيل في تصحيح المعادلة التنموية إلا بتقوية الادخارات الناجمة عن تلك النفقات وتوجيهها نحو الاستثمار المرغوب".

وتابع، "إذ تضم تلك النفقات التشغيلية التي تدفع كدخول سنوية حصة ادخارية بنسبة لا تقل عن 17٪ عدا ادخارات القطاع الخاص، ولكون الجهاز المصرفي لا يمكنه لوحده سحب الادخارات والتراكمات المالية لدى مالكيها إلا بنطاق ما زال محدودا للغاية بسبب تركيبته المؤسسية البطيئة، فان الفرصة أمست مواتية أمام السياستين المالية والنقدية لإطلاق سندات التنمية السيادية القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية".

وأوضح، أنه "يمكن إطلاقها بفائدة وامتيازات جاذبة يتم عرضها وتسويقها على الجمهور (بشكل اختياري جاذب) وبضمانات سيادية عالية عند الاستحقاق، لكي توظَّف عائدات السندات المذكورة في مشاريع التنمية بشكل مباشر".

ولفت إلى، أن "سياسة إشاعة التعاطي بالسندات المضمونة تُعد الوسيلة الفعّالة والمباشرة في إعادة تدوير النفقات الحكومية التشغيلية وتحويلها صوب (صناديق التنمية الوطنية) والمشار إليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، إذ يلحظ أن 70٪ من الكتلة النقدية المصدّرة البالغة 100 تريليون دينار على الوجه التقريبي لا تزال في التداول خارج الجهاز المصرفي عند الجمهور بشكل اكتناز والذي يؤثر سلبا على اكتمال دورة الدخل الوطني السنوية بل إنه سلوك يعطّل النمو الاقتصادي السنوي إلى درجة كبيرة جراء تعطل فاعلية الأداة الادخارية في الاقتصاد التي ينبغي أن توجه أرصدتها نحو الاستثمار المرغوب".