أرباح شركتي آسياسيل وزين فاقت 140 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023: هذه التفاصيل
انفوبلس/ تقرير
بلغت أرباح شركتي آسياسيل وزين للاتصالات في العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية 2023، أكثر من 140 مليار دينار عراقي، وذلك حسبما كشفه تقرير لمؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية.
وتحتكر الشركات الثلاثة ("آسيا سيل" (Asiacell)، و"زين" (Zain)، و"كورك تيليكوم" (Korek Telecom)) خدمات الاتصال في العراق منذ عام 2003 مع استمرار المطالبات باستحداث شركة وطنية منافسة لها، أو توسيع المنافسة بإدخال شركات أجنبية لتحسين الخدمات الرديئة والباهظة بالنسبة للمواطن.
وقالت المؤسسة في التقرير التي اطلعت عليه "انفوبلس"، إن "شركة آسياسيل للاتصالات في العراق، حققت أرباحا تاريخية بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي في الربع الأول من العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 60%".
وأشارت المؤسسة، إلى ارتفاع نمو صافي أرباح شركة "زين" العراق لتبلغ بحدود 40 مليار دينار في الربع الأول من 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 800% مقارنة مع الربع الأول من 2022".
ومن المتوقع أن تبلغ أرباح آسياسيل لسنة 2023 بحدود 350 مليار دينار عراقي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال الشركة، بحسب تقرير المؤسسة.
وعند العودة للعام الماضي، فقد اكتسحت شركة آسياسيل منافستها في البيانات المالية لسنة 2022، وحققت أرباحا بلغت 268 مليار دينار، في المقابل حققت زين العراق أرباحا بقيمة 21 مليار دينار عراقي فقط.
كما بلغ معدل الاستهلاك الشهري لعميل آسياسيل 7108 دينار ومعدل الاستهلاك الشهري لعميل زين العراق يبلغ 5362 دينار عراقي. وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن تراجع معدل الاستهلاك الشهري لعملاء الشركتين يدل على عزوف المستخدمين لسوء خدمات الشركتين.
ووفقا للعبيدي، فإنه على امتداد عشر سنوات (2009-2019) حققت الشركتان الكبريتان في العراق (آسياسيل وزين) عائدات تجاوزت الـ ٣٠ مليار دولار أمريكي.
وبيّن، إن "صافي أرباح الشركتين بلغ حوالي ٤.٦ مليارات دولار، إذ حققت شركة زين إيرادات على امتداد عشر سنوات بلغت أكثر من ١٥ مليار دولار وبصافي أرباح بلغ ٢.٢ مليار دولار، أي ما يعادل ٢.٧ تريليونات دينار وبلغ عدد مشتركي شركة زين ١٥.٧ مليون مشترك وبلغ معدل الأرباح من كل مشترك ما قيمته ١٤٠ دولار خلال العشر سنوات.
أما شركة آسياسيل فحققت إيرادات خلال العشر سنوات المذكورة بلغت ١٥ مليار دولار وبصافي أرباح بلغ ٢.٥ مليار دولار أي ما يعادل ٣ تريليونات دينار. وبلغ عدد مشتركي شركة آسياسيل ١٤.٢ مليون مشترك بلغ معدل الأرباح من كل مشترك ما قيمته ١٧٧ دولار، بحسب العبيدي.
إلى ذلك، أكدت لجنة الخدمات النيابية سابقاً، أن معدل أرباح شركات الهاتف النقال في العراق تتجاوز الـ 90 مليون دولار يوميا.
كما يدفع العراقي شهريًا ما لا يقل عن 33 دولارًا في الحد الأدنى لخدمة الإنترنت المنزلي كأرخص عرض مُقدَّم من شركات الاتصالات.
*ضرائب بطاقات تعبئة رصيد الهواتف تعود إلى الموازنة
دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي كاروان علي يارويس، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب إلى رفض التصويت على فقرة إعادة الضرائب على بطاقات إعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في الموازنة.
وقال يارويس في بيان صحفي، إن اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20٪، معرباً عن أسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أُعيدت فيها تلك الضريبة بنسبة 10 بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن.
وأضاف، إنه "إذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالأجدر أن يتم أخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات وإعادتها إلى خزينة الدولة. داعيا، جميع أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات إعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى أسعارها كما هي دون زيادة.
وفي 22 تشرين الأول الماضي، كشفت عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري، فرض ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023، مؤكدة عزم لجنتها إلغاء هذه الفقرة.
وأُدرِج في قانون موازنة 2015 رقم (2) لسنة 2015 ما تضمنته المادة (33 / أ) التي نصّت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الإنترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
لكن ضريبة مبيعات الموبايل والإنترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (23) لموازنة سنة 2016 كما وردت في نص المادة (23 / أولا) لموازنة سنة 2017 وفي نص المادة (17/ أولا أ) لموازنة سنة 2018 وفي نص المادة (18 أولا / أ) في موازنة 2019، على الرغم من تحسّن أسعار النفط.
كما أن قرار إلغاء الضرائب عن كارتات الشحن الذي صدر نهاية العام الماضي والتي تحمّل المواطن كُلفتها طوال 7 أعوام فائتة، فتح الحديث عن تفريط الحكومات السابقة بما لا يقل عن 500 مليون دولار (نحو 700 مليار دينار)، لصالح شركات الهاتف النقال، وسط افتقار وزارة المالية لأي معايير أو مجسّات تكشف حجم المبيعات الحقيقي، وفي ظل غموض آليات التحاسب الضريبي مع تلك الشركات خصوصا في العامين الأخيرين.
