أكذوبة الدين الداخلي تتكرر.. مؤسسات اقتصادية تثير المخاوف بـ الدين الداخلي لتجاوزه الـ 70 تريليون.. تعرف حقيقة هذه الديون وآثارها
انفوبلس/..
أشار مركز اقتصادي، اليوم السبت، عن تجاوز الدين الداخلي العام للعراق حاجز الـ70 تريليون دينار عراقي في نهاية 2023، فيما أشار مراقبون الى أن هذه الديون، تعود حيازتها بالكامل إلى الجهاز المصرفي الحكومي، وهي تسويات داخل الجهاز المالي وليس خارجه.
وذكر رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي، في بيان، إن "الدَّين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز الـ70 تريليون دينار في نهاية 2023"، مبينا أنه "ارتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدَّين الداخلي للعراق منذ سنة 2003".
وبيّن، أن "أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020 حيث قفز الدين الداخلي من 38 تريليون دينار عراقي في نهاية 2019 الى 64 تريليون دينار عراقي في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 ترليون دينار عراقي وبنسبة زيادة بلغت 67% "، لافتا الى أن "الدين العام انخفض بمقدار ضئيل في 2022 وعاود الارتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز الـ 70 ترليون دينار عراقي".
وأوضح العبيدي، أن "الدين الداخلي يتوزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها بحدود 37% من مجمل الدين وبحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية".
وأشار الى، أن "الدين العام يمثل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وإذا ما أُضيف لها الدين الخارج والبالغ بحدود 40 تريليون دينار عراقي فإن إجمالي الدين يبلغ بحدود 110 تريليون دينار عراقي"، مؤكدا انه "يمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي وهي نسبة مقبولة نوعا ما مقارنة بنسب باقي الدول".
ونوه العبيدي الى أن "المشكلة الاساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليست استثمارية بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على إنشائها لتساهم في زيادة الناتج المحلي وبالتالي المساهمة ارجاعها إلى دائنيها".
وأكد على أن "استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات اضافية تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون".
ورأى العبيدي أن "على الحكومة العراقية أما إطفاء الديون الداخلية كونها ديون غير قابلة للاسترجاع او وضع خطة واضحة لإطفائها وتحويلها الى ديون منتجة من خلال تسديد الديون السابقة والاستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثماري وتنموي قادر تعمل على زيادة الناتج المحلي".
الديون داخل الجهاز الحكومي
ويؤكد مراقبون محليون، أن الدَّين العام الداخلي للبلاد هو الذي تعود حيازته بالكامل إلى الجهاز المصرفي الحكومي، أي دَين داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه.
ويعتبر الدين العام الداخلي، قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصريا، من دون تدخل السوق المصرفية الا بشكل محدود جدا، أي ان الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزانة يجري تداوله بنسبة ٩٥ بالمئة داخل الاجهزة المالية الحكومية حصرا.
وبحسب مصادر في الحكومة العراقية، فإنه اغلب من الدَّين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي، ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي، والمتبقي من الدَّين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاث الرئيسية بفائدة سنوية بين 2-3%.
وكانت مصادر حكومية، قد ذكرت في وقت سابق، أن غالبية الديوان الداخلية بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء، وبقية الديون بين مؤسسات ووزارات أخرى، مما يعني أنها تسويات داخل الجهاز المالي الحكومي حصرا بشكل حوالات خزينة مدتها عام واحد، والتي تأجل تسديدها حتى ظلت تدفع الفائدة السنوية عليها من التخصيصات السنوية في الموازنة العامة.
