إحصائيات جديدة عن الاستثمارات التركية في العراق.. تعرّف على حجمها وطبيعة عملها
انفوبلس/ تقرير
ظهرت مؤخراً إحصائيات جديدة عن استثمارات الأتراك في العراق والتي بلغت 6.9 بالمئة من إجمالي المشاريع التي تعهدتها شركات المقاولات التركية خارج بلادها وبقيمة 33 مليار دولار، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التجارة التركية.
* العراق في المرتبة الثالثة
قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس 6 أبريل/ نيسان 2023، إن العراق جاء في المرتبة الثالثة من بين البلدان في إجمالي المشاريع التي تعهدتها شركات المقاولات التركية". مشيرة إلى، أن "قيمة إجمالي المشاريع التي تعهدها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 4.1 مليار دولار".
وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، تعهد قطاع المقاولات 52 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام 2023، ووصلت قيمة المشاريع المذكورة 4 مليارات و52 مليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وأظهرت المعطيات أن قطاع المقاولات التركي تعهد 11 ألفا و700 مشروع، في 133 بلدا، بقيمة 477 مليار دولار، منذ عام 1972 حتى نهاية مارس/ آذار الماضي 2023، واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدتها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق فليبيا وكازاخستان.
* 33 مليار دولار
وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.5 بالمئة بقيمة بلغت 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.7 بالمئة بقيمة 50.8 مليارات دولار، والعراق 6.9 بالمئة بقيمة 33 مليار دولار. كما برزت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 5.2 بالمئة بقيمة وصلت إلى 24.8 مليارات دولار.
وبالنظر إلى المشاريع المنفَّذة لوحظ أن 14 بالمئة منها في مجال الإسكان، و13.5 بالمئة يشمل الطرقات البرية والأنفاق والجسور، و8.5 بالمئة في مجال الطاقة، بحسب معطيات الوزارة.
*موقف حكومة السوداني من استثمارات الأتراك
وفي الشهر الماضي وتحديداً في الـ 22، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع الخاص التركي في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي محمد موش.
وأوجز السوداني في بيان ورد لـ "انفوبلس"، ما تم "خلال الزيارة من تفاهمات مع الجانب التركي، تنبع من إرادة حقيقية للمضيّ بالبلدين نحو تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وأهمها عمل الشركات والمستثمرين الأتراك في العراق وتسهيل التبادل التجاري".
وأشار السوداني إلى "أولويات عمل الحكومة، وفي مقدمتها قطّاع الخدمات، والسكن، والنقل، وبناء المدارس، والتشغيل المشترك للمستشفيات بالشراكة مع القطّاع الخاص، داعياً رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة". موضحاً، "أهمية تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بما سينعكس إيجاباً على انسيابية التمويل للشركات وسهولة التنفيذ، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتشجيع البيئة الاستثمارية بالعراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين والفساد".
وبيّن رئيس الوزراء "ضرورة تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق، والصناديق المتفرعة منه، وهو مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القطّاع الخاص". لافتاً إلى، "أهمية مشروع طريق التنمية، الذي تشير الدراسات الاستشارية إلى أن كفّته سترجح، ممرّاً ناقلاً، للبضائع والطّاقة، خلال السنوات القادمة، وأن مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذاً متوازياً للمشاريع التفصيلية والساندة، بالإضافة للمشروع الرئيسي".
*دعوة من السوداني
ودعا السوداني "رجال الأعمال الأتراك إلى توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بالميناء، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي الواعد، وأن يكونوا جزءًا من هذه المنطقة الحيوية المتنامية".
ووعد رئيس مجلس الوزراء "بالاستمرار في اتخاذ القرارات التي تيسّر عمل المستثمرين، وأهمّها قرار تسهيل الحصول على سمات الدخول، وإزالة أية عقبات تحول دون انسيابية النشاط الاقتصادي والاستثماري".
من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك عن "تقديرهم لإجراءات الحكومة العراقية والخطوات المتخذة لتشجيع الاستثمار، وتعهدوا بالمساهمة في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات المتنامية في العراق".
كما قالت الهيئة الوطنية للإستثمار في وقت سابق، إن العراق شريك استراتيجي كبير وسوق واعد للتجارة التركية التي تمتلك تجارب ناجحة ومتميزة في العراق بقطاعات مهمة يأتي في مقدمتها القطاع السكني الذي تزداد حاجة العراق فيه إلى (3) مليون وحدة سكنية.
ودعت الشركات التركية إلى الاطلاع على الملفات الاستثمارية بقطاعات مختلفة من بينها (السكن، الصناعة، النقل، الكهرباء، الصحة، الزراعة وغيرها) وبما يؤمّن استقطاب الخبرات التركية في تلك القطاعات ويهيئ لعلاقة اقتصادية مبنية على الثقة المتبادلة بين الجانبين، مؤكدة استعدادها التام المدعوم بقوة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي وجه بتشكيل (خلية لتطوير الاستثمار) تُعنى بتفعيل الاستثمارات الداخلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للعراق وتطوير إدارة شؤون المستثمرين مع إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم بالإضافة إلى توفير حاضنة للمستثمر الجديد المحلي أو الخارجي لحين الحصول على الإجازة الاستثمارية.
*الشركات التركية في الموصل
ويقول قادر جتين، الذي يعمل مديرًا في شركة تركية تنشط في العراق منذ 2008، إن شركته بدأت منذ 4 سنوات بتنفيذ مجموعة من المشاريع في الموصل، مشيرا إلى أن "شركته لديها أكثر من 2000 موظف في العراق".
ويوضح، إن "للموصل أهمية خاصة بالنسبة للشركات التركية، وأن شركته شيّدت بها، خلال العامين الماضيين، جسرًا حديديًا يزن 1100 طن من الفولاذ، من أجل ربط ضفتي دجلة"، لافتا إلى أن "شركته شيّدت الجسر الحديدي فوق نهر دجلة من الصفر، وأن الجسر بطول 300 متر".
كما يبين محمد بلكيج، الذي يعمل كمنسق في شركة تركية أخرى، أنهم يعملون منذ حوالي 4 سنوات بكل كدّ من أجل إعادة إعمار الموصل، مضيفا، "تقوم الشركات التركية في هذه الأثناء بإنشاء البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والبنى المتعلقة بالصرف الصحي، وبناء المستشفيات والمدارس، فيما تقوم شركة تركية أخرى بإعادة بناء أحد المطارات".
ويرى مراقبون أن أعيُن تركيا على ثروات العراق وأن التوغل مجرد ذريعة حيث تريد أنقرة أخذ نصيب من الثروات النفطية في كركوك عبر استغلال المكون التركماني، ولا يمكن أن تؤدي السياسات الجديدة المبنية على التعاون الاقتصادي في إقناع الشعب العراقي وخاصة أكراد العراق الذين تضرروا من العمليات العسكرية التركية في قُراهم ومدنهم.
ولا شكَّ في أن العراق يُعدّ في مقدمة الدول التي تضع تركيا نصب عينيها هدف التمدد فيها، إذ إنها تجد أن الكثير من العوامل والظروف والدوافع التاريخية والجغرافية والسياسية والاجتماعية تساعد وتساهم في ذلك. وربما مع مرور الوقت، تتعدد وتتنوع أساليب ووسائل التدخل والوجود التركي في العراق، وهو ما يمثل مبعث قلق متزايد لدى أصدقاء أنقرة وحلفائها، ناهيك بخصومها ومنافسيها وأعدائها، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة وحجم وجودها العسكري والأمني الكبير في شمال العراق الخاضع لسلطة الأحزاب الكردية.
ووفقاً لمصادر إعلام كردية، تملك شركة "كنل إنيرجي" حصصاً، وبنسب مختلفة، في البلوكات النفطية في الإقليم، فهي تملك 25% في بلوك طاوكي، و40% في بلوك بيربهر، و40% في بلوك دهوك، و44% بلوك بناوي، و44% في بلوك طقطق، و75% في بلوك ميران، و60% في بلوك جيا سورخ.
وتملك شركة "بيت أويل" أيضاً حصصاً في حقول جيا سورخ وبلكانة بنسبة 20%، فضلاً عن أنَّ الجزء الأكبر من أنبوب نفط الإقليم الذي يمتدّ إلى ميناء جيهان التركي يقع داخل الأراضي التركية، إذ يبلغ طوله 896 كلم، ويبدأ من حقل خورملة جنوب أربيل، ويمتدّ داخل أراضي إقليم كردستان إلى مسافة 221 كلم، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، ويقع 675 كلم منه داخل الأراضي التركية، ويخضع لإشراف شركة "بوتاش" التركية التي تجني عوائد مالية كبيرة منه.
لا تعمل شركات النفط التركية وحدها في إقليم كردستان، فهناك عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات البناء والإعمار والصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والألبسة والتقنيات الإلكترونية، والتي تشغل حيزاً في مجمل النشاط التجاري والاقتصادي في الإقليم وعموم العراق، فضلاً عن المصارف التركية وشركات تحويل الأموال.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15.2 مليار دولار في العام 2022، مقارنة بـ12.8 مليار دولار في العام 2021. وحققت الصادرات التركية إلى بغداد 23.6% نمواً لتسجل 13.8 مليار دولار، بينما نمت الصادرات العراقية إلى إسطنبول بنسبة 14.7% مسجلةً 1.4 مليار دولار.
