إدارات البنوك تقفز على قانون التعاقد وتجري صفقات مشبوهة مع شركات "فتية"
انفوبلس/..
مازال الفساد سيد الموقف في معظم الدوائر الحكومية وخاصة القطاع المصرفي، فمعظم العقود المبرمة لا تأخذ الجانب القانوني ولا تسير وفق القوانين الموجودة، وإنما وفق أهواء الإدارات في تلك المصارف مستغلين توسيع قاعدة الشركات المشاركة في عملية توطين رواتب الموظفين والتعاقد معها خارج نطاق القانون كما أنها تمتلك أعمالا مماثلة.
مصرف الرافدين أُلزِمَ بدفع غرامة مالية قدرها 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار، ورغم الطعن بهذه القضية، إلا أن هناك دعوات الى ضرورة الحد من استغلال مديري المصارف للمنصب، والالتزام بقانون رقم 4 لسنة 2014 لتنظيم التعاقدات والحد من العقود المشبوهة التي تهدف للحصول على رِشًا وعمولات من تلك الشركات المتعاقدة معها والتي لا تتمتع بكافة شروط التعاقد حسب تصريحات وزارة المالية .
العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتأريخ 4 / 3 / 2021، من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات , ورغم إجراءات وزارة المالية بسحب يد مدير المصرف السابق , إلا أن هذه الإجراءات غير كافية للحد من الفساد المنتشر في قطاع إدارة المصارف.
هذه القضية تؤكد مدى التخبط في قضية التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني، وعملية التعاقد والتوسيع لا تخضع للشروط القانونية المثبتة والتي وضعها القانون رقم 2 لسنة 2014وإنما تتم بشكل عشوائي وحسب آراء الإدارة في المصارف الحكومية حيث تستغل تلك العقود لتحقيق أرباح شخصية .
و تساءلت النائبة حنان الفتلاوي “هل يُعقل هذا يا مصرف الرافدين ويا وزارة المالية أن تتعاقدون مع شركة لم تنفذ أي شيء وتأخذ منكم تعويضا مقداره 600 مليون دولار !! أين هيأة النزاهة؟”.
واختتمت حديثها بالقول: “نسخة منه الى الادعاء العام للتحرك وحماية المال العام من الفرهود”.
وبهذا الشأن يرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي: أن ” المديرين العامين وغيرهم لم يتلزموا بقانون رقم 2 لسنة 2014 والذي ينظم عمليات التعاقد الحكومي بكافة مفاصله , فما حدث هو عملية فساد منظمة مارسها مدير مصرف الرافدين السابق من خلال تعاقده مع شركة عشتار بعيدا عن القانون المذكور للحصول على مكاسب شخصية , وعند اكتشاف الأمر من قبل وزير المالية تم سحب يد مدير مصرف الرافدين السابق والطعن بالعقد” .
وبين : أن “القضية ما زالت أمام أنظار القضاء بعد الطعن من قبل وزارة المالية , وقد أكدت اللجنة القانونية النيابية أن القضاء حرٌ ومستقل وأن القضية سيتم الحكم بها وفق الأدلة الموجودة لدى القضاء , كما أننا نقف مع وزارة المالية كون القضية فيها شبهات فساد”.
من جهته كشف الخبير القانوني حاتم الطائي ، عن 3 مسارات للطعن في قضية مصرف الرافدين التي أثارت الرأي العام خلال الساعات 24 الماضية.
وقال الطائي في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إن” العقود التي تبرم تكون إما معنوية أي بين شركات ومصارف أو حكومات أو بين الاشخاص وكل عقد يتضمن شروطا يجب مراعاتها وأي إخلال أو عدم تنفيذ يؤدي الى فسخ العقد والتعويض وفق ما يرد في بنود العقد بين الطرفين”.
وأضاف، أن “طبيعة العقد بين الطرفين غير معلومة بالنسبة لنا ولكن القضاء حكم وفق المستندات التي وردت له”.
وأشار الى أن” القرار صدر من محكمة بداءة ويمكن الطعن به كذلك يمكن تمييزه وتصحيح القرار التمييزي بالإضافة الى أن المدعي العام له الحق بالاطلاع والطعن أيضا لأن الأمر متعلق بأموال الدولة في إشارة الى مصرف الرافدين الحكومي”.
