اتفاق مبدئي بين العراق وتركمانستان لاستيراد الغاز المسال من خلال أحد الموانئ
انفوبلس/..
في خطوة متقدمة يتخذها العراق، لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم، اتجه العراق نحو مسار اتفاق مبدئي، لاستيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية.
وأعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، اليوم الخميس، عقد اتفاق مبدئي على استيراد كميات من الغاز من تركمانستان، وفق مذكرة تعاون من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي.
أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تُعد أحد أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم
وقال صابر في بيان، اطلعت عليه INFOPLUS، إن "وفداً حكومياً رفيعاً عقد اجتماعات مع المسؤولين في قطاع الغاز في تركمانستان، وتم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي، وتتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين".
وأشار صابر، إلى "أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تُعد أحد أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم".
وضم الوفد كلاً من عادل كريم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، والمستشار عبد الحمزة هادي، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة النفط نصير عزيز، وعددا من المسؤولين.
وواجه العراق، خلال السنوات الـ3 الماضية، عدة تحديات لاستيراد الغاز الإيراني؛ إذ تراجع الضخ إلى مستويات منخفضة مع فشل بغداد في الوفاء بتسديد مديونياتها، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
لجنة حكومية
يستعين العراق بالغاز لتشغيل محطات الكهرباء التي تتوزع على وسط البلاد وجنوبها، وتولّد مجتمعة ما يقارب 7 آلاف ميغاواط يوميًا.
تُعَد تحركات العراق لاستيراد الغاز أول تحركات اللجنة المشتركة التي شكّلتها الحكومة مؤخرًا من وزارتي النفط والكهرباء؛ لبحث استيراد الغاز من قطر وتركمانستان.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في تصريحات مؤخرًا، إن الحكومة اتّخذت مجموعة قرارات وشكّلت لجنة مشتركة مع وزارة النفط برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج ومستشاري وزارة الكهرباء.
وأضاف، إن اللجنة ستذهب بوفد إلى تركمانستان؛ لدراسة إمكان التعاقد لاستيراد الغاز، وآخر إلى قطر؛ للتباحث حول إمكان تجهيز العراق بالغاز المسال من خلال أحد الموانئ.
ويستعين العراق بالغاز لتشغيل محطات الكهرباء التي تتوزع على وسط البلاد وجنوبها، وتولّد مجتمعة ما يقارب 7 آلاف ميغاواط يوميًا.
وتبلغ فاتورة بغداد لاستيراد الغاز نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار)، إذ يجري الاستيراد عبر خطوط ناقلة، سواء مع إقليم كردستان أو إيران.
الغاز القطري أقرب من التركماني
وكان مسؤولون في تركمانستان، قد رحبوا بالمستثمرين الأجانب للمشاركة في تدشين خط أنابيب غاز تابي، مؤكدين أن "نقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب أفضل من الغاز المسال الذي يحتاج إلى الشحن، ما يعني انبعاثات أكثر، كما أنه يساعد البلاد على خفض ثاني أكسيد الكربون وتلبية متطلبات اتفاقية باريس للمناخ في جميع الدول المشاركة في الخط".
ويأتي المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولو تركمانستان، في إطار استعدادات عقد قمة المناخ كوب 28، التي تنعقد في شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، إن بلاده تدشن خط أنابيب غاز طبيعي كي تتمكن من تصدير إنتاجها لأوروبا، إلى جانب العمل في خط أنابيب عاز تابي.
ويدرس العراق في الآونة الأخيرة، خيارات عديدة لتنويع مصادر الغاز المسال، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الغاز الإيراني بعد أن وقع بمشاكل مالية صعّبت عليه دفع المستحقات المالية لطهران مما أثّر على التيار الكهربائي وانقطاعه.
وأوضح مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه "بسبب طول المسافة بين العراق وتركمانستان التي تبلغ 1559 كم فإن نقل الغاز من تركمانستان الى العراق سيكون الخيار الأكثر كلفة سواء من حيث تكلفة انشاء الانبوب او تكلفة استيراد الغاز منها.
وأضاف المراقبون، أنه "من أهم هذه الخيارات التي يمكن ان يلجأ اليها العراق أن يستعان بالغاز القطري لرفد المحطات الكهربائية وتشغيلها، وذلك عن طريق إنشاء محطة استقبال الغاز في ميناء أم قصر بالبصرة، وهناك توجه لأنشاء منظومة في الميناء لاستقبال الغاز".
مساعٍ عراقية لتحقيق الاكتفاء
انضم العراق في العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030.
يستورد العراق الغاز من إيران بكميات كبيرة خصوصاً خلال فترة الصيف، لتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ولذلك تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ وقّعت عقوداً مع 5 شركات لـ5 حقول غازية قريبة من الحدود الشرقية، التي ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعب من الغاز.
وانضم العراق في العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030.
وتُعد محافظة البصرة نقطة ثقل إنتاج النفط في العراق، وتطلق أكبر خمسة حقول للنفط فيها نسبة 65% من الغاز المحروق، وفق البنك الدولي.
وأبرم العراق عقداً مع شركة "توتال إينرجيز" يتضمن مشاريع متكاملة، بين الغاز والطاقة الشمسية والكهرباء والنفط، وتبلغ قيمة العقد عشرة مليارات دولار، وأبرز بنوده معالجة الغاز المصاحب.
ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتعمّق الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي معاناة العراقيين خاصة في فصل الصيف ولطالما احتج المئات منهم في الشوارع، مطالبين بوضع حد للأزمة المتفاقمة جراء الحروب وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد واستشراء الفساد.
وتكثف الحكومة العراقية من مساعيها للدخول في شراكات جديدة مع عدد من الدول والكيانات الاقتصادية بهدف إعادة بناء البنية التحتية الكهربائية المتهالكة، فيما لا يشكّل تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد توليد الكهرباء، هدفا سهلا.
ارتفاع الايرادات
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إيرادات شهر يوليو الماضي، بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.033) دولار.
وقالت الوزارة: "إن الإحصائية النهائية لكمية الصادرات من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (106) ملايين و(755) ألفا و(169) برميلا، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(330 ) مليونا و(475) ألف دولار".
وأضافت الوزارة: "إن مجموع الكميات المصدَّرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(487) ألفا و(610) براميل، فيما كانت الكميات المصدَّرة من القيارة (922) ألفا و(755) برميلا، فيما كانت الصادرات إلى الأردن (344) ألفا و(804) براميل".
وأوضحت الوزارة، إن الكميات المصدَّرة قد تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية.
