ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار.. كيف تستفيد الدول من الاحتياطيات الذهبية الكبيرة؟

انفوبلس.. 

تُعد العلاقة بين الذهب والدولار من أبرز القضايا الاقتصادية التي تهمّ المستثمرين وصانعي السياسات المالية. غالبًا ما تُوصف بأنها عكسية، حيث يرتفع الذهب عندما يضعف الدولار، لكن البيانات التاريخية تشير إلى أن العلاقة ليست ثابتة، بل تتأثر بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية وسلوك المستثمرين.

تاريخيًا، كان الدولار مرتبطًا بالذهب بموجب نظام "بريتون وودز" (1944-1971)، حيث حافظت العملة الأميركية على قيمة ثابتة مقابل الذهب، ما خلق علاقة عكسية مستقرة.

بعد انهيار هذا النظام، ظهرت فترات من العلاقة العكسية القوية، مثل أزمة التضخم في السبعينيات، وفترات من العلاقة الطردية، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية 2008 أو النزاعات الجيوسياسية الحديثة، حيث ارتفع الذهب والدولار معًا كملاذين آمنين للمستثمرين.

تتحكم عدة عوامل في هذه العلاقة، أبرزها السياسات النقدية وأسعار الفائدة والتضخم، إضافة إلى العوامل النفسية مثل الخوف والرغبة في الأمان المالي، فرفع أسعار الفائدة يدعم الدولار، بينما يسعى المستثمرون إلى الذهب كتحوط ضد التضخم، ما يجعل العلاقة بينهما ديناميكية ومتغيرة بحسب الظروف.

بالنسبة للدول التي تمتلك احتياطي ذهب كبير، يمثل ضعف الدولار فرصة لتعزيز قيمة هذا الاحتياطي بالأسعار العالمية، ما يمنح الدولة شبكة أمان محاسبية ومالية. فالذهب لا يوفر سيولة فورية، لكنه يمنح قدرة على مواجهة أزمات اقتصادية محتملة ويعزز ثقة الأسواق بالمؤسسات المالية الوطنية.

وغالبًا ما تتحرك أسعار الذهب عكس حركة الدولار، لأن الذهب يُسعر عالميًا بالدولار، فإذا ضعف الدولار أمام العملات الأخرى يصبح الذهب أرخص لحائزي تلك العملات، مما يعزز الطلب عليه ويدفع الأسعار للصعود. والعكس صحيح عندما يرتفع الدولار في القيمة.

من الناحية الاقتصادية، لا توجد علاقة عكسية ثابتة بكل الأوقات، لكنها ترتبط بشكل طردي بسلوك المستثمرين ومعنويات الأسواق: في أوقات عدم اليقين أو تراجع الدولار، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كـ ملاذ آمن ومخزن للقيمة، فيزداد الطلب عليه وتترفع أسعاره.

لماذا لا يزال الذهب مهمًا رغم نظام العملات الورقية؟

بعد إلغاء نظام معيار الذهب الذي كان يربط العملات بالذهب في السبعينيات، أصبحت العملات الورقية هي الأساس في النظام النقدي العالمي، وتبوأ الدولار الأميركي موقع العملة الاحتياطية الأساسية. لكن الذهب ما زال يُستخدم كاحتياطي لدى البنوك المركزية لأنه يوفر نوعًا من الأمان ضد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ويشكل عنصرًا مهمًا في التنويع داخل مزيج الاحتياطيات الدولية.

في السنوات الأخيرة، أكدت تقارير أن البنوك المركزية حول العالم زادت مشترياتها من الذهب في ظل الظروف العالمية المتقلبة، وهو ما يُظهر الاتجاه نحو تعزيز الاحتياطيات بعيدًا عن التركيز المفرط على الدولار فقط.

دور احتياطي الذهب في الدول ذات المخزون الكبير

الدول التي تمتلك احتياطي ذهب كبير، مثل بعض الاقتصادات الصاعدة أو تلك التي تراكمت احتياطياتها على مر العقود، يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار الذهب حين يرتفع سعره مقابل الدولار، وهذا يعود على رصيدها الاحتياطي ويمنحها قوة احترازية في مواجهة الأزمات.

مثال على ذلك أن بعض البنوك المركزية تسجل زيادات في احتياطياتها من الذهب في فترات ضعف الدولار، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة تقلبات العملة الخارجية والتخفيض من المخاطر المالية المحتملة.

أكبر الدول حيازة للذهب: مَن يسيطر على الاحتياطي العالمي؟

تمثل احتياطيات الذهب لدى الدول مؤشرًا مهمًا على الأمان المالي والسيطرة النقدية، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية وضعف العملات الرئيسية. وفقًا لأحدث البيانات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول حيازة للذهب، بما يزيد عن 8 آلاف طن، ما يعكس قوة الدولار ومكانة البلاد كأكبر اقتصاد عالمي.

تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، مع احتياطيات تتجاوز 3 آلاف طن، ويُنظر إليها كمركز استقرار نقدي في أوروبا. تليها إيطاليا وفرنسا اللتان تمتلكان احتياطيات تتراوح بين 2 و2.5 ألف طن، ما يمنحهما قوة في مواجهة تقلبات السوق الأوروبية والدولية.

على صعيد الدول الآسيوية، تحتل الصين موقعًا مهمًا، مع احتياطيات ذهب تزيد عن 2 ألف طن، إضافة إلى توسع مستمر في السنوات الأخيرة لتعزيز نفوذها المالي عالميًا.

كذلك تحتفظ روسيا باحتياطي كبير يتجاوز 2.3 ألف طن، مستغلة ارتفاع أسعار الذهب لتعزيز موقفها المالي وسط العقوبات الاقتصادية والتقلبات العالمية.

بالنسبة لدول الشرق الأوسط، تأتي تركيا والسعودية ضمن الدول التي تراكمت لديها احتياطيات ملحوظة، وإن كانت أقل مقارنة بالقادة العالميين، لكنها تعكس سعي هذه الدول إلى تعزيز الأمن المالي وتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار.

في الوقت نفسه، يأتي لبنان كأحد أبرز الدول الإقليمية التي تمتلك احتياطي ذهب معتبر (~286 طن)، بينما يمتلك العراق أيضًا مخزونًا مهمًا لدى البنك المركزي.

على الرغم من أن حجم الاحتياطي أقل من تركيا والسعودية، إلا أن الذهب يمنح لبنان والعراق شبكة أمان محاسبية واستراتيجية، ويمكن الاستفادة منه لتعزيز قيمة الاحتياطي في فترات ضعف الدولار عالميًا.

توضح هذه البيانات أن الدول ذات الاحتياطي الكبير من الذهب تتمتع بهامش أمان اقتصادي أكبر، خاصة في أوقات ضعف الدولار أو الاضطرابات الجيوسياسية. 

وعند انخفاض قيمة الدولار، يرتفع الذهب عالمياً، ما ينعكس إيجابًا على ميزانية هذه الدول ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة أزمات السيولة والتقلبات المالية، وهو ما يجعل الذهب أداة استراتيجية طويلة الأمد، وليست مجرد سلعة استثمارية.