ارقام واحصائيات عن إيرادات الجمارك.. كيف سيؤثر إعفاء الغذاء المستورد عليها؟
انفوبلس/..
في جلسة يوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كان من المقرر أن يصوّت البرلمان على قرار تمديد "إعفاء السلع الغذائية المستوردة من الجمارك والرسوم"، وهو قرار تم اتخاذه منذ آذار/مارس الماضي واستمر حتى الآن، إلا أنّ الموضوع تم تحويله للنقاش مع لجنة الاقتصاد والمالية والزراعة لإعداد الصياغة اللازمة للتصويت عليه، ومن المؤمل أن يدرج مرة أخرى في جدول أعمال الجلسات القادمة بعد الانتهاء من إعداد الصياغة.
إيرادات الجمارك في 2021 بلغت أكثر من تريليون دينار ما يعني نحو 83 مليار دينار شهريًا
واتُخذ هذا القرار باتفاق حكومي برلماني منذ آذار/مارس الماضي، كإجراء للسيطرة على أسعار المواد الغذائية والتضخم الكبير الذي يشهده العالم والعراق، لكنّ التبعات الكبيرة لهذا القرار ستكون أكبر حجمًا من المنفعة المرجوة والمتمثلة بتقليل الأسعار على المواطنين، حيث يرى خبراء أنّ إعفاء الرسوم والجمارك لن يخفض أسعار المواد الغذائية كثيرًا كونها مستوردة بالدولار، وأسعارها مرتفعة أساسًا بفعل التضخم العالمي، بالمقابل سيؤدي إعفاء هذه المواد وإدخالها للعراق دون النظر إلى الإنتاج المحلي سيؤدي إلى دمار المنتج المحلي والاقتصاد الداخلي فضلًا عن خسارة العراق لايرادات الجمارك.
وكان القرار يتضمن "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، فضلًا عن "إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة".
وبالاطلاع على إيرادات الجمارك في 2021، فقد بلغت أكثر من تريليون دينار، ما يعني نحو 83 مليار دينار شهريًا، بالمقابل، بلغت إيرادات النصف الأول من 2022 والتي تضم 3 أشهر منها قرار إعفاء السلع من الجمارك، بلغت 422 مليار دينار، أي ما معدله 70 مليار شهريًا، ما يعني انخفاض الإيرادات 13 مليار دينار شهريًا.
ومن المتوقع أن الانخفاض سيكون أكبر خلال الأشهر المقبلة، حيث أنّ الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لم تكن الرسوم مصفرة للمواد المعفية من الجمارك، ما تسبب بجمع 422 مليار دينار، ومن المتوقع أن الإيرادات خلال الـ6 اشهر المتبقية من العام الجاري لن تحقق أكثر من 200 مليار دينار، خصوصًا وأن المواد الغذائية والإنشائية هي أكثر ما يستورده العراق مقارنة بباقي السلع والبضائع، وبذلك من المحتمل أن تكون مجمل الإيرادات الجمركية لا تتجاوز الـ700 مليار دينار، وبمعدل 58 مليار دينار شهريًا، أي أقل بـ30% من العام الماضي، وبنقصان 25 مليار دينار شهريًا.
وبذلك؛ فإنّ العراق سيخسر من إيرادات الجمارك منذ تصفير الرسوم الجمركية وحتى نهاية العام الحالي 250 مليار دينار، حيث من المتوقع أن يصوت البرلمان على تمديد القرار لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبل مع نهاية العام.
وتتضح آثار هذا الأمر بشكل جلي على الإيرادات غير النفطية المسجلة في 2022، حيث بلغت لغاية أيلول/سبتمبر الماضي 4.9 تريليون دينار عراقي، أي بمعدل شهري يبلغ 550.9 مليار دينار عراقي فقط بحسبما تظهر حسابات الدولة العراقية، وبالمقارنة مع 2021 بلغت الإيرادات غير النفطية 12.4 تريليون دينار عراقي، أي بمعدل 1.03 تريليون شهريًا، أي انخفضت الإيرادات غير النفطية في 2022 بنسبة 47% مقارنة بـ2021، لذلك ليس من الغريب أن تظهر الحسابات الختامية في نهاية العام انخفاض الإيرادات غير النفطية مقارنة بالعام الماضي، وبقاء الإيرادات النفطية هي المتصدرة، حيث من الطبيعي أنّ تنخفض الإيرادات غير النفطية بهذا الحجم وسط إعفاء المواد التي تتصدر قائمة الاستيرادات العراقية من الرسوم، والتي تتمثل بالمواد الغذائية.
ومن أبرز القطاعات المهددة بفعل هذا القرار، هو قطاع الدواجن وإنتاج البيض، فبعد أن كان إنتاج العراق من البيض 1.5 مليار بيضة في 2019، ساعد قرار إيقاف استيراد البيض بانتعاش المنتج المحلي ليرتفع إنتاج العراق من البيض في 2021 إلى 7 مليار بيضة، واليوم؛ فإنّ استمرار استيراد المواد الغذائية من ضمنها البيض يهدد الإنتاج المحلي فضلًا عن 600 ألف شخص بفقدان فرص عملهم في قطاع الدواجن بالعراق.
