اقتصادي: العراق يحتاج إلى الموازنة وقانون الامن الغذائي لم يعوضها

انفوبلس/بغداد

اكد الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي ، الخميس، أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى إقرار الموازنة و قانون الامن الغذائي لم يعوض عنها لأنه لم يشمل جميع المؤسسات في التخصيص المالي.

وقال الهاشمي، إن "مؤسسات معينة استفادت من قانون الامن الغذائي على عكس الموازنة العامة التي تغطي جميع مؤسسات الدولة وتتضمن جميع التفصيلات التي تحتاج إلى تخصيصات مالية".

وأضاف، أن "الهدف الرئيسي من إقرار القانون هو لتعزيز البطاقة التموينية لكن لم يطبق بالصورة الصحيحة على أرض الواقع"، مؤكدا أن "الموازنة العامة ضرورية جدا من اجل تحريك الاقتصاد العراق وتفعيل المشاريع المتوقفة بسبب التمويل المالي".

وتابع، أن "بعد إقرار القانون ظهرت العديد من المشاكل الفساد المالي التي تتعلق في التخصيصات المالية المدرجة والتضارب القانوني معها". 

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، في حديث سابق، أن نتائج قانون الامن الغذائي لم تظهر حتى اللحظة، فيما بين انه تم تمرير العديد من الفقرات المشبوهة