الأردن تحاول تجديد مذكرة التفاهم بشأن استيراد النفط.. انفوبلس تكشف ما حصل بزمن الكاظمي
انفوبلس/ تقرير
توقفت صادرات النفط العراقية إلى الأردن منذ بداية شهر نيسان الحالي، وذلك عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزوّد الأخيرة بالنفط الخام.
وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات، إن "الشركة أوقفت استيراد النفط إلى حين توقيع الحكومة المذكرة من البلدين"، مشيرا إلى أن "التأخير قد يكون من الجانب العراقي".
وأشار إلى أن "المذكرة الجديدة ستسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا"، مبينا أنه "تم استيراد 310 آلاف برميل نفط خلال شهر مارس 2023".
*موافقة العراق
وأقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ليكون التمديد لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
*بداية القصة
استورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين العراقية والأردنية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول عام 2021.
وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي لتتوقف عدة مرات لانتهاء مدة مذكرة التفاهم وكان آخر التوقفات نهاية آذار.
وتقوم الاردن بموجب مذكرة 2021 بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.
ويلتزم الأردن بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.
*إجمالي الكميات
وبلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة إلى الأردن منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول 2022، نحو 3 ملايين برميل تم نقلها بواسطة 11565 صهريجا عراقيا وأردنيا بحسب ما ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
*حاجة الأردن من النفط
من جهته قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن حاجة الأردن تُقدر بنحو 140 ألف برميل يوميا، في حين أنه يستورد من العراق (وفقا للمذكرة القديمة) 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما يشكل جزءا بسيطا من احتياجاته.
وأوضح، إنه ووفقا لهذه المذكرة فإن الأردن يحصل على 16 دولارا كخصم عن كل برميل، ويتحمل الأردن أجور النقل ومصاريف التأمين والمناولة ونتيجة ذلك يحقق فائدة مالية 20 مليون دينار (28.1 مليون دولار) سنويا.
*تفاصيل مذكرة النفط العراقي الجديدة
قال مساعد الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني حسن الحياري، إن “الوزارة تتابع مع الجانب العراقي تجديد مذكرة توريد النفط الموقعة بين البلدين بعد توقف العمل بالمذكرة السابقة التي انتهت بداية الشهر الحالي".
وتوقع الحياري أن يتم توقيع المذكرة خلال الشهر الحالي إذ كان مجلس الوزراء العراقي أقر الأسبوع الماضي تجديد هذه المذكرة.
وأوضح الحياري، إن "العمل بالمذكرة السابقة انتهى بنهاية العام الماضي، غير أنه جرى تمديدها حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، واستؤنف دخول النفط إلى الاردن اعتبارا من 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبناء على انتهاء فترة التمديد توقف توريد النفط إلى الاردن منذ بداية الشهر الحالي نيسان(ابريل)، وقال الحياري “مجموع ما تم استيراده من النفط العراقي بموجب مذكرة التفاهم المنتهية والتي بدأ العمل فيها في أيلول( سبتمبر) 2021 وحتى نهاية آذار(مارس) الماضي بلغ نحو 4.496 مليون برميل".
إلى ذلك، أظهرت بيانات شركة سومو النفطية العراقية أن مجموع كميات النفط العراقي الواردة إلى الاردن خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 900 ألف برميل.
ومجموع الكميات المستوردة خلال أول شهرين من العام بلغ نحو 590 ألف برميل بقيمة 40 مليون دينار اردني (اكثر من 73 مليار دينار عراقي)، فيما تشير بياناتها الأولية إلى أن ما تم تصديره إلى الأردن خلال شهر آذار (مارس) الماضي نحو 310 آلاف برميل قيمتها نحو 19 مليون دينار اردني (اكثر من 34 مليار دينار عراقي).
وبلغ معدل سعر بيع النفط العراقي إلى الاردن نحو 62.56 دولار وفقا لبيانات نفس الشركة وهي المسوؤلة عن تصدر النفط إلى الأردن.
وأوضح الحياري أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بنفس كميات وشروط المذكرة السابقة، أي إن معدل الكميات المنقولة يوميا سيكون 10 آلاف برميل يوميا، من مصفاة كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية.
ويجري العراق والأردن مباحثات منذ العام 2017 لمد أنبوب نفط من مدينة النجف وبمحاذاة الحدود السعودية وصولا إلى العقبة بطاقة مليون برميل يوميا، على أن يتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) لفترة تمتد من 15 إلى 20 عاما ثم تعود ملكيته إلى البلدين، وبتكلفة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، وتم بالفعل إنجاز الدراسات الفنية للمشروع من قبل وزارة النفط العراقية، ولكن التنفيذ بقي معلقا بسبب اعتراضات بعض القوى السياسية.
