الأعمدة السبعة تتهاوى.. قراءة في الانهيار الاقتصادي الإسرائيلي عام 2026

انفوبلس/ تقارير

يمرّ الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 بانهيار بنيوي غير مسبوق منذ عام 1948، مدفوعاً بتبعات حرب متصاعدة ومتشعبة مع إيران، وقد تجسّد هذا التراجع الحاد في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مما وضع نموذج النمو التاريخي في مأزق حقيقي. ولم تعد الأزمة مقتصرة على قطاع بعينه، بل ضربت بالتزامن الأعمدة السبعة الرئيسية التي تُشكل عصب الاقتصاد؛ بدءاً من نزيف عقول التكنولوجيا الفائقة، والصناعة، والمنظومة المالية، وصولاً إلى شلل قطاعات الطاقة، والزراعة، والسياحة، والصناعات العسكرية، ليتحول من نمو مستدام إلى اقتصاد حرب متآكل يقف على حافة الانهيار الشامل.

انكماش الاقتصاد وتآكل النمو الكلي

في مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل أحد أوضح مؤشرات التراجع منذ سنوات، وجاء هذا الانكماش في سياق حرب متصاعدة مع إيران أثرت بشكل مباشر على الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

ورغم أن التوقعات السابقة بحسب استطلاع “رويترز” كانت تشير إلى انكماش أكبر يصل إلى 4%، فإن الرقم الفعلي لا يقل خطورة، لأنه يعكس استمرار الاتجاه السلبي وليس مجرد صدمة مؤقتة، إذ تراجع الاستهلاك المحلي بشكل ملحوظ، وارتفع العجز المالي نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، بينما تعرض الشيكل لضغوط نتيجة خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل وتراجع ثقة المستثمرين الدوليين.

كما سجلت الأسواق المالية تقلبات حادة، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية في البورصة الإسرائيلية، بالتزامن مع زيادة المخاطر الجيوسياسية، ما أدى إلى إعادة تقييم شامل للبيئة الاستثمارية في إسرائيل من قبل المؤسسات العالمية.

ويشير هذا الانكماش إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يعمل ضمن دورة نمو طبيعية، بل ضمن حالة “إدارة أزمة مستمرة”، حيث أصبحت الحرب مع إيران عاملاً مركزياً في إعادة تشكيل الاقتصاد وليس مجرد عامل خارجي مؤثر.

الأعمدة السبعة للاقتصاد الإسرائيلي: بنية تحت الضغط

يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على سبعة أعمدة رئيسية تشكل هيكل نموه التاريخي، وهي:

التكنولوجيا الفائقة، الصناعات العسكرية، الصناعة، الطاقة، الزراعة، السياحة، والخدمات المالية.

هذه الأعمدة كانت تمثل نموذجاً متوازناً بين الابتكار والتصدير والعسكرة والخدمات، لكن الحرب مع إيران أدت إلى خلخلة هذا التوازن بشكل غير مسبوق.

فكل عمود من هذه الأعمدة تعرض لصدمة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عبر نقص العمالة، أو تراجع الاستثمار، أو تعطّل الإنتاج، أو انخفاض الطلب الخارجي، أو ارتفاع المخاطر الأمنية.

وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يعاني من أزمة قطاع واحد، بل من أزمة هيكلية شاملة تطال كل القطاعات الأساسية في آن واحد، وهو ما يفسر عمق الانكماش الحالي.

التكنولوجيا والصناعة: نزيف العقول وتراجع الإنتاج

يمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، ويسهم بأكثر من 53% من الصادرات، إضافة إلى كونه أحد أكبر مصادر الضرائب.

لكن هذا القطاع تعرض لضربة قوية خلال الحرب مع إيران، حيث غادر البلاد نحو 8300 موظف في قطاع التكنولوجيا خلال فترة قصيرة، مع تسجيل معدلات مغادرة شهرية تجاوزت 800 موظف، وفي بعض الفترات وصلت إلى 1200 موظف شهرياً.

كما التحق نحو 7% من العاملين في هذا القطاع بالخدمة الاحتياطية العسكرية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بشكل مباشر، في وقت تراجعت فيه الاستثمارات بنسبة تقارب 55% مقارنة بالعام السابق، وانخفضت جولات التمويل إلى مستويات غير مسبوقة.

إضافة إلى ذلك، نقلت أكثر من 30% من الشركات الناشئة جزءاً من عملياتها إلى خارج إسرائيل، نتيجة تصاعد المخاطر السياسية والأمنية، وتراجع ثقة المستثمرين الدوليين، فضلاً عن الضغوط المرتبطة بسمعة إسرائيل في الأسواق العالمية.

وفي القطاع الصناعي، تراجع أداء صناعة الألماس بشكل حاد، إذ انخفضت صادرات الألماس الخام إلى 635 مليون دولار بتراجع 24.1%، بينما تراجعت صادرات الألماس المصقول بنسبة 35.7% لتصل إلى 1.87 مليار دولار.

أما قطاع الأدوية، فقد شهد ضغوطاً كبيرة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد واستدعاء العمال، ما دفع شركات كبرى مثل “تيفا” إلى إعلان خطة لتسريح 8% من موظفيها، مع تراجع قيمتها السوقية إلى نحو 19 مليار دولار وانخفاض أسهمها بنسبة 23%.

هذه المؤشرات تعكس أن العمودين الأساسيين للاقتصاد الإسرائيلي، التكنولوجيا والصناعة، يواجهان أزمة مزدوجة: نزيف بشري وتراجع استثماري.

الطاقة والزراعة والسياحة: ضربات تمسّ الأمن الداخلي

يمثل قطاع الطاقة أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعتمد على مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة التقليدية، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 23.9 غيغاوات.

لكن الحرب مع إيران أدت إلى اضطرابات مباشرة، حيث تعرضت منشآت تكرير تابعة لمجموعة بازان في حيفا لأضرار أدت إلى توقف الإنتاج، إضافة إلى إغلاق حقلي تامار وليفياثان البحريين لأسباب أمنية، ما شكل ضغطاً كبيراً على منظومة الطاقة الوطنية.

وفي القطاع الزراعي، تدهور الإنتاج بشكل حاد، إذ تعتمد إسرائيل على إنتاج نحو 70% من احتياجاتها الغذائية محلياً، لكن الحرب أدت إلى نقص حاد في العمالة الأجنبية القادمة من تايلند ونيبال وتنزانيا، إضافة إلى توقف العمال الفلسطينيين، ما تسبب في ترك مساحات واسعة من الأراضي دون حصاد.

ووصفت وزارة الزراعة الإسرائيلية هذه الأزمة بأنها الأكبر منذ عام 1948، مع تراجع الإنتاج وتلف المحاصيل في الحقول، وارتفاع المخاوف من أزمة غذاء داخلية.

أما قطاع السياحة، فقد انهار بشكل شبه كامل، حيث تراجعت أعداد السياح بأكثر من 90%، وخسرت إسرائيل نحو 3.4 مليارات دولار، فيما انخفضت نسبة إشغال الفنادق إلى 10% فقط في بعض المناطق مقارنة بـ80% سابقاً، ما أدى إلى شلل قطاعي الضيافة والنقل والخدمات.

النظام المالي وتراجع الثقة: اقتصاد تحت الضغط العالمي

يعتمد النظام المالي الإسرائيلي على بنوك محلية تسيطر على نحو 50% من ائتمان الشركات و70% من ائتمان الأسر، إلا أن الحرب مع إيران أدت إلى تراجع كبير في ثقة الأسواق.

فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29% في 2023، وتراجعت الصفقات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين الأجانب بنسبة 42% في 2024، كما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التصنيف السيادي لإسرائيل، في إشارة إلى ارتفاع المخاطر المالية.

كما ارتفعت عوائد السندات الإسرائيلية إلى أعلى مستوى منذ 13 عاماً، وهو ما يعكس ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد المخاطر، حيث يطلب المستثمرون عوائد أعلى لتعويض المخاطر السياسية والأمنية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوى منذ عقد، ما يعكس خروجاً تدريجياً لرؤوس الأموال من السوق الإسرائيلي.

الخلاصة: اقتصاد حرب بلا توازن

في النهاية، تكشف البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يعمل ضمن نموذج النمو التقليدي، بل تحول إلى اقتصاد حرب يعتمد على الإنفاق العسكري المتزايد على حساب القطاعات الإنتاجية.

فالأعمدة السبعة التي كانت تمثل أساس القوة الاقتصادية، أصبحت اليوم تحت ضغط متزامن، حيث يتراجع كل قطاع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الحرب مع إيران، سواء عبر نقص العمالة، أو توقف الإنتاج، أو انهيار الاستثمار، أو تراجع الطلب العالمي.

ومع استمرار الانكماش بنسبة 3.3% وارتفاع العجز وتراجع الاستثمار، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل مرحلة إعادة تشكيل قسرية، تتداخل فيها الأزمات المالية مع الضغوط العسكرية والسياسية.

وفي المحصلة، تشير الاتجاهات الحالية إلى أن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي يواجه اختباراً وجودياً، حيث لم تعد الحرب مجرد عامل مؤثر، بل أصبحت المحرك الأساسي لإعادة رسم بنية الاقتصاد، وسط حالة عدم استقرار ممتدة قد تستمر.