الإهمال يتسيّد قطاعي الكهرباء والنفط.. نزيف المليارات يقوّض فرص اعمار مشاريع الطاقة

انفوبلس/.. 

يحتاج العراقيون الى طاقة وصبر كبيرين، للتعامل مع ملفات ماتت الروح فيها، برغم أحاديث الحكومة التي تحاول بث أنفاس غير حقيقية لطمأنة الناس، فملف الطاقة “الكهرباء والنفط” لا يزال يرزح تحت أعباء بنى تحتية شبه مدمرة، لا تتناسب مع طموح الوصول الى تقنيات التطوير والتحوّلات في المنطقة والعالم.

وبرغم تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال عن عقود مع شركات نفطية كبرى لتطوير البنى التحتية في مجالي النفط والكهرباء، لكن تحركات حكومته في المجال الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، لا تنسجم اطلاقاً مع حديث يقابله المواطنون بتهكم وسخرية بعد ان أغلق الحر أبوابه مع كهرباء سيئة وأنابيب نفط متهالكة.

ويواجه القطاع النفطي ضعفاً وكسلاً في بناه التحتية بحسب المراقبين الذين يؤكدون ان الاعتماد المفرط على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية العراقية، يلزم توخي جميع السياسات لتطوير وتأهيل وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي، من حقول وشبكات الأنابيب ومستودعات الخزن ومنصات التصدير، وغيرها من المرافق الحيوية لهذا الشريان الخطير.

وليس بعيداً عن رأي المختصين، فان حادثة تسرّب النفط العراقي من أحد الأنابيب في البحر بمحافظة البصرة، ليست بعيدة وهي شاهد على اهمال القطاع وغياب دور الحكومة ومستشاريها ووزارة النفط، في النظر الى الملف بصورة أكثر جدية وواقعية، من خلال الاعتماد على الشركات الرصينة في العمل، فضلا عن كارثة الكهرباء التي صار الحديث عن غياب الانقطاع فيها، ضرباً من الخيال وظاهرة للتندر يتناقلها الشارع.

ويؤشر مواطنون وناشطون الى جملة من الأسباب التي دمّرت واقع الكهرباء في العراق، وجعلت هذا الملف في ادراج النسيان، في مقدمتها الفساد وانعدام النوايا الحقيقية في تطوير الطاقة بالعراق من خلال التعاقد مع شركات رصينة، كما حصل في دول قريبة من العراق، لكن تأثير الأحزاب واهمال الحكومة، أبقى الكهرباء من الملفات العصية على الحل.

وفي هذا الصدد، يقول المختص في الشأن الاقتصادي محمد المدني، ان حديث الحكومة عن اتفاقات لتطوير القطاعين النفطي والكهربائي، لا يعدو كونه مخرجاً من مأزق الفشل الذريع الذي رافق عملها طيلة السنتين السابقتين، وهي تحاول ان تعطي انطباعاً غير واقعي للرأي العام عن حركة الاقتصاد حتى وان كانت بعيدة عن التحقق.

وأشار المدني الى جملة من الإشكالات يجب ان تلتفت اليها الحكومة المقبلة، أبرزها استعادتها لثقة الشارع الذي أثقل بجملة من المشاريع والوعود الوهمية التي هدمت قناعات الناس في أية حكومة. وتسبب التكاسل في متابعة المشاريع بنزيف المليارات من أموال العراقيين من دون معالجة لواقع الكهرباء، والبنى التحتية النفطية لا تزال بحاجة الى مراجعة حقيقية للنهوض بأهم جانب يعتمد عليه الدخل القومي العراقي، لكن انصراف أصحاب الشأن بالقضايا الجانبية، والاعتماد على شركات ضعيفة، أودعت مستقبل الطاقة في العراق الى مجهول.

وتنتظر الحكومة المرتقب تشكليها نهاية تشرين الجاري ملفات عديدة، يقول مختصون بانها يجب ان تُعطى الأولوية القصوى، كونها تمس حياة العراقيين بينها الكهرباء والسوق الكاسدة وجيوش العاطلين، إزاء سياسة اقتصادية اتبعتها حكومة تصريف الأعمال أحرقت آمال الناس بعيش رغيد وآمن.