الاقتصاد العراقي يحتضر.. فساد وتهالك البنى التحتية وسوء الإدارة يتسببان بهدر الأموال

انفوبلس/.. 

أعادت حادثة التسرّب النفطي في أحد حقول البصرة الى الاذهان، التدهور والانفلات في هذا القطاع، الذي يمثل شريان العراق، فمنذ ما يربو على العقدين، لم تسلم وزارة النفط من اتهامات الفوضى في الاستخراج، والعبث والفساد في العقود، التي تبرمها سنويا، فضلاً عن تهالك البنى التحتية التي جعلتها عُرضة للنهب والضياع وسوء التخطيط، الذي وصل الى مراحل فشلت معه الشركات في سد الحاجة المحلية.

ويقول مراقبون، ان عقدة الانتقام وسيطرة جهات حزبية على هذا المفصل وتداخل مصالح الدول، كبّد العراق خسائر سنوية فادحة، فشلت معها إمكانيات النهوض بالطاقات الاستخراجية والمنافسة في العطاء، اذ لا يزال العراق يعاني من نقص في الغاز، برغم الحديث الطويل عن استثماره بلا جدوى.

وفي هذا الصدد، اتهمت النائبة عن البصرة زهرة البجاري في تصريح سابق، وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال، بتدمير الاقتصاد العراقي بسبب الفوضى بإدارة القطاع وعدم توفير متطلبات التشغيل، مشيرة الى ان الوزارة احالت عقد تشغيل المنصات في الميناء، الى شركة لا تمتلك مهارات سابقة، فيما استبعدت شركات عراقية رصينة لها القدرة في إدارة الموانئ.

وكثيراً ما يلازم الحديث عن النفط، الهدر الحاصل في ملف الغاز المصاحب، وبرغم التصريحات عن إمكانية “اخفات” الشعلة الأبدية المحترقة، لكن فاعلية الوزارة في انهاء هذا التدهور وضياع الثروة لم تكن حقيقية، فالعقود التي جرى الحديث عنها لاستثمار الغاز المصاحب، دثرها غياب سوء الإدارة والفساد والصفقات المشبوهة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان في حديث صحفي، ان ضياع الغاز المصاحب سببه وجود ثغرات في التعاقد مع الشركات النفطية. ويشير أنطوان الى ان 50% من الغاز يذهب هباءً في جميع مناطق العراق، وهي ثغرة في العقود التي تم ابرامها مع الشركات، فضلا عن مشاكل في العقود، كان من المفترض ان تمنح لجهات فنية قانونية للدخول في مفاوضات جادة لتلافي الأخطاء.

ويذهب سياسيون الى ان العقدة في القطاع النفطي، انه كثيراً ما يستخدم ورقة ضغط ووسيلة تمارسها جهات داخلية وخارجية، للتلاعب في هذا الملف، كما يتهم البعض حكومة تصريف الأعمال بتدمير هذا القطاع، نتيجة غياب الرؤية الحقيقية لإصلاح الاقتصاد.

وقريباً من ذلك، يؤشر المحلل السياسي عادل المانع، جملة من الأورام التي رافقت القطاع النفطي وانهيار بناه التحتية في صدارتها، قصدية الحكومة في تدمير عجلة الاقتصاد. ويضيف المانع في تصريح صحفي، ان حكومة الكاظمي عملت على تدمير أغلب القطاعات بما فيها النفطي، فيما يؤكد بأنها ورقة سياسية للضغط على الخصوم وصناعة الأزمات، تدخل فيها المصالح الداخلية والاقليمية والدولية.

وبرغم اعتماد العراق كلياً على النفط، لكن التعامل فيه ترافقه الشبهات والفساد وسيطرة أحزاب بعينها، لابتلاعه وتحويله الى مقاطعة خاصة، فيما تعمل الدول القريبة على إحداث قفزات نوعية في هذا القطاع المهمل والمتهالك عراقياً.

وبرغم اعلان شركة نفط البصرة عن اصلاح العطل الذي أصاب أحد أنابيب النقل وعودة عمليات التصدير، لكن الحدث فتح أوراماً كبيرة تنوء بها الحقول النفطية من الإهمال والدمار في البنى التحتية، فيما عزا مختصون الأسباب الى فوضى إدارة القطاع النفطي، وعدم توفير متطلبات التشغيل، وسوء الصيانة، وغياب المتابعة والفساد.