"الثغر".. منفذ جديد بين العراق وإيران.. البصرة بصدد افتتاح منفذ حدودي يخفف الضغط على المنافذ الأخرى ويختصر المسافة ويعزز الحركة التجارية

انفوبلس..

تتابع الحكومة العراقية إجراءات افتتاح منفذ حدودي جديد في محافظة البصرة يربط البلاد بإيران يمكن أن يحقق أهدافاً استراتيجية واقتصادية مهمة ويخفف الضغط على المنافذ المتواجدة حالياً كالشلامچة والشيب.

النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري أكد، أمس الاثنين، أهمية استحداث منفذ الثغر في قضاء القرنة الحدودي مع إيران فيما أشار إلى أنه فيما لو تم استحداثه فإنه سيُسهم في تخفيف الزخم الحاصل في منفذ الشلامجة الحدودي خصوصا أيام الزيارة الأربعينية.

وقال الجابري، إن المنفذ في حال استحداثه سيشكل موردا اقتصاديا هاما لما له من أهمية استراتيجية وتعزيز الحركة التجارية من خلال ربط مناطق شمال البصرة بالطريق الدولي السريع الممتد بين المحافظات العراقية وهو من العوامل المساعدة لتخفيف الزخم عن مركز المحافظة والاستفادة أيضا من قبل المحافظات الجنوبية القريبة من البصرة.

ونوه إلى أن هناك متابعات حكومية بهذا الشأن وبانتظار الموافقات من الجهات المختصة.

وفي بيان سابق للجابري أصدره أواخر العام الماضي، قال إن مشروع منفذ الثغر الحدودي مع إيران سيعزز الحركة التجارية والسياحية مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد و فرص العمل.

وبيّن، إن "مقترح مشروع منفذ الثغر الحدودي شمال محافظة البصرة مع إيران، يلقى اهتماماً خاصاً من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد توقف وتعطل دام عدة سنوات بسبب احتمالية التقاطع مع اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (الأهوار)".

واضاف، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة الموارد المائية بتشكيل لجنة كشف موقعي وإشراك قائممقام قضاء القرنة و مدير ناحية الثغر وبحضور نواب من محافظة البصرة لغرض الكشف على الموقع المقترح في ناحية الثغر".

ولفت الى، أن "هذا المنفذ يُعد منفذاً مهماً واستراتيجياً لمحافظة البصرة والمحافظات الجنوبية وأيضا يمثل انعطافة نوعية لمناطق شمال البصرة لأنه سيعزز الحركة التجارية والسياحية مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد و فرص العمل".

وتابع، إنه "مع استمرارنا بالسعي لإكمال ربط مناطق شمال البصرة مع الطريق السريع لأنه يمثل أهم ركيزة من ركائز مشروع الطريق المتكامل لشمال البصرة و أحد أهم مقومات نجاح المنفَذ المقترح".

ويوم أمس الاثنين، اطلع وفد حكومي على الموقع المقترح لإنشاء منفذ حدودي بين ناحية الثغر شمالي البصرة ومدينة الأهواز في محافظة خوزستان الإيرانية، والذي يقول المسؤولون إنه يختصر 200 كم مقارنة بالمسافة بين مناطق شمالي البصرة ومدينة الأهواز في حال سلوك طريق الشلامجة، وبحسب التقييم الأولي للموقع فإن الأرض صالحة لإنشاء منفذ حدودي.

إياد المالكي، عضو مجلس محافظة البصرة، قال في تصريحات صحفية، إن حكومة ناحية الثغر شمالي البصرة قدمت عام 2019 طلباً باستحداث منفذ حدودي عبر حدود الناحية مع جمهورية إيران.

وكان الوفد الحكومي يضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية، وآخر عن هيئة المنافذ الحدودية، يرافقه 3 من نواب المحافظة عن الدائرة الخامسة.

الوفد زار الموقع المقترح لاستحداث منفذ حدودي بين العراق وإيران بناحية الثغر شمالي البصرة.

وكان الغرض من الزيارة هو للاطلاع ميدانياً على مدى صلاحية الموقع المقترح لإنشاء هذا المنفذ، الذي سيربط مناطق شمالي البصرة مباشرة مع مدينة الأهواز الإيرانية في محافظة خوزستان.

وبحسب المالكي فإن المنفذ المقترح سيختصر نحو 200 كم من المسافة مقارنة بمنفذ الشلامجة، حيث ستكون المسافة بين مناطق شمالي البصرة ومدينة الأهواز نحو 100 كم، في حين أن المسافة الحالية من الثغر (شمالي البصرة) إلى الأهواز عبر الشلامجة تتجاوز 200 كم.

وبيّن إن اقتنع الوفد بالموقع الذي يبعد نحو 30 كم عن مركز ناحية الثغر، وأكد أنه سينقل رسالة إيجابية عن أهمية فتح هذا المنفذ، خاصة وأن ممثل وزارة الموارد المائية أكد صلاحية الأرض لإنشاء مبنى المنفذ والطريق الممتد إليه.

وتابع: سيفتح هذا المنفذ باب السياحة وتحسين الاقتصاد في مناطق شمال البصرة التي سترتبط بالطريق الدولي البصرة – الناصرية، بعد إنشاء طريق يمتد من منفذ الثغر إلى الطريق الدولي.

وقبل نحو عامين، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تشكيل لجنة لحسم موضوع جدوى فتح منفذ الثغر في البصرة من عدمه.

وذكرت الهيئة في بيان، أن ”رئيسها عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة التاسع بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيئة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وتم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء به نحو الأفضل والحفاظ على الوتيرة التصاعدية في الأداء”.

وأضافت، أن ”أبرز المواضيع التي عرضت في الاجتماع هي توصيات اجتماع هيئة النزاهة الاتحادية مع المحافظين وديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ الحدودية حيث تم التأكيد على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمحافظات والهيئة والداوئر التي لها صله بعمل المنافذ الحدودية وكذلك تم التأكيد على تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد واعتماد آلية في معالجة الكميات التي يتم تنزيلها بشكل غير دقيق نتيجة خلل في أداء موظف الإجازات في المراكز الكمركية”.

واشارت الى، أن ”ملف البضائع المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية كان له حضورا مهما في جدول الأعمال من أجل ضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة، وكان لأحكام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من المنافذ وصولاً إلى الميناء الجاف ومخزن الشالجية حضورا في المناقشات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك و وزارة الصحة لتقييم واقع العمل ومتابعة سير الإجراءات من المنفذ الحدودي إلى آخر إجراء في الميناء الجاف والشالجية”.

وبينت، أنه ”تم الاطلاع على تقرير جدوى مقترح فتح منفذ الثغر في محافظة البصرة ولعدم تكامل المعلومات الواردة في التقرير قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة أخرى تكون على مستوى المسؤولية ومهنية مختصة لحسم موضوع جدوى فتح المنفذ من عدمه، أما مقترح فتح منفذ الشهابي في محافظة واسط جاء كآخر موضوع في جدول الأعمال وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي أرسلت لدراسة جدوى وصلاحية موقع المنفذ المقترح وبناءً على التقارير السابقة قرر المجلس بعدم صلاحية موقع الأرض المقترح لاستحداث المنفذ الحدودي.”.

وتابعت، أنه ”في نهاية الاجتماع حث رئيس المجلس كافة الأعضاء بتقديم مواضيع مهمة وطرح أفكار ومقترحات للاجتماع القادم”.

وفي أواخر عام 2020، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي أن هيئته ستناقش طلباً بافتتاح منفذ "الثغر" الحدودي مع إيران في محافظة البصرة، تقدم به نائباً في البرلمان.

وقالت الهيئة في بيان إن "الوائلي استقبل في مكتبه، اليوم، عضو مجلس النواب العراقي مظفر اسماعيل الفضل"، مبيناً أن الأخير "حمل كتابا صادرا من مكتبه يطالب فيه بافتتاح منفذ الثغر الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضاء القرنة في محافظة البصرة".

ونقل البيان عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية قوله، إن الطلب "سيكون محط اهتمامنا ومتابعتنا وسيأخذ السياقات القانونية المتبعة من خلال عرضه في اجتماعات مجلس الهيئة ومناقشة الجدوى الاقتصادية لافتتاحه"، فيما أكد النائب مظفر الفضل على "أهمية المقترح من اجل تحسين واقع أبناء محافظة البصرة بشكل عام وابناء قضاء القرنة بشكل خاص للنهوض بالمستوى المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية في عموم المحافظة".