الجمارك تحقق أعلى إيرادات لها منذ تأسيسها في الربع الأول من 2024.. كيف أثمرت "الأتمتة" بهذه الطفرة؟
فارق "الفساد" بات واضحاً
الجمارك تحقق أعلى إيرادات لها منذ تأسيسها في الربع الأول من 2024.. كيف أثمرت "الأتمتة" بهذه الطفرة؟
انفوبلس/..
طفرة قياسية وتاريخية حققها العراق بمعدل إيراداته خلال الربع الأول من هذا العام فقط، فما تحقق خلال الأشهر الأولى من 2024 يُعد الأعلى إيراداً منذ تاريخ تأسيس الكمارك، في دليل واضح على أهمية "الأنظمة الالكترونية" في مضاعفة حجم الإيراد للبلد.
*التفاصيل
وأعلنت الهيئة العامة للكمارك، تحقيق ما وصفتها بالزيادة التاريخية بمعدل إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما توقعت مضاعفة الإيرادات حال إنجاز مشروع الأتمتة.
وقال رئيس الهيئة العامة للكمارك حسن العكيلي، إن "الهيئة العامة للكمارك حققت خلال عامي 2022 و2023 زيادة في نسبة إيراداتها ووصلت العام الماضي إلى 28%".
وأضاف، إنه "في الربع الأول من العام الجاري حققت الهيئة زيادة بنسبة 120% عن الربع الأول من العام الماضي، حيث يُعد الربع الأول من العام الجاري الأعلى إيراداً منذ تاريخ تأسيس الكمارك".
وتابع، إن "الزيادة جاءت نتيجة مجموعة من الإجراءات للهيئة من خلال تبسيط الإجراءات، إضافة إلى الرقابة وتطبيق بعض الأنظمة الإلكترونية"، لافتا، إلى أن "الهيئة بطور تعميم تطبيق الأنظمة الإلكترونية في جميع منافذ الدولة العراقية ونأمل في منتصف العام المقبل إنهاء الأتمتة في جميع مراكز الكمركية".
وأشار، إلى أن "الهيئة تتطلع إلى تحقيق زيادة نسبة الإيرادات هذا العام لما يفوق 100% عن العام السابق"، متوقعا، أنه" في حال إنجاز الأتمتة وتعميمها بشكل كامل قد تصل الزيادة إلى ثلاثة أضعاف".
*حجم الإيراد
في 14 نيسان الماضي، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تحقيق أعلى معدل في إيراداتها.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "أقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الجمركية تمكنت من تنفيذ نحو 141 عملية ضبط مختلفة عند بوابات بغداد، قادمة من جنوب وشمال وغرب العاصمة، أسفرت عن احتجاز أكثر من (1656) شاحنة محملة ببضائع مختلفة مخالفة للشروط الاستيرادية والتقييس والسيطرة النوعية".
وبينت، أن "إيراداتها بلغت أكثر من (214) مليار دينار المتأتية عن محصلات الرسوم الجمركية لفترة للفترة من (1/1/2023) ولغاية (31/3/2023) محققة بذلك زيادة تقرب من (14 مليار دينار) قياسا بالفترة ذاتها للعام السابق، فضلا عن استطاعتها بالوقت نفسه استرداد أكثر من مليارين وثمانمائة مليون دينار كفروقات رسم مترتبة بذمة الشركات والمستوردين، يأتي ذلك من خلال اتخاذ قرار قانوني في إيقاف التعامل مع الشركة المتخلفة عن دفع فروقات بالرسوم الجمركية خلال عام 2022".
وأفصحت الهيئة في بيانها للفترة ذاتها، عن "مصادرة أكثر من 150 كغم وأكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف قرص من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمثل (18) إرسالية تم ضبطها من خلال اللجان الجمركية كذلك أسهمت في ومشاركتها لأتلاف اكثر من 180 كغم من المواد المخدرة واكثر من 300 الف قرص مخدر فضلا عن إعادة الاصدار لنحو 26 إرسالية".
وأشارت إلى، أن "فرض سلطتها الجمركية في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية مستندة في كل ذلك إلى القانون وستطال إجراءاتها الفاسدين والمتهربين ومن يعينهم على مخالفة أحكام القانون الجمركي النافذ".
*ارتفاع في 2023
في 19 نيسان الماضي، أعلنت هيئة الجمارك، عن ارتفاع الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 28 بالمئة، فيما أشارت الى تطبيق نظام التصريح الالكترونية في 6 منافذ رئيسية.
وقال رئيس الهيئة حسن العكيلي للوكالة الرسمية، إن "هيئة الجمارك عملت خلال العام 2023 على مجموعة من الإجراءات متمثلة ببعض الخطوات المتعلقة بالإصلاح الإداري، حيث تمت إعادة البناء المؤسسي لمجموعة من كوادر الهيئة من خلال بناء قدراتهم وادخالهم بتدريبات عالية المستوى"، مبيناً أن "ذلك نتج عنه تدريب بحدود 1400 موظف".
وأضاف أن "الهيئة عملت على تهيئة أجواء وظيفية أكثر أماناً للموظفين، حيث تم رفع الغبن عن أكثر من 1100 موظف من موظفي الهيئة وإصدار أوامر إدارية لمنحهم استحقاقهم الوظيفي وفقاً للتدرج والدرجة الوظيفية"، مشيراً الى أن "جميع هذه الإجراءات انعكست على الامتيازات في الراتب والحقوق المادية الوظيفية".
وتابع أن "الهيئة لم تغفل في اتخاذ القانونية بحق الموظفين المخالفين، حيث تم تشكيل مئات اللجان التحقيقية ومعاقبة المقصرين خلال عام 2023 وبنسبة زيادة أكثر من 100% عن العام 2022"، موضحاً أنه "تمت إحالة 104 ملفات الى هيئة النزاهة لاشتباه اللجان التحقيقية بارتكاب أفعال جرمية من قبل بعض موظفي الهيئة".
وبين أنه "تم تطبيق نظام التصريح الالكترونية ونظام معد من قبل مبرمجي هيئة الجمارك في 6 منافذ جمركية"، موضحاً أن "جميع الإجراءات المتخذة أسهمت في تحقيق نسبة زيادة بإيرادات الهيئة البالغة 28 بالمئة عام 2023 مقارنة بإيرادات 2022".
وأشار الى أن "إيراداتنا عام 2023 بلغت تريليوناً و33 ملياراً، فيما كانت العام 2022 نحو 800 مليار"، لافتاً الى "أننا نتطلع هذا العام الى أن تكون هناك زيادة بنسبة الإيرادات أكثر من عام 2023".
وأشار الى "تدوير أكثر من 900 موظف بين المراكز الجمركية وتغيير أكثر من 50 مديراً في داخل الهيئة"، لافتاً الى أن "تبسيط الإجراءات ومراجعتها والإصلاحات الإدارية التي أجريت في تعزيز قدرات موظفي دائرة، أدى الى زيادة الإيرادات".
وأوضح أن "الهيئة تعمل اليوم بنظامين الكترونيين، الأول مطبق في ستة مراكز جمركية، وهو نظام محلي تم إعداده من قبل مبرمجي الهيئة الغرض منه ضبط العمل في المراكز الجمركية"، لافتاً الى أن "جميع مراكزنا الجمركية ومعابرنا في المنطقة الغربية وفي المنطقة الوسطى وهي طريبيل وعرعر والقائم في المنطقة الغربية وزرباطية ومندلي والمنذرية في المنطقة الوسطى طبقت بها نظام التصريح الالكتروني".
وتابع أن "الزيادة المتحققة بهذه المراكز التي طبقت بها نظام التصريح الالكتروني بلغت في أقل مركز 147 بالمئة وأعلى مركز 208 بالمئة مقارنة بسنة 2022"، لافتاً الى أن "هذه الزيادة ليست كبيرة من حيث الأرقام، لكن من حيث النسبة هي كبيرة لأنها المراكز الأكثر أهمية بالبلد عند تطبيق النظام الالكتروني".
وذكر أن "الهيئة باشرت بتطبيق النظام الالكتروني في مركز ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم القصر الذي هو نظام الاسكودا"، مشيراً الى أن "هذه الزيادات تحققت بتلك المراكز التي كانت إيراداتها تشكل نسبة بسيطة".
*الأتمتة
وتُعدّ المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة من أكثر الدوائر التي تعاني من الفساد والهدر، مما يُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة تقدر بـ7 مليارات دولار سنوياً.
تُعطي حكومة محمد شياع السوداني الأمل في تطبيق نظام الأتمتة في دوائر وهيئات مثل المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة.
في السياق، أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي علي كريم ذهيب، أهمية اعتماد وزارة المالية نظام الأتمتة في الكمارك.
وقال ذهيب، إنه "تساهم تكنولوجيا المعلومات بشكل فاعل في تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، إضافة إلى دورها الكبير في دقة الأعمال، وتقليل الكلف والوقت المستغرق في أنجاز المهام، والشفافية العالية في العمل الجمركي، وجودة التقارير المعدة للإدارات العليا التي تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة، وبناء قاعدة بيانات مهمة".
وبين، إن "تزايد حجم التجارة في العراق انعكس وبشكل كبير وواضح على عدم جدوى العمل الورقي للإجراءات الجمركية لما يخلق من حالة البيروقراطية والاجتهاد الشخصي، وتفشي حالة الفساد المالي".
وأوضح كريم، إن "قرار وزارة المالية العراقية بالعمل بنظام الاسيكودا سيوفر للهيئة العامة للجمارك اعتماد أحدث التقنيات والتطبيقات الالكترونية والمطبقة في العديد من دول العالم، وأيضًا يطبق توصيات المنظمات الدولية المعنية بالتجارة الخارجية والمنظمات المهنية المختصة بالعمل الجمركي".
ولفت الى، أن "الجمارك الأردنية أطلقت بالتعاون مع شركة ويب فونيتن موقعها الالكتروني الجديد المرتبط بخدمات نظام الاسيكودا على شبكة الانترنت بهدف تقديم التسهيلات والإجراءات الجمركية وتبسيطها لمتلقي الخدمة من المواطنين والتجار والصناعين وشركات التخليص".
وأوضح، أن "تطبيق كل ما هو جديد ومتطور من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل يلبي كافة احتياجات الشركاء من القطاع الخاص والعام للوصول لخدمات جمركية إلكترونية متميزة لكافة المتعاملين معها وتوفير كافة المعلومات والأنظمة الالية المحوسبة وأيضًا يساهم نظام الاسيكودا في المشاريع التطويرية بهدف التسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للجهد والعبء على متلقي الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات الجمركي".
وشدد على، أن "تفعيل نظام الاسيكودا يتيح لجميع المتعاملين مع الدائرة من المواطنين والصناعيين والتجار والمخلصين الاستفادة والبحث من خلال خدمة نظام الاسيكودا عن جميع المعلومات التي تخص العمل الجمركي من بنود التعريفة الجمركية والقيمة واحتساب العملات اضافةً بان النظام الجديد يتميز بإدخال تقنية البحث باستخدام الذكاء الصناعي للبحث عن بنود التعريفة والأوصاف التجارية وفق أحدث التكنولوجيا المعاصرة على الموقع الالكتروني".
