الدولار يسجل أرقاما جديدة نحو سقف التعهدات الحكومية والسوق الموازي يشهد انخفاضا بسعر الصرف ليقترب مع السعر الرسمي

انفوبلس/.. 

تشهد أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعراق لغاية اليوم انخفاضا مستمرا، متجهة نحو سعر الصرف الرسمي حسب التعهدات الحكومية المستمر بخفض سعر الصرف وتقليل الفجوة بين السعر والرسمي وسعر السوق الموازي. 

ومع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار في الأسواق الموازية شهدت الأسواق التجارية، مع وضع خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار العراقي في الأسواق في مختلف المحافظات، بعد أن شهد العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة تذبذبا كبيرا في سعر صرف الدولار بعد أن رفعت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي سعر الصرف من 1180 دينارا للدولار إلى 1450 في كانون الأول 2020.

وأدى هذا التذبذب إلى وصول سعر الصرف الموازي إلى 1700 دينار للدولار في كانون الأول وكانون الثاني وشباط من نفس السنة، مما دفع الحكومة - التي يرأسها محمد شياع السوداني- لتعديل سعر الصرف الرسمي مجددا إلى 1320 دينارا للدولار، وهذا أسهم في تراجع سعر الدولار بالأسواق الموازية دون أن يصل إلى السعر الرسمي المعلن.

السيطرة على سعر الصرف

وفي هذا الجانب، أكد الخبير في الشأن المالي علاء جلوب الفهد، قرب تساوي سعر صرف الدولار الموازي مع الرسمي، وتحقيق نتائج إيجابية للسيطرة على سعر الصرف الموازي والسوق السوداء.

وقال الفهد في حديث صحفي، إنه "وفق الإجراءات الإصلاحية والمؤشرات التي قام بها البنك المركزي العراقي طيلة الفترة السابقة من خلال تطبيق منصة إلكترونية لتحويل العملة وأيضا إجراءات علاقات مراسلة مباشرة للمصارف العراقية مع المصارف الأجنبية، فإن هذه الإجراءات جاءت بنتائج إيجابية للسيطرة على سعر الصرف الموازي والسوق السوداء".

وأضاف، إن "هناك انخفاض في الطلب في السوق الموازي على الدولار وهذا أثّر بشكل إيجابي ومباشر على استقرار سعر الصرف ويجب تطبيق تلك الإجراءات بشكل كامل، لافتا الى أن الإجراءات بدأت بشكل تدريجي وهذا ما سيدعو الى تراجع الفرق ما بين السعر الموازي والسعر الرسمي وهو أمر متوقع خلال الفترة المقبلة ويكون هناك تساوي بين السعرين ويكون استقرارًا ماليًا واقتصاديًا كبيرًا".

عوامل انخفاض قيمة الدولار 

وأكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، السبت (25 أيار 2024)، قرب تطابق سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع السعر الرسمي، بالتزامن مع ارتفاع قدرات المصارف على تلبية المتطلبات.

وقال صالح في تصريح صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "سعر الدولار سيكون 1320 دينار خلال الأيام المقبلة"، مبينا أن "العوامل المهمة التي تعمل على انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في السوق الموازي للصرف ستبقى تتمحور على متغيرين مهمين، أولهما هو ارتفاع قدرات المصارف العاملة على الامتثال لقواعد التحويل الخارجي".

وأوضح أن "المؤشرات تشهد صعودا تراكمياً ارتفعت بموجبه نسبة الطلبات المرغوبة والمنفذة من العملة الأجنبية لمصلحة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر منافذ التحويل الرسمية والتي زادت على 85٪".

ومنذ ما يزيد عن الشهرين استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي حول الـ145 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان يتراوح بين 155 و 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما تزامن انخفاض سعر الصرف مع ارتفاع كمية مبيعات البنك المركزي من الدولار.

حصر التعاملات الداخلية بالدينار

من جانبه، أعلن البنك المركزي العراقي، المُضي بالاستغناء عن التحويلات الخارجية، العام المقبل، مشدداً على أن "العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي، بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تُسلَّم للمسافرين".

وقال محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، في بيان، إن "المصرف ماضٍ للاستغناء عن التحويلات الخارجية، العام المقبل، واعتماد المصارف المُجازة في العراق على مصارف مراسلة في عمليات التحويل الخارجي"، موضحاً "أن الحوالات عن طريق المصارف المراسلة بلغت 60 في المائة من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمصرف المركزي)، في حين وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 في المائة".

ولفت العلاق إلى أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين المصرف المركزي العراقي ومصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس المصارف المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة".

وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المُجازة في العراق، أن "سعي المصرف المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها، جاء على مراحل مكثّفة، في حين يجري حالياً فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة، منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)".

وشدّد على أن "العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي، بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تُسلَّم للمسافرين".

وأشار إلى أن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية، وتوفير الدولار بسعر 1320 ديناراً، كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم الذي يُعدّ مؤشراً أساساً في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح مؤشراً؛ كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة".

وأشار العلاق إلى أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمَدة".

استقرار السعر مع إغلاق البورصة

واستقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مصدر مطلع، إن "أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم".

وأشار المصدر، إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار".

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 144750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144650 ديناراً لكل 100 دولار.

السوداني تعهد بخفض سعر الصرف

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد توقع في وقت سابق من العام 2023، انخفاض مستمر في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث أشار في لقاء مع عدد من وسائل الاعلام المحلية الى "نتوقع استمرار انخفاض الدولار واستقراره عند السعر الرسمي 1320 ديناراً".

وأضاف السوداني، أن "الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته"، وأعرب عن ثقته "الكبيرة بالدينار العراقي" مشيراً الى أن "أسعار صرف الدولار تتجه إلى الاستقرار وصولاً إلى السعر الرسمي قريباً".

وعزا السوداني "بقاء الاسعار مرتفعة بسبب احتكار وجشع بعض التجار"، لافتا الى أن "اقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لخروج الدولار".